جريمه يا تذکر نرم
جايگزين «گشت ارشاد» چيست؟
جريمه يا تذکر نرم
پس از اعلام پايان گشت ارشاد اذهان به اين موضوع مشغول است که چه طرحي جايگزين گشت ارشاد خواهد شد؟ آيا به افرادي که حجاب را رعايت نميکنند به شکل ديگري تذکر داده خواهد شد که جنجالي نشود. «فرارو» نوشت: جديترين و محتملترين سناريويي که گمانه ميرود در رونمايي از طرح جديد حجاب عمومي ارائه شود، اعمال محدوديتها و احتمالا جرائمي ويژه براي افراد بيحجاب است. مساله مهم براي افکارعمومي، رسانهها و ناظران اين است که طرح احتمالي حجاب و عفاف که در آينده نزديک ابلاغ و اجرايي خواهد شد، چگونه خواهد بود؟ همچنين، گستره و ابعاد اين طرح چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به مساله طرح احتمالي حجاب، دو سناريو قابل طرح هستند که هر يک به نوبه خود ميتوانند تبعات و پيامدهاي خاص خود را بههمراه داشته باشند. يک سناريو آنچنانکه اکثر ناظران پيشبيني ميکنند ايجاد رويهاي از جريمه و تنبيه است و ديگري سناريوي ضعيفتر ورود به فاز «تذکر». جديترين و محتملترين سناريويي که گمان ميرود در رونمايي از طرح جديد حجاب عمومي ارائه شود، اعمال محدوديتها و احتمالا جرائمي ويژه براي افراد بيحجاب است. اين سناريو بهرهگيري از اعمال قدرت نرم است براي بازگشت وضعيت حجاب عمومي زنان به شرايط قبل از آغاز ناآراميهاي اخير است. بدين معنا که بدون استفاده از مواجهه فيزيکي و تنبيهي مستقيم، افراد از طريق يکسري مجازات هوشمندِ نظارتي، اصطلاحا روسريها را مجددا بر سر کنند. اما اين سناريو نيز در دو حالت امکان اجراييشدن دارد، حالت اول ميتواند بر مبناي اعمال محدوديتهاي گسترده و چند وجهي با چاشني جريمههاي سنگين باشد. در اين چارچوب فرض بر آن است که محدوديتها به شکل عمومي و گسترده خواهد بود. يعني از کلانترين سطوح جامعه تا جزئيترين سطوح را در بر خواهد گرفت. به بيان روشنتر دايره محدوديتها ميتواند از ادارات دولتي تا مکانهاي عمومي همچون فرودگاهها و مجتمعهاي خريد تا سوپرمارکتها و نانواهاي محلي باشد. پيشبيني ميشود که رابطهاي دوگانه ميان خاطيان بيحجابي و پذيرندگان آنها برقرار شود. بدين شرح که اين تنها بيحجابها نيستند که با جريمه و تنبيه مواجه ميشوند، بلکه اين پذيرندگان آنها، از ادارات و مکانهاي عمومي گرفته تا جزئيترين اماکن عمومي نيز با مجازات مواجه ميشوند. اجرايي شدن اين حالت گسترده از جريمه و محروميت نه تنها بر روي کاغذ، بلکه در عرصه عيني نيز قابل ابلاغ و اجراست. اجراييکردن اين طرح در چنين سطح گستردهاي، بدون ترديد اکثريت قريب به اتفاق حوزهها و البته زيست روزمره اکثريت افراد را درگير خواهد کرد. اينکه هر فروشگاه يا نهادي، بخشي را بهعنوان حراست ايجاد کند يا حتي در سطح شخصي نيز صاحبان هر کسبوکاري، وظيفهاي حراستي را براي خود تعريف کنند، نظمي پليسي بر جامعه حاکم خواهد شد. شايد چنين تصور شود اين محدوديت هوشمند و خودکار بوده و ميتواند مثمرثمر باشد. امابالارفتن مجرميت افراد در سطح عمومي پديدهاي است که ناديده انگاشته ميشود. چنين حالتي ميل به مواجهه را نيز افزايش خواهد داد، اما حالت دوم، اجراييشدن سناريوي حجاب با چاشني «جريمه» و «محروميت هوشمند» ميتواند ابعاد محدودتري را داشته باشد. در حالت دوم ميتواند اين طرح بهگونهاي طرحريزي شود که معيشت و کسبوکارها را نشانه نرود و تنها اين افراد خاطي باشند که با برخي محدوديتهاي ويژه همراه شوند. براي نمونه افرادي که مرحله تذکر و اخطار را سپري کرده، در زمان استخدام در نهادهاي دولتي و خصوصي با مشکل مواجه شوند. يا افراد بدحجاب از خدمات عمومي همچون دريافت وام بانکي و... محروم شوند. در اين زمينه نيز مثالهاي فراواني قابل طرح هستند که همگي بر مبناي مجازات فرد خاطي است و نه پذيرندگان عمومي او.
طرح حجاب جديد در نسخه گشت ارشاد «تذکرگو»
ديگر سناريوي قابل طرح در ارتباط با طرح حجاب ابلاغي و اجرايي جديد، ميتواند، رجعت به همان وظيفه تعيين شده براي گشت ارشاد و پليس امنيت اخلاقي بر اساس مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي باشد. بسياري از ناظران مسائل سياسي و اجتماعي بر اين باور بودند که گشت ارشاد در قالب کارکرد سالهاي اخير محصول بدعت از اجراي هدف اوليه آن بود. براساس ديدگاه آنها منطق گشت ارشاد بر مبناي ارشاد جامعه با اصل تذکر بر مبناي امربه معروف و نهي از منکر بود نه برخورد فيزيکي و مواجهه مستقيم با بدحجابها و بيحجابها. هر چند امکان طرح اين سناريو بسيار ضعيف است، اين احتمال وجود دارد که نسخه جديد پليس امنيت اخلاقي و گشت ارشاد در سطح جامعه حاضر شوند. ماموراني با ظاهر و وظايف جديد. ماموراني که تنها وظيفه تذکر و گفتوگو با بدحجابها را داشته باشند. اين سناريو تا حدود زيادي کمهزينهتر بهنظر ميرسد، اما بهدليل حساسيت مردم ، چنين سناريويي نيز ميتواند با دشواريهايي همراه باشد.
