طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین موزون نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 16 آذر، با کاهش 0. 01 واحد درصدی به 88/20 درصد رسید و نرخ ریپو در 21 درصد ثابت باقی ماند و بانک مرکزی در جدیدترین بروزرسانی خود از نرخ بهره بین بانکی، از کاهش این نرخ در هفته سوم آذر ماه خبر داد، به طوری که طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین موزون نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 16 آذر ماه سال 1401 با کاهش ناچیز 0. 01 واحد درصدی نسبت به هفته گذشته مواجه شده و به 88/20درصد رسیده است. به علاوه، طبق اعلام بانک مرکزی حداقل نرخ توافق بازخرید یا نرخ ریپو برای چهاردهمین هفته متوالی، عدد 21 درصد را نشان میدهد. با کاهش نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته، به نظر میرسد که حالا سطح 9/21 درصدی به یک سقف جدید برای این نرخ تبدیل شده است. چراکه در 6 هفته گذشته، سیاستهای بانک مرکزی اجازه نداده که نرخ سود بازار بین بانکی از این سطح فراتر برود همچنین بانک مرکزی برای سرکوب نرخ بهره بازار بین بانکی، ناچار است که منابع خود را به این بازار تزریق کند. آمارها نشان میدهند که در هفته گذشته، تزریق منابع بانک مرکزی به بازار شبانه به حدود 240 هزار میلیارد تومان
رسیده است. کارشناسان عقیده دارند که این تزریق پول برای کنترل نرخ بهره بین بانکی میتواند تورمزا باشد. در این شرایط، این سوال مطرح میشود که علت دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی برای سرکوب نرخ بهره این بازار چیست که مهمترین عاملی که باعث شده بانک مرکزی سیاست کنترل نرخ سود بین بانکی را پیش بگیرد، تامین منافع سهامداران بازار سرمایه است. نرخ بهره بین بانکی از اواخر سال گذشته در یک روند نزولی قرار گرفت و در 30 تیر ماه به اوج خود در 31/21 درصد رسید. درست پس از همین رکوردشکنی بود که جلسهای بین علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، برای تعیین تکلیف نرخ سود بین بانکی برگزار شد زیرا سهامداران بورسی معتقد بودند که افزایش نرخ بهره بین بانکی تاثیر منفی بر معاملات بازار سهام دارد و سعی داشتند با اعمال فشار برای کاهش این نرخ، شرایط بازار را بهتر کنند. به گزارش تجارتنیوز، خروجی این جلسه چیزی جز سرکوب نرخ سود بین بانکی نبود زیرا این نرخ که پس از این جلسه در یک روند صعودی حرکت میکرد، ناگهان سیر نزولی بر خود گرفت، به طوری که مدتهاست که نرخ سود بین بانکی در زیر سطح 21 درصد نوسان
میکند.
سیاست سرکوب به کجا رسید؟
این در حالی است که کریدور مشخص شده برای نرخ سود بین بانکی، محدوده 14 تا 22 درصد است. حتی در زمانی که این نرخ به 31/21 درصد رسیده بود، بخشی از کارشناسان پیشنهاد میکردند که بانک مرکزی این کریدور را افزایش دهد با این وجود بانک مرکزی با در پیش گرفتن سیاست تورمزای سرکوب نرخ بهره بین بانکی، ترجیح داد که صورت مساله را پاک کند. از سوی دیگر، سرکوب نرخ بهره بین بانکی برای بورس هم کارساز نبود و سهامداران در بازار سرمایه همچنان روزهای ناخوشایندی را سپری میکنند.