وزير امورخارجه در پاسخ به اين سوال که آيا در حاشيه نشست امان با آقاي بورل که در اين نشست حضور خواهد داشت ديدار و رايزني ميکند، گفت: قرار است آقاي بورل و آقاي مورا نيز در اين نشست حضور پيدا کنند. همانطور که پيش از اين گفتهام هماهنگيها و گفتوگوهاي همکارم آقاي باقري با آقاي مورا ادامه دارد و تماسهاي من و گفتوگوهايم با آقاي بورل نيز به صورت جدي در جريان است و اين فرصت مناسبي است که بتوانيم گفتوگوها را تکميل کنيم. حسين اميرعبداللهيان در اين ارتباط با انتقاد از رويکرد آمريکاييها در ارتباط با تحولات داخلي ايران در طول سه ماه گذشته و با ابراز اميدواري مبني بر اينکه شاهد تغيير رويکرد و واقع بيني اين کشور باشيم، گفت: آمريکاييها بايد بين رياکاري و درخواست براي رسيدن به توافق يکي را انتخاب کنند.
وزير کشور به موضوع کولبران و تهلنجيها نيز اشاره و تصريح کرد: اينکه دولت بگويد براي حمايت از مرزداران امتيازي را به آنها ميدهد تا معيشت سادهتري داشته باشد يا به ملوانان مجوز ميدهد تا به شکل تهلنجي کالاهايي را وارد کنند با قاچاق متفاوت است اما بايد در نظر داشت که چه در حوزه کولبران و چه در حوزه تهلنجيها ما با اين موضوع مواجه هستيم که برخي افراد با بهايي اندک اين امتياز را از گروه هدف ميخرند و نسبت به قاچاق گستردهتر کالا و اقدامات پنهاني اقدام ميکنند از اينرو ساماندهي اين موضوعات نيز بايد به عنوان يک اولويت مهم در دستورکار قرار بگيرد. احمد وحيدي با بيان اينکه نقطه مقابل اقتصاد پنهان شفافيت اقتصادي است، اظهار داشت: اقتصاد پنهان در حوزههايي مانند ماليات، تجارت، توليد و حتي نظام آماري ما مشکلآفريني ميکند.
رئيس ديوان عدالت اداري اظهارکرد: تمامي برنامهها و تقدير و تشکر از کارکنان به اين منظور است که گامهاي بيشتري براي خدمت و گرهگشايي از کار مردم برداشته شود. حجتالاسلام حکمتعلي مظفري هدف دستگاه قضائي و اجرايي در نگاه حاکميت اسلامي را خدمت به خلق خدا دانست و افزود: اگر غير از اين باشد با نظام اسلامي سازگار نيست. وي با بيان اينکه يکي از مولفههاي نظام اسلامي مردم دوستي است به مطالب يکي از نامههاي اميرالمومنين به مالک اشتر در خصوص شرايط حاکميت بر مردم اشاره کرد. حجتالاسلام مظفري با بيان اينکه در فرازي از اين نامه به مالک اشتر امر شده تا با مردم با آگاهي برخورد شود و برخوردهاي تند آنان را بايد تحمل کرد. وي ديوان عدالت اداري را يکي از سالمترين بخشهاي قوه قضائيه دانست.