انتشار اخبار جرم ميشود؟!
تبعات طرح جديد نمايندگان
انتشار اخبار جرم ميشود؟!
اين روزها نمايندگان مجلس بيش از هر زمان ديگري براي مديريت اوضاع، فعال شده و طرحهايي را براي تبديل شدن به قانون ارائه ميکنند. در جديدترين نمونه، روز سهشنبه، اخباري پيرامون طرح نمايندگان مجلس براي نظارت هرچه بيشتر بر نشر اخبار منتشر شده است. ظاهرا طبق طرح جديد مجلس، افرادي که اخبار کذب را نشر بدهند، بايد پاسخگوي تبعات سوء آن باشند. گفته شده که اين طرح در مورد هر خبري که آثار سوءاجتماعي داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق ميکند. منتشرکنندگان اين اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، بايد مجازات شوند. محمدتقي نقدعلي، عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس در تشريح اين طرح گفته است: «چارچوبهايي درباره بزرگنمايي اخبار در اين طرح در نظر ميگيريم... بزرگ جلوه دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء براي جامعه يا افرادي داشته باشد، در اين صورت اشخاص سازنده آن بايد پاسخگوي آن باشند.» بيشتر از هر موضوع ديگري، ابعاد، اهداف و تبعات احتمالي اين طرح مورد پرسش است.
نياز به قانون جديد نداريم
يک تحليلکر مسائل سياسي در تحليل طرح جديد مجلسيها براي نظارت بر نشر اخبار گفت: مجلس و دولت به روشني ميدانند که يکي از مشکلات اساسي، همين اطلاعرساني نيمبندي است که در سطح جامعه و شبکههاي اجتماعي وجود دارد. به همين دليل الان در تلاش هستند که به روشهاي مختلف مانع از ادامه اين روند اطلاعرساني شوند. عباس عبدي اظهار کرد: اما به دو دليل به هدف خود نميرسند. يکي اينکه در جهان امروز امکان مهار جريان خبررساني وجود ندارد. شايد در نهايت بتوانند آنرا محدود يا کُند کنند، اما قطع آن بعيد است. به علاوه اين اتفاق نتيجه عکس داده و منجر به اين ميشود که دروغ گسترش پيدا کند. دليل دوم اين است که مسدود کردن جريان خبر نميتواند مشکلي را حل کند. زيرا در شرايطي که مردم فقر و تبعيض را با چشم خود ببينند، نيازي به اطلاعرساني ديگران ندارند. وي افزود: به نظر من اين طرح اصلا به نقطه اجرا نخواهد رسيد، چون تبديل به ماده قانوني واقعي نميشود و هيچ يک از مولفههاي يک ماده قانوني را ندارد. زيرا يک قانون بايد هشت مشخصه داشته باشد. از جمله عام و بدون ابهام و تعقيد باشد و همه از آن فهم به نسبت مشترکي پيدا کنند که اين طرح نمايندگان فاقد اين موارد است. ضمن اينکه مشکل ديگر اين نمايندگان اين است که نميداند براي رفع مشکل نياز به قانون جديد نداريم و همين الان هم قانون وجود دارد. قانون تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي هم از همين دست قوانين هستند. اين تحليلگر مسائل سياسي بيان کرد: علاوه بر اينها بايد در نظر داشته باشند که حتي اگر اينترنت داخلي را جايگزين اينترنت جهاني کنند، باز هم نميتوانند جريان خبر را کند کنند. مردم باز هم در اينترنت داخلي همين روند را ادامه خواهند داد. زيرا جريان اطلاعرساني مسالهاي نيست که بتوانند به همين راحتي آن را مسدود کرد.
اين طرح با هيچ کدام از اصول حقوق جزا همخواني ندارد
يک حقوقدان نيز در ارزيابي خود از طرح مجلسيها عنوان کرد: «مساله اين است که برخي هنوز به ماهيت فضاي مجازي و رسانههاي پي نبردهاند يا نميخواهند خصوصيات اينها را به درستي باور کنند. همين امر باعث ميشود که در مسائل مربوط به فضاي مجازي و انواع پلتفرمها، دستوراتي صادر کنند يا قوانيني بگذارند که نه تنها تاثيري ندارد بلکه تبعات منفي هم دارند. البته جزئيات زيادي از اين طرح منتشر نشده، ولي تا همين جاي کار هم که اطلاعرساني کردند، نه با هيچ کدام اصول حقوق جزا همخواني دارد و نه با واقعيتهاي فضاي مجازي. کامبيز نوروزي گفت: در حال حاضر سه نکته درخصوص جزئيات اين طرح منتشر شده است. يکي در خصوص مجازات منتشرکنندگان اخبار کذب است. اين در حالي است که در قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده، در ماده 698 جرمي تعريف شده به نام «نشر اکاذيب.» يعني هرکسي خبر دروغي را به قصد تشويش اذهان عمومي يا وارد کردن ضرر به ديگران منتشر کند، مشمول اين قانون مجازات ميشود. حالا اين اقدام مجرمانه ميتواند از روش مختلف مثل اخبار در رسانهها و اظهار نظرها در شبکههاي اجتماعي انجام شود؛ بنابراين ما نيازي به قانون جديد و افزايش «تورم قانون» نداريم. وي افزود: نکته بعدي در اين طرح مساله تاثير «سوءاجتماعي» است. يعني ميگويند اگر خبري منتشر شود که آثار سوءاجتماعي داشته باشد، حتي اگر کذب هم نباشد، بايد مجازات شود. خب اين چه معني ميدهد؟! اينکه اصلا ارزش و وزن حقوقي ندارد. اصلا آثار سوءاجتماعي به چه معناست؟ زيرا مشخصا اين اصطلاح يک مفهوم کلي و بسيار کشدار است.» اين حقوقدان ادامه داد: يکي ديگر از مواردي که در اين طرح آمده، اين است که گفتهاند بزرگنمايي اخبار هم جرم محسوب ميشود. يعني از آن به عنوان يک فعل مجرمانه ياد شده است.
