مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفته: در اجرای قانون هوای پاک بسیاری از دستگاهها تکالیف اصلی و اجرایی دارند که وضعیت فعلی آلودگی هوا در تهران بیانگر این است که بسیاری از کارها بر زمین مانده و یا بهطور جدی به آنها پرداخته نشده است. علیرضا مزینانی به قانون هوای پاک اشاره کرده و توضیح داده که «آلودگی هوای تهران در روزهای گذشته به پدیده غالب تبدیل شده و کیفیت موجود هوا علاوه بر خسارتهای فراوان به حوزه سلامت و اقتصاد کشور، شهروندان را هم با مشکلات و محدودیتهایی مواجه کرده است.» او با بیان اینکه قانون هوای پاک در سال ۹۶ به تصویب رسید و۲۳ دستگاه در آن دارای تکالیف اجرایی و نظارتی قانونی هستند، گفته: براساس ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان محیط زیست ناظر بر حسن انجام این قانون است. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزوده: بررسیها نشان میدهد به رغم اقدامات انجام شده، در موضوعاتی مانند خودروهای فرسوده به عنوان یکی از مهمترین منابع در انتشار آلودگی هوا و ساماندهی صنعت خودرو، نوسازی خودروهای فرسوده و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، موتورسیکلتهای فرسوده و دودزا، همینطور موضوع سوخت کاملا استاندارد به عنوان
یکی دیگر از مهمترین عوامل اصلی آلودگی هوا و متناظر با آن اجرای طرح کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین (کهاب) و یا مقابله با پدیده گرد و غبار توفیقات چشمگیری نداشتهایم.مزینانی همچنین اختصاص منابع ویژه برای حل مشکلات مربوط به آلودگی هوا را نوعی سرمایهگذاری برای جلوگیری از هدر رفت منابع بیشتر و ضربه به اقتصاد کشور دانسته و ادامه داده: علاوه بر بایدها و تکالیف قانونی مندرج در قانون هوای پاک و همچنین اختصاص منابع، باید بتوانیم از فناوریهای نوین، بومی سازی شده و دانشبنیان در این حوزه بهره ببریم. او با اشاره به اینکه همه ما در قبال سلامت شهروندان مسئول هستیم و در این خصوص باید به مردم پاسخگو باشیم، افزوده: البته همواره در فصل سرما و با پدیده وارونگی هوا مشکلات آلودگی هوا چند برابر خود را نشان میدهد. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران یادآور شده: در استان تهران نشستهای اصلی و کمیتههای تخصصی کاهش آلودگی هوا بهطور متناوب و مستمر برگزار میشود و در این جلسات عملکرد و اقدامات دستگاههای اجرایی و مسئول در چارچوب قانون هوای پاک بررسی و پیگیری لازم انجام میشود. در نهایت،
مزینانی اظهار امیدواری کرده دستگاههای مسئول به گونهای تکالیف خود انجام دهند که نیاز به تذکر قانونی و اجرای الزامات وجود نداشته باشد.