فاصله ابلاغ و ابطال یک مصوبه خلاف قانون به حداقل برسد
آرمان ملی: رئیس قوه قضائیه ضمن تبیین اصول مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، اظهار کرد: از اهداف مهم و اساسی دیوان عدالت اداری، حمایت از مردم، حقوق و منافع آنها و تضمین حقوق و منافع آحاد مردم - نه طبقه و گروهی خاص- در برابر مأمورین و دستگاههای حکومتی است تا این حقوق و منافع مورد تعدّی و تعرض واقع نشود. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، گفت: کار دیوان عدالت اداری باید بهروز و دقیق و متقن باشد؛ آرا و احکام صادره از ناحیه این دیوان در حوزه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کارگزاران، ماموران، واحدها و احیاناً مصوبات و آییننامههای دستگاههای حکومتی باید فصلالخطاب باشد و بدون تأخیر و به سرعت اجرایی شود. وی بیان داشت: باید سازوکاری تعبیه شود که فاصله ابلاغ یک مصوبه خلاف قانون در یکدستگاه اجرایی تا ابطال آن مصوبه از ناحیه دیوان عدالت اداری به کمترین زمان ممکن برسد. رئیس دستگاه قضا بیان کرد: اگر مصوبه و مقررهای خلاف قانون در یکدستگاه اجرایی صادر و ابلاغ شود و مدت زمانی از اجرای آن بگذرد و پس از آن، در نتیجه بررسی و ورود خود دیوان عدالت اداری یا ارائه دادخواست به دیوان، مبادرت به ابطال آن مصوبه خلاف قانون شود، این امر واجد تبعات و پیامدهایی است؛ لذا دیوان باید به صورت سالیانه یا ۶ ماه یکبار، برآوردی داشته باشد که فواصل زمانی ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاهها تا ابطال آنها در دیوان چه میزان بوده است و چه تبعات و پیامدهایی در نتیجه اجرای آن مصوبات خلاف قانون ایجاد و حادث شده است. وی در ادامه بیان داشت: در مواردی، قوانین وضع شده، تفسیرپذیر هستند و خیلی از صراحت و شفافیت برخوردار نیستند؛ در اینگونه موارد، دیوان عدالت اداری باید دقت زیادی را برای تشخیص خلاف قانون بودن یا نبودن مصوبات دستگاههای اجرایی که ناظر بر آن قانون تفسیرپذیر هستند، صرف کند تا قدرت اقناع بهوجود آید. محسنی اژهای با اشاره به آرای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: مصلحتاندیشی در دیوان عدالت اداری جایز نیست؛ دیوان باید به مرّ قانون عمل کند؛ برای نمونه، وقتی دو رأی متعارض از ناحیه شعب دیوان صادر شده و هیات عمومی دیوان میخواهد بررسی کند که کدامیک از این دو رأی، منطبق با قانون است، نباید این را مدنظر قرار دهد که رأی «الف» چون به مصلحت است ولو آنکه منطبق با قانون هم نیست، ارجحیت پیدا کند؛ اتخاذ چنین رویهای به دیوان عدالت اداری لطمه وارد میکند. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان دیوان عدالت اداری سازوکاری تعبیه کنند تا در فواصل زمانی تعیین شده، گزارش میزان شکایات مردم از دستگاهها و مصوبات خلاف قانون آنها منتشر شده و به استحضار خود آن دستگاه و سایر دستگاههایی که در قانون مربوطه مدخلیت و تأثیر دارند، برسد؛ این کار از خود قوه قضائیه آغاز شود؛ چرا که ما همواره اعتقاد داریم که باید همه امور را از خودمان شروع کنیم.
