معاونت پارلمانی در دست تغییر؟
آرمان ملي- حميد شجاعي: تاکنون بارها از لزوم تغييرات در دولت در سطح برنامهها و کارگزاران سخن به ميان آمده و تحليلگران و کارشناسان سياسي و اقتصادي با توجه به عملکردهاي مردان دولت سيزدهم بر ضرورت اين تغييرات در جهت کارآمدي و بهبود شرايط تاکيد داشتهاند. با اين حال بارها شاهد اين مساله بوديم که دولت خيلي سخت تن به تغييرات ميدهد و اگر هم تغييراتي صورت پذيرد بيشتر جنبه جابهجايي دارد تا تغيير. نگاهي به اينگونه تغييرات از ابتداي تشکيل دولت تاکنون مويد اين امر است که دايره انتخاب رئيسجمهور و اطرافيانش محدود به برخي نهادها همچون مجلس يا برخي اشخاص حاضر در دستگاههاي ديگر است. چه اينکه تمامي انتقالها و جابهجاييها نيز از جريان اصولگرا و انقلابي صورت ميپذيرد. اين در حالي است که رئيسجمهور از ابتداي حضور در پاستور وعده انتخاب افراد بر مبناي کارآمدي و شايستهسالاري را مطرح کرده بود. به اين اسامي دقت کنيد؛ «سيداحسان خاندوزي، نماينده تهران بود و وزير اقتصاد شد؛ سيدجواد ساداتينژاد نماينده کاشان وزير جهادکشاورزي شد؛ عليرضا زاکاني، نماينده قم، شهردار تهران شد؛ سيداميرحسين قاضيزاد هاشمي نماينده مشهد بود که به معاونت رئيسجمهور و رياست بنياد شهيد رسيد. صولت مرتضوي از معاون اجرايي رئيسجمهور استعفا داد بهعنوان وزير کار و تعاون مشغول بهکار شد. محسن منصوري، استاندار تهران استعفا داد و به معاونت اجرايي رئيسجمهور منصوب شد و در نهايت مهرداد بذرپاش رئيس ديوان محاسبات با راي اعتماد نمايندگان وزير راه و شهرسازي شد.» مروري بر اسامي اين نفرات و جابهجايي آنها از جايي بهجاي ديگر بهراحتي نشان ميدهد که ذائقه دولت بيشتر به جابهجايي است تا تغيير. چه اينکه اخيرا نيز مطرح شده احتمالا شاهد تغييراتي در تيم اقتصادي و معاونت پارلماني رئيسجمهور خواهيم بود. حال بايد ديد که با اين تغييرات بازهم شاهد جابهجايي افراد خواهيبم بود يا بهواقع دولت تن به تغييرات داده است.
استعفا براي معاونت
روزگذشته رسانهها از برکناري سيدمحمد حسيني، معاون پارلماني رئيسجمهور خبر دادند و در همين اثنا بود که خبر استعفاي نماينده کرمانشاه از سمت نمايندگي نيز آمد. ماجرا از اين قرار است که ابراهيم عزيزي، نماينده مردم کرمانشاه نامه استعفاي خود را به هياترئيسه مجلس تسليم کرد و اين نامه از سوي علي نيکزاد، نايبرئيس مجلس قرائت شد. در متن نامه استعفاي ابراهيم عزيزي از نمايندگي مجلس آمده است: «با توجه بهنظر رئيسجمهور مبني بر خدمت در دولت، به همين دليل استعفا از نمايندگاني مجلس شوراي اسلامي را تقديم ميکنم.» طبق گفته برخي از نمايندگان مجلس، قرار است ابراهيم عزيزي، معاون امور مجلس رئيسجمهور شود. ناگفته نماند که ابراهيم عزيزي نيز روز سهشنبه در تذکر شفاهي خود در مجلس بهصورت تلويحي اين موضوع را تأييد کرد و گفت: «بنده همواره خادم مردم و نمايندگان مردم و بهدنبال تعامل دولت و مجلس و آرامش و همدلي