رویای واردات در خط پایان
آرمان ملی : توسعه اقتصادی در سایه رقابتپذیری و توجه به واردات سالم شکل میگیرد. این درحالی است که ممنوعیت واردات بسیاری از کالاها در کشور تاکنون به انحصار، کاهش کیفیت کالا و خدمات و رشد افسارگسیخته قیمت کالاها و در نهایت متضرر شدن مصرفکننده منجر شده است اما کارشناسان معتقدند گسترش فساد اقتصادی و تبلیغات منفی و غیرشفاف در سایه ممنوعیت واردات و بال و پردادن به تولیدات محصولات بیکیفیت و قیمتهای فضایی حاصل میشود. همچنین استفاده حداکثری از توانمندی بخش خصوصی و دانش بنیانها از مزایای واردات است که باعث ارتقای سطح کیفی کالاها، کنترل تورم و حذف انحصار در تولید خواهد شد.
اقتصاد رقابتی در گرو واردات سودمند
محسن مخبری، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: واردات فرآیندی است که بنگاههای اقتصادی در آن با هدف به دست آوردن سهم بیشتری از بازار و در راستای حفظ منافع کشور تلاش میکنند وارد گود رقابتپذیری در عرصه توسعه اقتصادی شوند و در این میان شکلگیری اقتصاد رقابتی مانع از ایجاد انحصار و تولید کالاهای بیکیفیت خواهد شد. او افزود: نبود رقابت و اتکای صرف به تولیدات داخلی منجر به فساد اقتصادی و تبلیغات منفی میشود به همین دلیل است که اکثر کشورها به ایجاد تسهیلات برای واردات محصولات و خدمات میپردازند تا همزمان با نظارت قوی و سالم در بازار با تقویت شاخصهای رقابت در بازار، سطح کیفی و قیمت محصولات نیز بهینهتر از پیش شود. مخبری اضافه کرد: حفظ منافع مصرف کننده، به روز شدن دانش تجهیزات و محصولات تولیدشده داخلی از جمله مزایای تقویت واردات محسوب میشود که باید با نگاهی موشکافانه به آن توجه داشت علاوه بر آن نبود واردات و ورود نکردن به عرصه تعامل با کشورهای دیگر باعث ضعف در رویکرد صادرات میشود بنابراین فاصله گرفتن از شاخصهای استانداردهای بینالمللی انواع محصولات و خدمات تولیدشده از جمله تبعات فاصله گرفتن از
مبادلات جهانی است، کمااینکه بسیاری از محصولات کشاورزی ایران در سالهای اخیر به دلیل داشتن سمومی بیشتر از حد استانداردهای جهانی به کشور بازگردانده شدهاند، در حالی که در صورت توجه به پارامترهای حضور موفق میتوان سهم بزرگی از بازارهای جهانی را در فرآیند حضور در بازار واردات و صادرات به خود اختصاص داد.
کنترل تورم و خروج از انحصار
عضو انجمن واردکنندگان سم و کود توضیح داد: متعادل سازی قیمت محصولات و خدمات داخلی و ارتقای کیفی آنها در سایه رقابتی شدن حاصل از واردات از پیامدهای مثبت جدی گرفتن مقوله واردات است که میتوان در صورت همراه شدن با مدیریت مطلوب حتی تورم را نیز کنترل کرد و به سمت رشد اقتصادی گام برداریم و مسلما حرکت در مسیر حمایت از تولیدات و خدمات داخلی باعث ایجاد انحصار و رشد قیمت افسارگسیخته در کشور میشود و در این میان باعث متضرر شدن مصرف کننده واقعی خواهد شد. او بیان کرد: فراهم آوردن بستر لازم برای واردات بسیاری از محصولات مانند خودرو در سالهای اخیر نیز در همین راستا با هدف متعادل سازی قیمت، افزایش سطح کیفیت و رقابتی شدن این محصول صورت گرفته است و مسلما حمایت دولت از حقوق مصرفکنندگان به نزدیکتر شدن شاخصهای تولید به استانداردهای بینالمللی میشود. هر چند در حال حاضر در خصوص بسیاری از محصولات محدودیت چندانی در کشور وجود ندارد و امید است این روند درباره محصولات دیگر عملیاتی شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است: استفاده بهینه از ظرفیتهای بخش خصوصی و دانش بنیانها در حوزههای مختلف از دیگر مزایای رقابتی کردن اقتصاد و توجه
به مقوله واردات سالم است و در این میان چالشها در مسیر حضور در بازارهای جهانی نیز مشخص میشود و مدل بهتری برای تولید و صادرات نیز تعیین میشود. او افزود: نرخ کالاها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در کشور به شمار میآیند و در یک اقتصاد سالم قیمت کالا بیانگر کیفیت و ارزش آن است و مصرف کنندگان به ازای کیفیت کالاها و مطلوبیت خدمات حاضر به پرداخت بها هستند و در این میان تولیدکنندگان و فروشندگان برای حضور مستمر در بازار ملزم به تولید محصولات با کیفیت بیشتری هستند و به این ترتیب در سایه سیاست برد - برد در عرصه فعالیت اقتصادی منافع همگان حفظ خواهد شد.
