با لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن، بیطرفی این نهاد خدشهدار میشود
آرمان ملي: دبيرکل امور بينالملل معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري در واکنش به درخواست برخي چهرههاي زن سياسي از جمله هيلاري کلينتون وزير خارجه پيشين آمريکا و ميشل اوباما همسر رئيسجمهور اسبق اين کشور مبني بر لغو عضويت فوري جمهوري اسلامي ايران از کميسيون مقام زن ملل متحد شدهاند، اظهار داشت: «کميسيون مقام زن» يکي از اولين نهادهاي بينالدولي است که در سال 1946، با عضويت 15 کشور ذيل «شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد» (ECOSOC) به منظور تصميمگيري و سياستگذاري در مورد پيشرفت جايگاه زنان ايجاد شده است. خديجه کريمي گفت: اين کميسيون يکي از اصليترين ارکان بينالمللي است که در خصوص تمام مسائل مرتبط با زنان، پيشنهادها و گزارشهاي خود را به دبيرکل سازمان ملل متحد ارائه ميکند. تعداد اعضاي کميسيون مقام زن در حال حاضر 45 عضو است که توسط اکوسوک براي يک دوره چهارساله انتخاب ميشوند. وي با اشاره به اعضاي اين کميسيون تصريح کرد: ترکيب اعضاي کميسيون شامل 13 عضو از آفريقا، 11 عضو از آسيا، 4 عضو از اروپاي شرقي، 9 عضو از آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب و 8 عضو از گروه غرب است. کريمي بيان کرد: جمهوري اسلامي ايران از سال 1998 در چند دوره (از جمله 2014- 2010) به عضويت کميسيون انتخاب شده است. همچنين بر اساس رأي گيري نهاد سازمان ملل در آوريل 2014، عضويت ايران در کميسيون مقام زن براي دوره زماني 2019- 2015 تمديد شد و نيز در دور جديد از مارس 2022 عضويت رسمي کشورمان آغاز شده که تا مارس 2026 ادامه خواهد داشت. اين عضويت علاوه بر برخورداري از حق رأي ميتواند فرصتي براي ارائه کاملتر دستاوردها و ابتکارات کشور در حوزه زنان و خانواده باشد. به علاوه از منظر گفتمانسازي و جريانسازي از طريق تاثيرگذاري بر اسناد مصوب نشستهاي دورهاي اين نهاد، کشورمان پر رنگتر ورود خواهد کرد. وي درباره نقش و حضور ايران در کميسيون مقام زن از نظر بينالمللي تصريح کرد: کشورمان تا پيش از بروز کرونا در قالب حضوري و پس از آن به شکل مجازي در نشستهاي رسمي اين کميسيون که هر ساله در ماه مارس به مدت 14روز در مقر سازمان ملل متحد برگزار ميشود، در قالب ارائه سخنراني، برگزاري نشستهاي جانبي، برگزاري نمايشگاهها، انجام ديدارهاي ديپلماتيک با هدف معرفي وضعيت پيشرفت زنان در جمهوري اسلامي ايران مشارکت جدي و موثر داشتهاست. مديرکل امور بينالملل معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري عنوان کرد: در واقع تلاش بر اين بوده که با بهرهمندي از ظرفيت ديپلماسي عمومي، تبادل تجارب موفق و گسترش تعاملات تاثيرگذار با کشورهاي حاضر در نشست صورت پذيرد. وي تاکيد کرد: با لغو عضويت جمهوري اسلامي ايران بيطرفي و دغدغهمندي حقيقي نسبت به حقوق زنان که تاکنون در نهاد ترويجي کميسيون مقام زن تا حدود زياده حاکم بوده است، خدشهدار خواهد شد لذا قويا به کميسيون مقام زن سازمان ملل توصيه ميکنيم براي پرهيز از سياسي کاري، نسبت به ايجاد ساز وکار نظارتي بيطرفانه و جهانشمول نسبت به ارزيابي وضعيت حقوق زنان در کشورها براساس شاخصهاي مندرج در اسناد بينالمللي اقدام کند. کريمي تصريح کرد: شايان ذکر است اقدام هدفمند مذکور علاوه بر مغايرت با بيانيه تاسيسي نهادهاي حقوق بشري، اقدامي در راستاي نقض سيستماتيک حقوق زنان محسوب ميشود. لذا درخواست لغو عضويت ايران از کميسيون مقام زن، از فضاي بينالمللي تشريک مساعي و تجربيات، نه تنها در راستاي حمايت از حقوق زنان قلمداد نميشود، بلکه مسبب نقض حقوق زنان ايراني ميشود.
