سازش يا متهم کردن دانشجويان؟
سخنگوي وزارت علوم: همنوايي مستقيم با ضدانقلاب در دانشگاهها
سازش يا متهم کردن دانشجويان؟
وزير ارشاد: اعتراض حق دانشجوست
آرمان ملي - ياسمين طالقاني: در اعتراضات اخير برخي دانشجويان نقش پررنگي داشتند چنانکه برخي از آنها هم بازداشت شدند. برخي بر مواجهه دلسوزانه مسئولان تاکيد کردند، مانند عبدالحسين کلانتري، معاون وزير علوم که گفته بود: «اعتقاد ما اين است که بايد امر فرهنگي و منطق گفتوگو و مدارا را تکثير و از حريم دانشگاه صيانت کنيم. بخشي از دانشجويان، تعليق و برخي بازداشتيهاي موقت، آزاد شدند؛ بخش ديگر نيز با رافت و بخششي که دستگاه قضا داشت، احکامشان تقليل پيدا کرد. اين مسير کماکان با پيگيريهاي ما ادامه داشته باشد و شاهد اين باشيم که اينها که بچههاي اين مرز و بوم هستند، دوباره به دامن کشور بازگردند و از ظرفيتهاي آنها استفاده شود. نگاه وزارت علوم اساسا سازوکارهاي ترميمي و نه سازوکارهاي تنبيهي است، معتقديم که در درجه اول و تا سرحد ممکن بايد از سازوکارهاي ترميمي در دانشگاه استفاده کرد.» حتي وزيرارشاد در آذرماه گفت: «اعتراض حق دانشجو و حق مردم است و ما بايستي اصل 27 قانون اساسي را بهخوبي اجرا کرده و فضا را بهگونهاي متناسب با اعتراضات مردمي آماده کنيم؛ همانطور که در شيراز اين اتفاق افتاد در تهران نيز بايد ممکن بشود که هرکس اعتراضي دارد بهطور قانوني بيان کند. مگر ميشود در جامعه امنيت نباشد و از آزادي بيان صحبت کرد؟ امنيت جامعه خط قرمز است و نبايد اجازه داد مطالبات مردمي و دانشجويي به جايي ختم شود که امنيت به خطر بيفتد و جامعه ناآرام شود.»
با اساتيد هم برخورد ميشود
روز پنجشنبه اما سخنگوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بيان داشت: ما در وقايع اخير شاهد برخي تخلفات بوديم که در محيط دانشگاهي بيسابقه بوده است. لذا آييننامه قبلي تناسبي با وقايع اخير نداشت و نيازمند بهروزرساني متناسب با وضعيت امروز دانشگاهها بود. علي شمسيپور درباره ممنوعالورودشدن تعدادي از دانشجويان به محيط دانشگاه، گفت: در حوادث اخير عدهاي از دانشجويان، قوانين و مقررات حاکم بر دانشگاهها را زيرپا گذاشتهاند. با تخلفهايي که در درون دانشگاهها اتفاق ميافتد، برمبناي قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخورد ميشود. همانطور که ما بر مبناي قانون، مخالف حضور نيروهاي غيردانشگاهي در محيط دانشگاه هستيم؛ برمبناي همان قانون بايد به آييننامهها و قوانين دانشگاهي پايبند باشيم و متناسب با رفتار متخلفين نسبت به اجراي قوانين انضباطي اقدام کنيم. وي با بيان اينکه تذکر و گفتوگو براي برخورد با متخلفان همواره در گام اول، در دستور کار قرار ميگيرد، اظهارداشت: برخي از تخلفهاي دانشجويان در حوادث اخير، ويژه و بيسابقه است. اين تخلفها مانند مسائل هميشگي و معمول دانشگاهها نيست و نسبت به سالهاي گذشته متفاوت است. بهگفته سخنگوي وزارت علوم، در حوادث اخير بعضا همگامي و همنوايي مستقيم با ضدانقلاب را شاهد بوديم. همچنين در جريان اتفاقات اخير، ارتباط با تشکيلات و شبکههاي دشمنان رسانهاي و غيررسانهاي خارج از کشور و کار تشکيلاتي، خط دهي مستقيم دشمن و همراهي از درون دانشگاهها را تجربه کرديم. وي افزود: همچنين خشونتهاي کلامي و رفتاري بيسابقهاي از طرف برخي از دانشجويان مشاهده شد. شمسيپور همچنين خاطرنشان کرد: بروز مسائلي از اين دست سبب ميشود که برخورد متناسب با رفتار دانشجويان با آنها صورت گيرد. به گفته وي، فرآيند صدور حکم زمانبر است؛ چرا که پرونده انضباطي تشکيل ميشود و براي صدور حکم به کميته انضباطي ميرود. در ادامه دانشجو نسبت به حکم صادر شده اعتراض ميکند؛ سپس کميته انضباطي پس از تجديدنظر، حکم صادر ميکند. به گفته وي، رؤساي دانشگاهها مجاز هستند که متناسب با اتفاقي که افتاده است، اجازه ورود به دانشجويي را ندهند. البته ممنوعالورودي يک حکم قطعي نيست. سخنگوي وزارت علوم با بيان اينکه ممنوعالورودي به نحوي ميتواند يک عامل بازدارنده براي دانشجويان باشد، تصريح کرد: به هر حال دانشگاهها را بايد از اين طريق آرام کنيم. وي ادامه داد: دانشجويان هم مانند اساتيد، پزشکان و روحانيون مصونيت ندارند؛ هيچ صنفي نبايد مصونيت داشته باشد. برخورد محترمانه با حفظ جايگاه و شئون اجتماعي لازم است. به طور مثال، دادگاه ويژه روحانيت در کشور وجود دارد که با روحانيون متخلف برخورد ميکند و برخي از اين برخوردها بسيار جدي است. رئيس حوزه رياست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ادامه داد: هياتهاي انتظامي نيز با اساتيد متخلف برخورد ميکنند و اين گونه نيست که به صرف اينکه فرد يک استاد است، نتوان با وي برخورد کرد. اگر چنين ديدگاهي وجود داشته باشد، سنگ روي سنگ بند نميشود و حقوق دانشجويان و کارکنان زيرسوال ميرود. وي با بيان اينکه اگر تخلفي صورت گرفته، متناسب با نوع تخلف بايد با آن برخورد کرد و در اين موضوع هيچ شکي نيست، بيان کرد: اتفاقات درون دانشگاهها مزيد بر علت شد تا از ظرفيتهاي قانوني استفاده شود. سخنگوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به پرسشي درباره تبيين آييننامه جديد انضباطي، گفت: طبيعي است که کميتههاي انضباطي متناسب با اتفاقاتي که ميافتد، ابزار در دست داشته باشند. شمسيپور در پايان با بيان اينکه بايد ابزار مناسب در دست وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: ما در وقايع اخير شاهد برخي تخلفات بوديم که در محيط دانشگاهي بيسابقه بوده است. لذا آييننامه قبلي تناسبي با وقايع اخير نداشت و نيازمند بهروزرساني متناسب با وضعيت امروز دانشگاهها بود. مديريت دانشگاهها و کميتههاي انضباطي بر مبناي تغيير رويکرد اغتشاشات اخير بايد ابزار در دست داشته باشند. تغييرات آييننامه انضباطي جديد، متناسبسازي ابزار است که بهصورت حداقلي اتفاق افتاده است.
