فرمانده اقتصاد کشور کجاست؟
قطار قیمتها پرقدرتتر از قبل
به راه افتاد
فرمانده اقتصاد کشور کجاست؟
سیامین روز مرداد ماه سال گذشته بود که محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهوری به عنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت منصوب شد. این چنین بود که معاون اول رئیسجمهوری همزمان مسئولیت فرماندهی اقتصاد ایران را برعهده گرفت. هر چند سیدابراهیم رئیسی دلیل انتخاب محمد مخبر به عنوان فرمانده اقتصادی را پیشگیری از بگومگوهای احتمالی در آینده عنوان کرد. رئیسی پس از معرفی کابینه در برنامهای تلویزیونی درباره وظایف مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت که در رسانهها به عنوان فرمانده اقتصادی از آن یاد شده، گفته بود: «در دولت ضروری میدانیم که جایگاهی به عنوان هماهنگکننده باشد و لذا معاون اول دولت مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است و همه بخشها با معاون اول هماهنگ خواهند کرد یعنی در طرحها و بحثها، آهنگ واحدی از دولت شنیده خواهد شد. من این را در مجلس و در جلسه رأی اعتماد وزرا هم اعلام کردم و اینجا هم میگویم معاون اول، مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. هم جایگاه قدرت قانونیاش از بخشهای دیگر بیشتر است و هم اینکه تیم اقتصادی کاملا میتواند با ایشان هماهنگ کار کند در عین اینکه در ستاد اقتصادی، بخشهای دیگر هم در جریان قرار خواهند
گرفت.»
فرمانده اقتصادی چه میکند؟
در اولین ماههای سال جاری، دولت تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف مدیریت ارزی در کشور گرفت. این اتفاق زمینه را برای بروز تورمی چشمگیر در حوزه مواد غذایی مهیا کرد. بر اساس دادههای موجود، تورم نقطهای خوراکیها در مهرماه سالجاری به عدد ۷۰٫۷ واحد درصد و شاخص سالانه آن رقم ۵۹٫۶ واحد درصد را نشان میدهند. بدین ترتیب شهروندان برای خرید موادغذایی، نوشیدنی و دخانیات نسبت به مهر سال ۱۴۰۰ بهطور میانگین باید ۷۰٫۷ واحد درصد پول بیشتری پرداختهاند. رشد تورم در آبان نیز تداوم داشته و طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه در آبان ۱. ۳ درصد نسبت به مهرماه رشد کرده است. در عین حال به حرکت درآمدن قیمتها در بازار سکه، ارز، طلا، خودرو و مسکن گواه آن است که دولت برنامه اقتصادی مشخصی در این حوزه ندارد. مهدی پازوکی از جمله کسانی است که انتقاداتی تند را به عملکرد اقتصادی دولت وارد دانسته و معتقد است برنامهای در این میان به چشم نمیخورد. در این میان فرمانده اقتصادی در طول این مدت هیچ واکنش مشخصی نسبت به تحولات اقتصادی نشان نداده است. قیمت هر متر مسکن در تهران در مرداد ١۴٠٠برابر با ۳۹ میلیون و هفتصد هزار تومان و قیمت هر متر
مسکن در تهران در آبان ١۴٠١ برابر با ۴۶ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان بوده است. این بدان معناست در همین دوره زمانی هر متر مسکن در تهران بهطور متوسط ۱۷ میلیون تومان گران شده است. میزان افزایش نرخ سکه تمام بهار آزادی نیز ۶ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان بوده است، چراکه قیمت سکه از ۱۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان به ۱۸ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان رسیده است. خودروی پراید در فاصله مرداد سال ۱۴۰۰ تا کنون ۷۲ میلیون تومان افزایش داشته و از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۲۲ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت برای خودروی ٢٠۶ تیپ ٢ برابر با ١٣۵ میلیون تومان وبرای دنا ۱۶۵ میلیون بوده است. دلار و یورو نیز در بازار آزاد حدود ۱۰ هزار و سیصد و نه هزار و ۱۰۰ تومان گران شدهاند. دلار در ٣١ مرداد ١۴٠٠قیمتی در حدود ٢۶ هزار و ٩١١ تومان و در حال حاضر قیمتی در حدود ٣٧ هزار و ٢۵٠ تومان دارد. باید دید فرمانده اقتصادی ایران در این وضعیت اقتصادی چه تصمیماتی گرفته و برای برونرفت از این بحران چه میکند؟
چه کسی به رئیسجمهوری آمار میدهد؟
این سوال مهمی است که چه کسی به رئیسجمهوری آمار میدهد؟ در آخرین نمونه، رئیسجمهوری آمارهای اقتصادی را در شانزدهم آذرماه در جمع دانشجویان ارائه کرد. رئیسی در دفاع از عملکرد خود در بخش اشتغال گفته است: با توجه به میزان اشتغال ایجاد شده در یک سال گذشته، در عمل به این وعده خود عقب نیستیم.» این در حالی است که بررسیها نشان میدهد حدود ۷۱۱ هزار نفر از کسانی که تابستان پارسال بیکار بودهاند، در تابستان سالجاری دیگر جویای شغل نیستند. به عبارت دیگر ۲۸. ۵ درصد از بیکاران تابستان سال گذشته، در تابستان ۱۴۰۱ از پیدا کردن شغل ناامید شدهاند. حتی خبرگزاری خانه ملت، رسانه رسمی مجلس نوشت: «با اینکه جداول مربوط به تخصیص بودجه بندی الف تبصره ۱۸ درباره اشتغالزایی در رسانهها منتشر شده و حاکی از «عملکرد صفر دولت» در تخصیص این بودجه است اما خبرگزاری دولتی ایرنا، آمار تخصیص بودجه اشتغال سال ۱۴۰۰ را به عنوان عملکرد سال ۱۴۰۱ منتشر کرد.» این وضعیت در بخش تورم نیز وجود دارد. شهریور ماه امسال بود که رئیسجمهور در نشست مطبوعاتی خود گفت که تورم در یک سال اول دولت او ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. او گفته بود: «تورم فعلی ۴۰. ۵ درصد است؛