خواهم بود. با اين حال سيدمحمد حسيني، معاون پارلماني رئيسجمهور در حاشيه جلسه هيأت دولت درباره احتمال تغيير برخي اعضاي هيات دولت اظهارکرد: «چنين مسألهاي مطرح نشده است.» اما پرسش اينجاست که نمايندگاني که در ابتداي حضور در مجلس سوگندياد کرده و بهصورت اخلاقي نيز مسئول و متعهد به مردمي هستند که براي حل مشکلات آنها در مجلس تلاش کنند چگونه ميتوانند کرسي نمايندگي مردم را براي حضور در پستي ديگر ترک کنند؟ حال اينکه قاعدتا مجلس نيز بايد سازوکاري براي اين مساله داشته باشد که نمايندگان بهسادگي نتوانند راهي دستگاههاي ديگر شوند. با اين حال براساس ماده 92 آييننامه داخلي مجلس، بررسي تقاضاي استعفاي نماينده مجلس به اين ترتيب خواهد بود که ابتدا تقاضاي استعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضي استعفا يا نماينده ديگري به تعيين او، تقاضاي دفاع خواهد کرد. مدت قرائت تقاضاي استعفا و توضيح نماينده متقاضيِ استعفا حداکثر نيمساعت بوده و مخالف يا مخالفان نيز حداکثر نيمساعت ميتوانند صحبت کنند و پس از آن رأيگيري بهعمل ميآيد. در صورت تصويب تقاضاي استعفا مراتب از طريق رئيس مجلس به وزارت کشور اعلام ميشود تا طبق قانون انتخابات اقدام نمايد. به هر صورت بايد منتظر ماند و ديد آيا نمايندگان مجلس با تقاضاي استعفاي عزيزي از نمايندگي مجلس موافقت ميکنند يا خير.
قحطالرجال نيست که نماينده مجلس را به پستهاي اجرايي منصوب کنند
يک نماينده مجلس دهم در ارتباط با تغييرات در دولت اظهارداشت: «آقاي رئيسجمهور بايد پاسخ دهند که بر چه اساس و مبنايي کابينه را تشکيل داده يا ترميم ميکنند. در وعدههاي انتخاباتي آقاي رئيسي اين بود که کابينه فراجناحي خواهد داشت. اما در مقام عمل شاهد بوديم که وي حتي نيروهاي يک جريان سياسي را هم در کابينه استفاده نکرد. در شرايطي که در سطح کشور طي اين 43 سال افرادي بودند که مسئوليتهايي داشتند و در ميان جوانان نيز از همه گرايشها و تفکرات کساني هستند که از تخصصهاي لازم برخوردار باشند و بتوانند کمک کنند. وقتي ملاحظه ميکنيم ميبينيم افراد بسيار محدود و معدودي را استفاده ميکنند که براي کشور و دولت مشکلات جدي ايجاد خواهد کرد.» احمد مازني به «آرمان ملي» گفت: افراد دلسوز اين تذکر را بدهند که اداره کشور با افراد ضعيف ممکن نيست. از طرفي هم نميدانم با چه ملاحظهاي يک نفر که کانديدا شده و نماينده مردم ميشود علاوه بر مسئوليتهاي ملي مسئوليت مطالبات مردم منطقه خود را دارد. وي را از مجلس بيرون ميکشند و به دولت ميبرند. آيا در بين چهرههاي سياسي افراد متخصص در گرايش رئيسجمهور وجود ندارد که از دورن مجلس نمايندهاي را بيرون بکشند و حوزهاي را بينماينده کنند؟ مازني تصريح کرد: من معتقدم قحطالرجال نيست در کشور که نمايندهاي را از مجلس خارج کنند و به پستهاي اجرايي منصوب کنند. شأن نماينده و جايگاه نماينده بسيار بالاتر از مقام وزير و معاون رئيسجمهور است. چرا که مجلس در راس امور است.
