کارفرمایان خطا می‌کنند، کارگران مجازات می‌شوند

آرمان ملی: «نه قانون کار آنطور که باید می‌تواند تضمین‌کننده‌ حق و حقوق کارگران باشد و نه مراجع حل اختلاف می‌توانند پُرقدرت از حقوق کارگران دفاع کنند. این وضعیت را می‌توان به راحتی با همین اخبار محدودی که از گوشه و کنار به دست می‌رسد، نشان داد»؛ خبرگزاری ایلنا با ذکر این موضوع، گفته کارگران مخابرات شاید یکی از بهترین مثال‌ها برای توضیح این وضعیت باشند. هرچند تاکید کرده که حد ضعف کارگران در بسیار است که بتوان با شرح وضعیت یک گروه خاص، حق مطلب را ادا کرد! این خبرگزاری از تعلیق رئیس انجمن صنفی مخابرات گیلان از کار و عدم تمدید قرارداد با نماینده کارگران مخابرات اصفهان، یاد و تاکید کرده که آنچه این کارگران می‌خواهند، حداقلی‌ترین حقوق قانونی‌شان است؛ در واقع این تأکید بهترین راه برای پی بردن به وضعیت کارگران است.
تخلف کارفرما
خبرنگار ایلنا از مخابرات گیلان شروع کرده؛ «رئیس انجمن صنفی مخابرات گیلان، به دلیلِ پیگیریِ وضعیتِ بیمه‌ کارگرها، حکم تعلیق از کار خورده است. ماجرا از این قرار است: به دلیل‌عدم تسویه حساب شرکت پیمانکار با سازمان تأمین اجتماعی، کارگران مخابرات در استفاده از خدمات بیمه پایه و تکمیلی خود دچار مشکل شده‌اند. به گفته‌ آنها، حدود ۱۲۰۰ نفر از کارگران اسیر بیمارستان و کلینیک و آزمایشگاه‌ها هستند و بیمه ندارند.» او ادامه داده: «طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یاعدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. با این اوصاف، تخلف را در درجه‌ اول، کارفرما به خاطر‌عدم پرداخت حق بیمه‌ کارگران و در درجه‌ دوم، تأمین اجتماعی به دلیل رفع مسئولیت از خود در اجرای تعهدات به بیمه شده انجام داده است اما این رئیس انجمن صنفی کارگران است که به دلیل دفاع از حقوق کارگران از کار تعلیق شده.» اما مخابرات اصفهان نیز درگیر همین وضعیتِ مشابه است؛ «آن‌ها که مدت‌ها به دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی از سوی شرکت پیمانکار بودند، بارها در این مسیر از کار معلق شد. در حالیکه بعد از پیگیری‌های بسیار توانستند شرکت پیمانکار را وادار به اجرای طرح طبقه‌بندی کنند و قرار بود مابه‌التفاوت اجرای این طرح را از شرکتِ پیمانکار بگیرند، ناگهان شرکت مخابرات کل، تصمیم جدیدی برای آن‌ها می‌گیرد: حذف شرکت پیمانکار و بستن قرارداد با پیمانکاران محلی.» به گفته‌ کارگران مخابرات اصفهان، «روی کار آوردنِ پیمانکار محلی یک بهانه برای‌ عدم پرداخت بدهی‌های پیمانکار قبلی بود. از آنجا که شرکت شسکام ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شده بود و باید مابه‌التفاوت اجرای این طرح را - که رقم قابل توجهی است - به کارگرها پرداخت می‌کرد، مخابرات با حذف شرکت شسکام، امکانِ دریافت این طلب را از کارگرها گرفت.»
مخابراتی‌های خوزستان هنوز بیکارند
مخابرات خوزستان، مورد دیگری است که به گفته نویسنده، اشاره به آن ناکارآمدی مراجع حل اختلاف را به خوبی به رخ می‌کشد؛ «آن‌ها اولین گروهی از کارگران شرکتی مخابرات بودند که با ما تماس گرفتند و از بیکاری‌شان گفتند. بیش از یک سال است که از بیکار شدن حدود ۷۰ کارگر مخابراتِ خوزستان می‌گذرد و با وجود دریافتِ رأی بازگشت به کار از سوی مراجع حل اختلاف و حکم قضائی هنوز به کار برنگشته‌اند.» ماجرا از این قرار است: «این کارگران سال گذشته دو دوره بدون قرارداد برای شرکت پیمانکار مخابرات کار کردند که با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایت تنظیم کردند و به نفع خود رأی گرفتند. مطابق رأیی که توسط هیات‌های تشخیص و حل اختلاف صادر شده است؛ آن‌ها کارگران دائم مخابرات به حساب می‌آیند و باید به کار خود برگردند.» طبق قانون، رأی هیات تشخیص «بعد از ۱۵ روز لازم‌الاجرا است اما در صورت اعتراض، این رأی در هیات حل اختلاف مورد بازبینی قرار می‌گیرد. چنانچه هیات حل اختلاف، رأی هیات تشخیص را تایید کند این رأی بعد از صدور، بلافاصله قطعی می‌شود. بعد از این مرحله کارگر باید تقاضای صدور اجرائیه بدهد تا رأی قطعی شده به کارفرما ابلاغ شود و رونوشت رأی ابلاغ شده پیوست تقاضای اجرای احکام دادگستری شود. کارگران مخابراتِ خوزستان همه‌‎ این مراحل را گذراندند و با اجرائیه‌ دادگاه به محل کار خود رفتند اما پشت درِ اداره ماندند.»حدود سه ماه پیش زمانی که مجلس جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات و برخی از مسئولان مخابرات برگزار کرد، قرار شد مشکل این کارگران ظرف مدت بیست روز حل شود و آن‌ها به کار خود برگردند اما امروز با گذشت حدود ۴ ماه از آن جلسه، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. در آن جلسه و جلسات دیگر بارها در مورد مشکلاتِ کارگران مخابرات، از پیمانکاری گرفته، تا مخابرات روستایی و ایثارگران مخابرات، صحبت شده است. نمایندگان مجلس بارها خود را مطلع از مشکلاتِ کارگران مخابرات نشان داده‌اند اما اینکه چرا نمی‌توانند برای حل مشکل آنها کاری کنند جای سوال دارد؟ کارفرمایی به نام شرکت مخابرات ایران چقدر بزرگ است که به راحتی ابتدایی‌ترین حقوق کارگران را زیرپا می‌گذارد و کسی نمی‌تواند مقابل آن بایستد؟ اما آنچه در مورد کارگرانِ مخابراتِ سه استان گیلان، اصفهان و خوزستان گفته شد را می‌توان به کارگرانِ مخابرات در استان‌های دیگر نیز تعمیم داد. به گزارش ایلنا: «کارگرانی که در مورد مشکلاتِ بسیار و متفاوتشان اخبار بسیاری به گوش ما می‌رسد اما به خواسته‌ خودشان خبری نمی‌کنیم تا مشکلی برایشان پیش نیاید»؛ باید گفت «این بخشی از مشکلات تعدادی از نیروهای کار در کشور است. نیروی کاری که گاه به اندازه‌ گرفتن حداقلی‌ترین حقوق خود هم اعتبار و قدرت ندارد. آنجا که پای منافع به میان می‌آید، همه‌ قوانین به حاشیه می‌روند و خواسته‌ پُرقدرت‌ها و پُرنفوذها خود قانون می‌شود.»