توجه به واردات سامان یافته جهت رشد اقتصادی
مهدی رضایی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در این باره گفت: امروزه تجارت به عنوان یکی از مهمترین عوامـل رشـد اقتـصادی کـشورها مـورد توجـه قـرار میگیـرد و کشورهایی که با محوریت قرار دادن موضوع تجارت خارجی در کشور خود موفقیتهایی کسب کردهاند نخست سیاست جایگزینی واردات و سپس سیاست توسعه صادرات را اتخاذ کرده و توانستهاند رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه نمایند همچنین در خدمت گرفتن واردات با هدف افزایش صادرات غیرنفتی اهـداف توسـعه اقتـصادی و افـزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمد نفت را میتواند محقق نماید درحالی که واردات کشور بـیش از آنکه در تولیدات صادراتگرا مؤثر باشد به بازار داخلی معطوف بوده است لذا با عمیقتر شدن شکاف میان واردات و صادرات غیرنفتی مدیریت واردات کشور ضرورتی انکارناپذیر گردید که الزامات آن و چگونگی تحقق اهداف مدیریت واردات مورد توجه قرار گرفته است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آزادی اقتصادی یکی از اصول مهم توسعه اقتصادی است که در واقع، قابلیت افراد جامعه را برای کنشهای اقتصادی نشان میدهد و اهمیت حیاتی آزادی اقتصادی تأثیر مثبت آن بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه است
و محدود شدن آزادی اقتصادی از سویی موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش انباشت سرمایه و دانش فنی میشود.
پیش نیازهای توسعه مطلوب واردات
او افزود: آزادی اقتصادی دارای حیطههای مختلفی است که یکی از آنها، آزادی تجارت بینالملل است که محدودیتهای اعمالی از سوی دولت در زمینه تجارت بینالملل، به معنای کاهش توانایی آحاد ملت در معاملات داوطلبانه با سایر کشورهاست و شاخص آزادی کشور در حیطه تجارت بینالملل طی یک دهه گذشته همراه با فرازوفرودها، بهطور متوسط هرساله با تنزل ۲/ ۷ درصدی مواجه بوده است، ازسوی دیگر آزادی تجارت بینالملل کشورهای امارات و ترکیه بهعنوان دو کشور مهم منطقه در تجارت بینالملل، به ترتیب ۶/ ۳ و ۳ برابر ایران در سال ۲۰۱۸ بوده است. رضایی بیان کرد: طی دهههای اخیر وضعیت کشور در هزینههای انطباق صادرات و واردات که با شاخص تجارت مرزی سهولت کسبوکار ارتباط تنگاتنگی دارد، کاهش داشته است و مدتزمان انجام تجارت در کشور، منطبق با معیارهای مطلوب جهانی نیست که برای رفع این مشکل این اقدامات توصیه میشود تا با اجرایی کردن محورهای؛ تسهیل اخذ مجوز برای راهاندازی کسبوکار و همچنین رفع چالشهای تأمین مالی بخش صنعت و معدن و تسهیل واردات مواد اولیه تولید مرتبط با کارگروه فرادستگاهی تسهیل تولید در راستای حمایت از تولید به این امر توجه کرد. او اضافه
کرد: بهکارگیری پایگاه دادههای قوی و یکپارچه در زمینه قیمت محصول، سوابق تجار، عملکرد گمرکی، بازرسی کالاها، ایجاد مناطق گمرکی، توسعه و بهبود سامانه متمرکز تعیین ارزش گمرکی در زمینه قیمتگذاری محصولات وارداتی، کاهش طبقات تعرفهای کشور از تجربه کشورهایی است که در نظام تعرفهای خود اصلاحات موفقی انجام دادهاند و از جمله مقولههایی است که میتواند به تقویت واردات سامان یافته کمک کند. این کارشناس توضیح داد: تخصصی کردن گمرکات برای ترخیص کالاهای عمده وارداتی و نیز افزایش تعداد ورودیهای ترخیص و بهرهبرداری از سازوکار ترخیص یکجا و در یک مکان در گمرکات بهجای افزایش تعداد مبادی تجاری، تحریمهای اقتصادی و قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF بر کیفیت و کمیت حضور بخش خصوصی در تمامی فعالیتهای اقتصادی، اعم از تولیدی و تجاری و نیز سهولت کسبوکار در زمینه تجارت مرزی اثر گذاشته است.
نقش واردات بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه
او معتقد است: بیشترین سهم تولید داخلی در کشورهای در حال توسعه متعلق به کشاورزی و روشهای سنتی تولیدی است که با ورود کالاهای صادراتی به این کشورها تحولات بزرگی در صنعت، تولید و سطوح مختلف جامعه به وجود میآید که به نوعی انقلاب صنعتی صورت خواهد گرفت، بنابراین عمران و آبادی، فقر زدایی، پیشرفت در تکنولوژی و فناوریهای مختلف، توسعه اقتصادی و زیرساختهای اقتصادی سیر صعودی خواهند گرفت که واردات کالاهای سرمایهای نقش بسزایی را در این میان ایفا میکنند.
