کوتــــاه

اولین انتخابات پارلمانی
در تونس برگزار می‌شود
اولین انتخابات پارلمانی تونس پس از تصویب قانون اساسی جدید در همه‌پرسی ۲۵ جولای برگزار شد. به گزارش فارس، حوزه‌های انتخابی در تونس شنبه (۱۷دسامبر) درهای خود را به روی رأی‌دهندگان باز کردند تا تونسی‌ها پارلمان جدیدی را انتخاب کنند؛ این اولین انتخابات پارلمانی پس از تصویب قانون اساسی جدید در همه‌پرسی ۲۵ جولای است. رادیو تونس گزارش داد: شعب رای‌گیری از صبح شنبه آغاز به‌کار کرد و روند انتخاب تا ساعت 6 عصر برای شهروندان تونسی ادامه داشت. این رادیو همچنین اشاره کرد که «شورای‌عالی مستقل انتخابات اعلام کرده که ۹.۲ میلیون تونسی، شرایط لازم برای شرکت در انتخابات را دارند.» تونسی‌ها در حالی پای صندوق‌های رای رفتند که «قیس سعید» رئیس‌جمهور این کشور از تابستان ۲۰۲۱ و پس از تصویب قانون اساسی جدید کشور، به‌دنبال انحصار قدرت و تبدیل پارلمان به یک «شورای بدون قدرت» است.

اردن تیک‌تاک را فیلتر کرد
اردن، یک روز بعد از کشته‌شدن یک افسر ارشد پلیس در آشوب‌های این کشور اعلام کرد: برای شبکه اجتماعی تیک‌تاک «ممنوعیت موقت» در نظر گرفته است. به گزارش فارس، یک روز بعد از کشته‌شدن یک افسر ارشد پلیس در آشوب‌های اردن، این کشور اعلام کرد برای شبکه اجتماعی تیک‌تاک «ممنوعیت موقت» در نظر گرفته است. رانندگان کامیون هفته گذشته برای اعتراض به افزایش قیمت سوخت در اردن اعتصاب کردند. دولت اردن گفت: تیک‌تاک به‌دلیل استفاده نادرست از اعتراضات و تحریک شهروندان فیلتر می‌شود.

اعتراض لیبی به اقدام مصر
در ترسیم مرزهای دریایی
دولت وحدت ملی لیبی با تصمیم مصر برای تعیین مرزهای دریایی غرب این کشور مخالفت کرده و آن را نقض حقوق لیبی دانست. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، وزارت‌خارجه دولت وحدت ملی لیبی در بیانیه‌ای مخالفت خود را با تصمیم ریاست‌جمهوری مصر برای تعیین مرزهای دریایی غربی این کشور اعلام و این تصمیم را طبق قوانین بین‌المللی به‌دلیل اعلام یک جانبه آن، ناعادلانه و به منزله نقض آب‌های منطقه‌ای لیبی و فلات قاره‌ای آن دانست. این وزارتخانه تاکید کرد: تعیین یک‌جانبه مرزها بر خلاف اصول حسن‌نیت است چراکه این اقدام بر خلاف تمامی ادعاهای مصر در محافل منطقه‌ای و بین‌المللی درباره احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لیبی است. براساس اصول منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی تعیین مرزها میان دو کشور همسایه باید با توافقی حاصل از مذاکرات که ضامن منافع دو طرف بوده و در آن اصل برابری رعایت شود،انجام گیرد.