احتمال صدور حکم بازداشت «الکاظمي»
يک عضو ائتلاف دولت قانون عراق مدعي شد که در مرحله پيشرو شاهد صدور حکم بازداشت عليه مصطفي الکاظمي به اتهام دست داشتن در ترور سردار سليماني و ابومهدي المهندس خواهيم بود. فاضل موات الزريجاوي، يکي از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق گفت: مصطفي الکاظمي، نخستوزير پيشين عراق اکنون در بغداد و در منطقه خضرا حضور دارد تحت حفاظت سفارت آمريکا در عراق است. وي افزود: در مرحله پيشرو شاهد صدور حکم بازداشت و بازجويي از مصطفي الکاظمي بهدليل دست داشتن در مساله «سرقت قرن» و ترور سردار سليماني و ابومهدي المهندس خواهيم بود. اخيرا محمدحسن جعفر(برادر شهيد ابومهدي المهندس) و 76 نفر ديگر از دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا و مايک پمپئو، وزير خارجه اين کشور و مصطفي الکاظمي، نخستوزير پيشين عراق و ضياء الموسوي، سرپرست اطلاعات نظامي عراق و همچنين سفير آمريکا در بغداد به خاطر جنايت ترور فرماندهان مقاومت(ابومهدي المهندس و سپهبد شهيد سليماني) در فرودگاه بينالمللي بغداد در دادگاه سوم الکرخ شکايت کردند. در اين شکايت آمده است که 3متهم اول با هماهنگي متهم چهارم و پنجم دستور ترور فرماندهان پيروزي به وسيله پهپاد در خاک عراق را دادند. در بخش ديگري از اين شکايت با استناد به اظهارات مايک پمپئو آمده است که متهم دوم اعلام کرد که اين عمليات از داخل سفارت آمريکا در بغداد مديريت ميشد و يک تيم ويژه اطلاعاتي خودروهايي که براي استقبال از فرماندهان پيروزي ميرفتند را تعقيب ميکرد. برادر شهيد المهندس در شکايت خود آورده است که اين امر نقض حاکميت عراق و در تضاد با منشور سازمان ملل است. در اين شکايت با اشاره به نقض قوانين بينالمللي و ايجاد رعب و وحشت ميان شهروندان و همچنين استفاده از سلاح ممنوعه در اين جنايت آمده است که ما خواهان انجام تمام اقدامات قانوني عليه متهمان هستيم. پيش از اين فراکسيون پارلماني صادقون عراق ضمن متهم کردن دولت مصطفي الکاظمي به سرپوش گذاشتن بر جنايت فرودگاه بغداد(ترور شهيد سليماني و ابومهدي المهندس) خواهان بازگشايي اين پرونده و مجازات تمام مسئولان و افرادي شد که در آن دست داشتند. علي ترکي الجمالي، نماينده اين فراکسيون در گفتوگو با خبرگزاري المعلومه تاکيد کرد: تنها چند هفته تا سومين سالگرد جنايت فرودگاه بغداد و ترور فرماندهان پيروزي ابومهدي المهندس و قاسم سليماني مانده است. وي بدون نام بردن از طرفهايي که در اين جنايت با دولت آمريکا همکاري داشتهاند، خواستار مجازات آنها شد. اين نماينده عراقي گفت که در زمان دولت پيشبرد امور به رياست مصطفي الکاظمي پنهانکاريهايي در خصوص اين پرونده شد و برخي شواهد نشان ميدهد که افسراني در دولت الکاظمي در اين پرونده تعلل کردند و بر آن سرپوش گذاشتند.
