رئيس کل دادگستري استان تهران:
دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
آرمان ملي: رئيس کل دادگستري استان تهران گفت: با صاحبان حسابهاي مشکوک که جريان ماليشان ناسالم بوده و افرادي که در کف ميدان اقداماتي را با هدف اخلال در بازار ارز انجام ميدهند، برخورد خواهد شد و در اين رابطه نيز دستوراتي صادر شده است. علي القاصي در اين باره بيان کرد: امروز سند تفاهمنامه هماهنگي بين دستگاههاي مسئول در رابطه با مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم به امضاي دستگاههاي قوه قضائيه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پليس امنيت اقتصادي فراجا و مرکز مالي مبارزه با پولشويي رسيد. وي افزود: اين تفاهمنامه مجموعه الزامات قانوني و مقرراتي که هم در قانون مبارزه با پولشويي و آييننامه اجرايي آن و هم قانون تامين مالي مبارزه با ترورسيم وجود دارد را احصاء، وظايف مشخص و يک همافزايي و هماهنگي بين 5 دستگاه امضا کننده آن در جهت مبارزه با فرايندهاي جريانهاي مالي مشکوک و ناسالم ايجاد شد و رصد اين فرايندها هم در بُعد منشأ اطلاعات مالي و هم در بُعد فرايندهاي قضائي که لازم و ضروري است. رئيس کل دادگستري استان تهران با بيان اينکه در گذشته پروندههايي در رابطه با مبارزه با پولشويي در دادگستري استان تهران تشکيل شده بود، تصريح کرد: از آنجا که در خصوص اين پروندهها مستندات کافي وجود نداشت و ارزيابيهاي لازم انجام نميشد، يا تصميم گيري در خصوص اين پروندهها با تاخير انجام ميشد و يا به نتيجه لازم نميرسيديم. وي افزود: با امضاي اين تفاهمنامه هماهنگيها را به کار گرفتيم و از ظرفيت تمام 5 دستگاه استفاده شده تا به رصد فعاليتهاي و جريانهاي مالي مشکوک و ناسالم سرعت داده شود و بر جريانهاي مشکوک کلان مانند موادمخدر، فرار مالياتي، قاچاق کالا و … تمرکز داشته باشيم. القاصي ادامه داد: اين سند کمک خواهد کرد تا استنادات کافي در بُعد قضائي جمع آوري شود و در مقام تصميم گيري قضائي اتقان در آرا و تصميمات را داشته باشيم، اين تفاهمنامه يک سند قانوني و مشترک است که بيانگر برخورد با پولشويي و تامين مالي تروريسم و موضوعات فرايندهاي مالي فعاليتهاي مشکوک و ناسالم در بستر زماني مشخص در نظام مقدس جمهوري اسلامي است. وي در واکنش به برخورد با اخلالگران ارزي، گفت: در خصوص مواردي که به ما اعلام شده که فعاليتهاي اين دست از افراد ناسالم است و يا خارج از برنامه و ضوابط فعاليت داشتند، دستورات لازم به ضابطان صادر شده است. برخورد با صاحبان حسابهاي مشکوک که جريان ماليشان ناسالم بوده و افرادي که در کف ميدان اقداماتي را با هدف اخلال در بازار ارز انجام ميدهند، انجام خواهد شد و در اين رابطه نيز دستوراتي صادر شده است