نرخ سود بانکي از چه زماني افزايش مي‌يابد؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی، هدف از امضای تفاهم نامه مبارزه با پولشویی را استفاده از همه ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله ‌همگام با جریان‌های مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزه‌های تامین مالی قاچاق دارند، بیان کرد. سید احسان خاندوزی افزود: جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در یک سال و نیم گذشته فعالیت خوبی در مقایسه با چهار سال گذشته داشته است و این جلسات با این هدف برگزار می‌شود که امکان تامین مالی و گردش وجوه تخلفات اقتصادی اعم از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی و گردش‌های مالی مخل در نوسان در بازار دارایی را به حداقل برساند و تفاهم نامه‌ای که بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و قوه قضائیه امضا شد برای این منظور است که از همه ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با جریان‌های مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزه‌های تامین مالی قاچاق دارند، استفاده کنیم. وزیر اقتصاد ادامه‌ داد: همچنین در این تفاهم نامه برای تحرک خارجی مرکز اطلاعات مالی توافق نامه‌های خوبی با کشورهای همسایه و کشورهای حوزه اوراسیا منعقد شده است که امیدواریم مجموعه این اقدامات نتیجه خود را در پیشگیری از وقوع جرایم مالی در کشور درطی ماه‌های آینده نشان دهد. او درباره تاثیر این تفاهم نامه بر FATF گفت: هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی، تنظیم مناسبات داخلی تامین مالی اقتصادی کشور است تا به سمت سلامت اقتصادی و دشوار شدن تامین مالی جریان‌های فاسد برود، بنابراین جهت‌گیری ما فقط برای راضی کردن طرف خارجی نیست و ثبات اقتصادی داخلی اهمیت بیشتری دارد. خاندوزی تاکید کرد: اینکه سیاست دولت در مسأله کارگروه اقدام مالی چه خواهد بود، با توجه به تقسیم کاری که انجام شده مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تصمیم گیری در این باره است و چنانچه مصوبه‌ای وجود داشته باشد در دستور کار قرار می‌دهیم. این عضو کابینه دولت سیزدهم درباره نرخ تورم در سال آینده، اظهار داشت: ماهیت شاخص‌های اقتصادی (که پس از ۱۲ ماه شاخص تورم کاهشی بود) و همه مدل‌های اقتصادی کاهش تورم را در سال آینده نشان می‌دهد و حتی گزارش‌های بین‌المللی نیز این امر را تایید می‌کند و در حوزه رمز ارزها دستورالعمل مفصلی برای حوزه‌های مختلف از استخراج تا مکان مبادله یا خرید کالای خارجی در هیات دولت درنظر گرفته شده است و بخش نخست آنکه مربوط به استخراج بود تصویب شد، اما در خصوص بقیه با توجه به اینکه محوریت سیاستگذاری با نظام پرداخت‌های کشور مرتبط است مقرر شد توسط بانک مرکزی نهایی شود و بلافاصله به تصویب هیات دولت برسد.

سکه چقدر قيمت خورد؟

روند بازار طلا، سکه و دلار، از تداوم افزايش قيمت‌ها حکايت دارد، به طوري که قيمت دلار در بازار آزاد 39 هزار و 721 تومان بود، همچنين در بازار آزاد، قيمت طلاي 18عيار يک ميليون و 878 هزار تومان قيمت داشت و قيمت طلاي 24 عيار 2 ميليون و 504 هزار تومان اعلام شد. هر مثقال طلا نيز در بازار 8 ميليون و 138 هزار تومان به فروش رفت. به گزارش خبرآنلاين، در اين ميان، قيمت هر قطعه قيمت سکه امامي به 20 ميليون و 674 هزار تومان رسيد. هر قطعه سکه بهار آزادي 19 ميليون و 681 هزار تومان، نيم‌سکه 12 ميليون و 480 هزار تومان، ربع سکه 9 ميليون و 470 هزار تومان و سکه گرمي 4 ميليون و 410 هزار تومان رسيد.