بخش خصوصی‌ حد مکمل از وزن و اعتبار، بی‌بهره است

محمود جامساز مطرح کرد:
بخش خصوصی‌ حد مکمل از وزن و اعتبار، بی‌بهره است
یک اقتصاددان، درباره وضعیت کنونی اقتصادی اظهار داشت: گفته می‌شد بودجه 1401 بدون توجه به برجام بسته می‌شود، اما در همان زمان، مذاکرات آشکار و‌نهان با کشورهای1+4 در جریان بود و امیدی قوی از سوی دولت به احیای برجام وجود داشت به‌همین دلیل درآمدهای نفتی به مقدار دوبرابر نسبت به سال قبل پیش‌بینی شد و از آنجا که افزایش درآمدهای ارزی بر درآمدهای ریالی دولت می‌افزاید، لذا سایر درآمدها نیز به‌سبب بیش برآورد وجوه حاصل از فروش نفت در بودجه بسیار خوش‌بینانه تقویم شد و خطر افزایش کسر بودجه که دغدغه اصلی یک بودجه به‌ظاهر متوازن است، دست کم گرفته شد. درحالیکه مرکز پژوهش‌های مجلس با دیدی واقع گرایانه کسری بودجه ۱۴۰۱ را در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد. محمود جامساز گفت: البته هنوز اعتراضات صنفی به بحران التهابات کنونی تبدیل نشده بود والا میزان‌کسری بودجه بسیار فراتر از رقم پیش گفته برآورد می‌شد. در هر صورت وضعیت کنونی در اقتصاد جمهوری اسلامی تنها متأثر از عملکرد یکی دو‌دولت اخیر نیست، بلکه محصول سال‌های متمادی استمرار عملکرد اقتصاد دولتی- سیاسی- رانتی‌ است. هدر دادن سرمایه‌های طبیعی، بحران مهاجرت نخبگان و دیگر سرمایه‌های ارزشمند انسانی، گریز سرمایه به‌خارج از کشور و بحران زیست‌محیطی ناشی از مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی، من حیث المجموع شاخص‌های کلان اقتصادی را در وضعیت بدی قرار داده‌اند. در دهه ۹۹ اسف‌انگیزترین شرایط اقتصادی رقم خورد، درآمد سرانه در پایان دهه ۹۰ به یک‌سوم کمتر از سال ۹۰ تقلیل یافت، میانگین رشد اقتصادی صفر درصد و ‌نرخ متوسط سرمایه‌گذاری منفی ۶/۸ درصد اعلام شد. در پایان اسفند ۹۹ تورم به 4/36 درصد رسید که به‌رغم وعده کاهش تورم، در پایان اسفند سال ۱۴۰۰به 2/40 درصد افزایش یافت. اخیرا بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ۴/۴درصد اعلام شده که دولت آن را دستاورد مثبتی برای خود می‌داند اما فی‌الواقع ترکیب آن به‌گونه‌ای است که نه بر میزان اشتغال افزوده نه تولید داخلی را رونق بخشیده زیرا نرخ رشد در صنعت و معدن منفی ۶/۲ درصد و در بخش کشاورزی منفی ۵/۸ درصد بوده و افزایش رشداقتصادی اعلامی معطوف به نفت و خدمات بوده است. وی افزود: در اصل 44، بخش خصوصی‌ به عنوان مکمل اقتصاد دولتی و تعاونی آورده شده، اما در حد مکمل هم از وزن و اعتبار، بی‌بهره است. از سوی دیگر بخش‌های دولتی و فرادولتی هم در راستای منافع و مصالح ملی فاقد عملکرد شفاف بوده‌اند.