بستن
کد خبر: ۱۰۴۷۶۷۹

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

خبر جديد وزير کار درباره
ادامه پرداخت يارانه‌ها

وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي از در حال اجراي آزمايشي بودن کالابرگ الکترونيکي خبر داد. صولت مرتضوي در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت اظهار داشت: ما کالابرگ الکترونيکي را آزمايشي در حال اجرا داريم. گفته‌ايم موضوع اختياري است و هم کالابرگ وجود دارد و هم به صورت نقدي يارانه وجود دارد.او افزود: قبل از زمان مقرر واريز يارانه نقدي، شبکه ملي پشتيبان ايجاد مي کنيم که امکان خريد براي همه يارانه بگيران در اين شبکه وجود دارد و مي‌توانند11 قلم کالا را خريد کنند که اگر از اين کالا برگ استفاده نکردند، بعد از واريز يارانه نقدي، از اين يارانه استفاده کنند.به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تصريح کرد: اين اختيار مردم است که کدام راه را انتخاب کنند. اين گام اول است تا اينکه به يک تصميم قطعي در حوزه اجرا برسيم و يارانه نقدي فعلا اصل است و کالابرگ الکترونيکي هم وجود دارد.

جزئيات افزايش حقوق در 1402

رئيس سازمان اداري و استخدامي اعلام کرد که هنوز ميزان افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لايحه بودجه نهايي نشده اما فرمول جديدي براي اين کار پيشنهاد شده و در حال بحث و بررسي است و هنوز ميزان افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لايحه بودجه نهايي نشده اما فرمول جديدي براي اين کار پيشنهاد شده و در حال بحث و بررسي است تا بتوانيم بر اساس بهره‌وري دستگاه و نيروي انساني، حقوق‌ها را افزايش دهيم.ميثم لطيفي درباره آخرين وضعيت افزايش حقوق و تاثير بهره‌وري در اين زمينه در لايحه بودجه 1402 اظهار کرد: پيشنهادي در اين زمينه مطرح شد و بر اين اساس قرار بود دستورالعملي با همکاري سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملي بهره‌وري پيشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه‌هاي متولي، اين کار انجام شود.او با بيان اينکه رئيس جمهور روي افزايش حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وري تاکيد بسياري دارد، افزود: البته اين دستورالعمل داراي سه بخش بوده و هنوز تصويب نشده است، چرا که در دولت در حال نهايي شدن است. بر اساس اين پيشنهاد قرار است بخشي از افزايش حقوق در سال آينده به صورت درصدي باشد، بخشي از آن به صورت عدد ثابت و بخش ديگر نيز تابع بهره‌وري خواهد بود.معاون رئيس جمهور ادامه داد: بخشي از ارزيابي بهره‌وري در اين زمينه به بهره وري دستگاه برمي‌گردد که کليت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهره‌وري افراد مربوط مي‌شود و مي‌توان از ترکيب آن‌ها و بر اساس ارزيابي عملکردشان بخشي از جبران خدمات را موکول به اين مسئله کنيم.به گزارش ايسنا ، رئيس سازمان اداري و استخدامي در پاسخ به سوالي درباره اينکه افزايش 20 درصدي حقوق در لايحه بودجه سال آينده نهايي و تصويب شده است يا خير؟ گفت: هنوز چيزي تصويب نشده و در حال بحث بررسي در دولت است، چرا که بايد در ابتدا منابع درآمدي دولت بررسي شود. بنابراين هنوز چيزي در لايحه تاييد نهايي نشده است. اما مسئله اصلي اين است که تصميمات دولت منجر به تورم نشود.

دلار تا پايان آذر به 40 هزار تومان مي‌رسد؟

يک اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه رازي کرمانشاه با بيان اينکه رشد قيمت دلار تا 40 هزار تومان در آذر ماه محتمل است، گفت: همه عوامل موجود اعم از تشديد فضاي نااطميناني در اقتصاد کشور و افزايش تقاضاي مردم براي تبديل پول خود به طلا و سکه و دلار در بازار موجب گراني دلار و طلا و سکه در بازار شده است.قيمت دلار در بازار غيررسمي دوباره کانال شکني کرده و مرز 38 هزار تومان را پشت سر گذاشته است؛ اين در حالي است که دلار نسبت به روز گذشته که در رقم 36900 تومان بسته شد بيش از هزار تومان افزايش قيمت داشته است. نرخ‌هاي ديگر دلار همچون دلار نيمايي و دلار در بازار متشکل ارزي هم ديروز را با رشد قيمت پشت سر گذاشتند؛ به طوري که دلار توافقي به 35600 تومان و دلار نيما به 28570 تومان رسيد اما سوال اصلي اين است که افزايش قيمت دلار تا کي ادامه دارد و دلار با ورود به کانال جديد آيا مرز 40 هزار توماني را تا آخر آذرماه پشت سر مي‌گذارد؟سهراب دل انگيزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه رازي کرمانشاه در اين رابطه به اقتصاد 24 مي‌گويد: بازار دلار هوشمندترين و حساس‌ترين بازار کنوني در اقتصاد کشور است و عجيب اينکه ميزان حساسيت پذيري اين بازار در طول يک سال اخير و به خصوص در روز‌هاي اخير بسيار افزايش پيدا کرده است.اين اقتصاددان با بيان اينکه سفته بازان و فعالان بازار دلار و ارز به همه اخبار و اطلاعات، چه کوتاه مدت و چه بلندمدت توجه مي‌کنند، ادامه داد: بازار دلار و ارز در طول روز‌هاي اخير شاهد جرياني از نااطميناني مازاد بر قبل شده است. علاوه بر نااطميناني‌هاي قبلي اعم از تحريم‌ها، اف‌ اي تي اف و به بن بست رسيدن برجام، با رفتار‌ها و تصميماتي که در حوزه اقتصاد داخلي توسط مسئولان کنوني ديده مي‌شود بازار احساس ناامني بيشتري پيدا کرده است.اين اقتصاددان با اشاره به کسري بودجه حدودا 300 هزار ميلياردي دولت مي گويد: هيچ بخشي از مصرف کنندگان بودجه حاضر نيستند صرفه جويي کرده و از دريافت بودجه چشم پوشي کنند. اين موضوع به اين معناست که تامين کسري بودجه بايد از طريق چاپ پول يا از طريق روش‌هايي که نقدينگي را گسترش مي‌دهد، اتفاق بيفتد.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی