حکم اعدام «ماهان صدرات» متوقف شد

تا حصول نتيجه از ديوان‌عالي کشور

حکم اعدام «ماهان صدرات» متوقف شد

قوه قضائيه: طبق قانون شرط تحقق محاربه قتل يا جرح نيست

حکم اعدام ماهان صدرات مرني يکي از متهمان اغتشاشات اخير تا حصول نتيجه از ديوان‌عالي کشور متوقف شد. درخواست اعاده دادرسي متهم ماهان صدرات مرني نسبت به رأي صادره دادگاه انقلاب در اجراي ماده 474 قانون آيين دادرسي کيفري در شعبه نهم ديوان‌عالي کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتي نامبرده جهت رسيدگي و بررسي تقاضاي ثبت شده از دادگاه مربوطه مطالبه شده است. ضمنا در اجراي ماده 476 قانون مذکور قرار توقف اجراي حکم اعدام تا حصول نتيجه از ديوان‌عالي کشور صادر شده است. همچنين يک وکيل دادگستري ادعا کرد که حميد قره‌حسنلو يکي از متهمان اغتشاشات شهر کرج نقشي در حادثه نداشته و در روز 12 آبان‌ماه و در جريان شهادت سيد روح‌ا... عجميان، به يک روحاني مجروح نيز کمک کرده است. حسين فاضلي هريکندي رئيس کل دادگستري استان البرز در رابطه با اين ادعا اظهارکرد: اينکه حميد قره‌حسنلو به طلبه مجروح در جريان اغتشاشات روز 12 آبان‌ماه در کرج کمک کرده است صحت ندارد و متهم نيز تاکنون در اين رابطه ادعايي نداشته است. وي افزود: نکته قابل توجه اين است که محل شهادت شهيد عجميان که حميد قره‌حسنلو در اين محل حضور داشته با محل ضرب و شتم طلبه مجروح شده فاصله قابل توجهي دارد و متهم نمي‏‌توانسته همزمان در 2 محل حضور داشته باشد. قابل ذکر است حميد قره‌حسنلو فرزند محمدعلي، يکي از متهمان پرونده شهادت سيدروح‏‌ا... عجميان و اغتشاشات 12 آبان کرج است؛ اين فرد به افساد في‌الارض از طريق ارتکاب جرائم عليه امنيت کشور، حمله به ماموران حافظ امنيت و اجتماع و تباني عليه امنيت کشور متهم است. طبق اظهارات متهم حميد قره‌حسنلو وي همراه با همسر خود فرزانه قره‌حسنلو جهت حضور در اغتشاشات بهشت سکينه(س) و در محل ضرب و جرح و شهادت بسيجي شهيد روح‌ا... عجميان حضور داشته‏‌اند. به گفته نماينده دادستان در جلسه دادگاه، همسر متهم که در محل حاضر بوده و از متهمان پرونده است در اظهارات خود گفته که متهم ضرباتي به بسيجي شهيد زده است.

محاربه چيست؟

روابط عمومي قوه قضائيه در خصوص شرايط جرم محاربه بيانيه‏‌اي صادر کرد. در اين بيانيه آمده است: طبق قانون شرط تحقق محاربه قتل يا جرح نيست. در پي اجراي احکام محکوميت برخي محکومان به اتهام محاربه و اظهارنظرهاي صورت گرفته از سوي بعضي از اشخاص و رسانه‏‌ها، موارد زير را به اطلاع ملت شريف ايران مي‏‌رساند: 1- مطابق اصل سي‌وششم قانون اساسي حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر مي‏‌دارد: «هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‏‌شود.» بنابراين، در قانون اسلامي و قانون مجازات اسلامي، اصل قانوني بودن جرم و مجازات به رسميت شناخته شده و بر اساس اصل 167 قانون اساسي: «قضات مکلف‏‌اند حکم هر دعوا را در قوانين مدون بيابند و اگر نيابند با استناد به منابع معتبر اسلامي با فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايند و نمي‏‌توانند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند.» در ما نحن فيه قانون مجازات اسلامي حکم محاربه و مجازات آن را صريحا بيان نموده است بنابراين قضات رسيدگي‌کننده موظف به عمل به قانون هستند. 2- شرايط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده 279 به بعد قانون مجازات اسلامي پيش‏‌بيني شده است. اين ماده مي‏‌گويد «محاربه به‌عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنهاست به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه کسي با انگيزه شخصي به سوي يک يا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز کسي‌که به روي مردم سلاح بکشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‏‌شود.» 3- رکن مادي جرم محاربه، کشيدن سلاح يعني آشکارکردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولا کشيدن سلاح به قصد جان يا مال يا ناموس مردم و يا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانيا موجب ناامني در محيط گردد و به موجب ماده 279، فعليت يافتن جرح يا قتل، شرط تحقق محاربه نيست. بنابراين طبق ماده مذکور، اگر فردي بي‏‌آنکه قصد جان، مال يا ناموس مردم و يا بدون قصد ارعاب آ‌نها اسلحه بکشد مشمول محاربه نخواهد بود و هم‏‌چنين اگر با مقاصد مذکور اسلحه بکشد، اما موجب ناامني محيط نشود، محاربه صدق نمي‏‌کند، قسمت دوم ماده 279 به روشني اين معنا را بيان مي‏‌کند. 4- از منظر رکن رواني جرم، براي تحقق محاربه سوء نيت عام يعني همان عمد در کشيدن اسلحه و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروري است. 5- احراز علم، قصد خاص يا قصد نتيجه يا علم مرتکب به حصول نتيجه امري قضائي است و قاضي از مجموعه اقدامات و رفتارهاي مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضيه مي‏‌تواند اين امور را احراز کند. 6- کلمه «سلاح» در ماده 279 قانون مجازات اسلامي شامل اسلحه سرد و گرم است. 7- در ماده 279 قانون مجازات اسلامي تفاوتي بين ارتکاب جرم در روز و شب و يا داخل شهر و يا روستا و بيرون از آن وجود ندارد. 9- شرط تحقق محاربه قتل يا جرح نيست و مجازات محارب هم يکي از موارد چهارگانه در ماده 283 و انتخاب آن هم به اختيار قاضي رسيدگي کننده است. باتوجه به مراتب مذکور، قضات محترم همواره خود را ملزم به رعايت قانون مي‏‌دانند و پرونده‏‌هاي مطروحه مطابق قانون رسيدگي و حکم صادر مي‏‌نمايند و در حوادث اخير هم به اتهام همه متهمان اعم از مباشر، شريک، معاون، آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و مي‏‌کنند.