تدبیری کنیم مجرم در برابر اعمال مجازات قانونی از حیّز انتفاع ساقط نشود
آرمان ملی : رئیس قوه قضائیه در نشست با مدیران و کارکنان پژوهشگاه دستگاه قضا، ضمن اشاره به کارهای متنوع و متکثر این پژوهشگاه، اظهار داشت: نتایج حاصل از پژوهش باید ملموس و عینی باشد؛ در اثر یک پژوهش باید امور، فرآیندها و رویهها بهبود و ارتقا یابند و کمهزینهتر و آسانتر گردند؛ پژوهشی که در کتابخانه بماند و صرفاً به یک سند تبدیل شود، از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار نیست. پژوهشگاه قوه قضائیه باید تحولات آینده را پیشبینی کند و بر مبنای این تحولات، امور پژوهشی خود را به پیش ببرد. نباید صرفاً اینگونه باشد که بخشهای مختلف دستگاه قضائی، نیازها و اشکالات خود را عرضه کنند، تا پژوهشگاه برای رفع آنها مبادرت به پژوهش کند بلکه خود پژوهشگاه باید برای شناسایی نقاط ضعف و پژوهش در راستای رفع آنها، پیشگام باشد. حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای گفت: گاهی یک پژوهش صرفاً معطوف به اصلاح و رفع معایب یک روش متعارف و شناخته شده است؛ گاهی نیز یک پژوهش معطوف به طرحی نو درانداختن است و سبب میشود که افقی نو گشوده شود و امور با صرف وقت و هزینه کمتر و به صورت بهینهتر به پیش بروند. لذا انتظار است پژوهشگاه قوه قضائیه در پژوهشهای خود با اِعمال خلاقیت و ابتکار، طرحی نو دراندازد تا حصول اهداف دستگاه قضائی میسّرتر و سهلالوصولتر باشد. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «یکی از مسئولیتهای اصلی و اساسی دستگاه قضائی، گسترش عدالت است»، تصریح کرد: ما بعضاً در قبال یک سری مقولات، حرکات سینوسی و پرنوسان داریم و علت این امر آن است که از همهجانبهنگری برخوردار نیستیم و به تاثیر و تأثر مسائل بر یکدیگر توجه نمیکنیم؛ در قضیه گسترش عدالت، بهرغم قدمهای بسیار بلندی که طی ۴ دهه اخیر برداشته شده اما ما نتوانستهایم به یک جامعنگری در قبال ابزارهای بسط عدالت نائل شویم و به نقطه مطلوب در این مقوله برسیم؛ لذا پژوهشگاه عدلیه میتواند در این مهم، به ایدهپردازی و ارائه راهکار بپردازد. وی به یکی از عارضههای عرصه تدوین اسناد و سیاستها اشاره کرد و عدم توجه به زمینههای اجرای اسناد و سیاستهای تدوینی را یک آسیب و آفت دانست و اذعان کرد: اسناد زیادی در کشور ما تدوین و تهیه شده اما به برخی از آنها خیلی کم عمل شده است؛ نباید اینگونه باشد که با صرف وقت و انرژی و هزینه، برنامه و سندی به رشته تحریر درآید اما در مقام اجرا، توفیقات لازم کسب نگردد؛ لذا پژوهشگاه قوه قضائیه باید در تدوین و تنظیم اسناد به مقوله زمینههای اجرایی شدن آنها، توجه و اهتمام داشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که محصول کارش سریعاً در معرض دید و نظر اندیشمندان و منتقدان قرار گیرد تا پس از انجام اصلاحات لازم، به مرحله عملیاتی برسد. محسنی اژهای در ادامه به برخی از حوزههای بدیع اشاره کرد که پژوهشگاه قوه قضائیه میتواند در قبال آنها به پژوهشهای کاربردی و ایدهپردازی مبادرت ورزد؛ یکی از این حوزهها چگونگی تجمیع میان دو مقوله «کشف توطئهها و افراد نفوذی» و در عین حال ضرورت«حفظ حریم خصوصی افراد» بود. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همه انسانها ممکن است کم یا زیاد مرتکب خطا و جرم شوند؛ حال سؤال اساسی آن است که چه تدابیری اتخاذ کنیم که این انسان خطاکار یا مجرم در عین اِعمال مجازات قانونی در قبال او، از حیّز انتفاع ساقط نشود؛ در برخی موارد نحوه برخورد با یک فرد خطاکار یا مجرم به گونهای است که راه بازگشت برای او مسدود میشود و او ناگزیر غرق در خطا و جرم خود میشود؛ پژوهشگاه قوه قضائیه در این حوزه نیز میتواند مبادرت به ایدهپردازی و پژوهش کاربردی کند.
