لیست تحریمی ایران علیه اروپا

آرمان ملي : بيانيه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در خصوص اعمال تحريم عليه برخي اشخاص و نهادها در قلمرو اتحاديه اروپا منتشر شد. متن اين بيانيه بدين شرح است: وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران وفق مصوبات مراجع ذيربط، در چارچوب قواعد مرتبط و ساز و کارهاي تحريمي مربوطه و به عنوان عمل متقابل، نهادها و اشخاص بريتانيايي زير را به دليل اقدامات عامدانه آنان در حمايت از تروريسم و گروه‌هاي تروريستي، ترويج و تحريک به تروريسم و خشونت و نفرت پراکني که موجب اغتشـاش، خشونت، اقدامـات تروريستي و نقض حقوق بشر عليـه ملت ايران گـرديده، تحت تحريم قرار مي‌دهد: نهادهاي زير تحت تحريم قرار مي‌گيرند: 1) پايگاه نظامي منويث هيل، پايگاه اطلاعاتي انگليس در يورکشاير (RAF Menwith Hill)؛ 2) تاسيسات پشتيباني نيروي دريايي بريتانيا مستقر در بندر مينا سلمان بحرين UK Naval Support Facility (NSF))؛ 3) کميته پارلماني براي ايران آزاد (BCFIF)؛ 4) موسسه توني بلر براي تغيير جهاني (The Tony Blair Institute for Global Change). اشخاص زير تحت تحريم قرار مي‌گيرند: 1) رابرت جنريک (Robert Jenrick)، وزير مشاور در امور مهاجرت (معاون وزير کشور)؛ 2) دريالا سالار توني راداکين (Admiral Tony Radakin)، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح بريتانيا؛ 3) ارتشبد هوايي مارتين اليوت سامپسون (Air Marshal Martin Elliot Sampson)، مشاور وزير دفاع انگليس در خاورميانه و شمال آفريقا؛ 4) کن مک کالم (Ken McCallum)، مدير کل سرويس اطلاعات داخلي بريتانيا (MI5)؛ 5) فيل هازبند (Phil Husband)، رئيس زندان دورهام انگليس؛ 6) کاپيتان استيو کيل‌وينگتون (Steve Kilvington)، فرمانده پايگاه وادينگتون در انگليس؛ 7) جان اسپلار (John Spellar)، معاون گروه دوستي رژيم صهيونيستي از حزب کارگر در مجلس عوام بريتانيا؛ 8) لرد آلتون (Lord Alton)، عضو گروه نمايندگان غير وابسته مجلس اعيان؛ 9) متيو آفورد (Mateo Afford)، نماينده پارلمان از حزب محافظه کار؛ 10) ديويد جونز (David Jones)، نماينده پارلمان از حزب محافظه کار؛ 11) وين ديويد (Wayne David)، نماينده پارلمان از حزب کارگر؛ 12) مارک ويليامز(Mark Williams)، نماينده پيشين پارلمان بريتانيا؛ 13) جفري بايندمن (Geoffrey Bindman)، رئيس انستيتو حقوق بشر بريتانيا.

تحريم‌هاي ياد شده شامل ممنوعيت صدور رواديد و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوري اسلامي ايران، توقيف اموال و دارايي آنان در قلمرو تحت صلاحيت جمهوري اسلامي ايران است. کليه نهادهاي جمهوري اسلامي ايران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجراي اين تحريم‌ها معمول خواهند داشت. جمهوري اسلامي ايران با يادآوري تعهدات بريتانيا، حمايت، تسهيل و نيز قصور از مقابله با اقدامات اين اشخاص و نهادها را نقض تعهدات بين‌المللي دولت بريتانيا دانسته و آن را مسئول و پاسخگو مي‌داند.