نیکولا سارکوزی، رئیسجمهوری سابق فرانسه که پیشتر بهدلیل «فساد»، سوءستفاده از قدرت و «اعمال نفوذ» در پروندهای قضائی موسوم به «شنود» مجرم شناخته شده بود روز دوشنبه برای اعتراض به این رای در دادگاه تجدیدنظر حاضر خواهد شد. به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، دادستانی فرانسه برای سارکوزی در یک پرونده دیگر درخواست یکسال زندان شامل ۶ ماه حبس تعلیقی کرد. تیهری هرتزوگ، وکیل سارکوزی و ژیلبر آزیبر، قاضی عالیرتبه سابق دستگاه قضائی فرانسه نیز که اتهاماتی به آنها وارد شده قرار است در دادگاه حضور یابند. نیکولا سارکوزی ماه مارس گذشته پس از صدور حکم دادگاه بدوی علیه وی در پرونده «شنود» آنچه وی «افترا و بدنامی» از سوی محکمه خواند را محکوم کرد و گفت که از دادگاه تجدیدنظر تقاضای فرجام خواهد کرد. در این پرونده پر پیچ و خم که در جریان تحقیقات قضائی مرتبط با دو پرونده فساد دیگر علیه نیکولا سارکوزی شکل گرفت احکامی مشابه علیه تیهری هرتزوگ، وکیل سارکوزی و ژیلبر آزیبر، قاضی عالیرتبه سابق دستگاه قضائی فرانسه به جرم تبانی صادر شده بود. پرونده اتهامات یاد شده اوایل سال ۲۰۱۴ پس از شنود مکالمات نیکولا سارکوزی با تیهری هرتزوگ، وکیل وی در دستگاه قضائی فرانسه تشکیل شد. در آن زمان، دو خط تلفن مرد قدرتمند سابق جناح راست فرانسه در جریان تحقیقات مرتبط با پرونده اتهام مطرح علیه وی مبنی بر دریافت کمکهای مالی از سوی لیبی برای تامین مالی کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷ به دستور مقامات قضائی شنود شد. کارشناسان پرونده سپس از وجود خط سوم تلفنی پرده برداشتند که یازده ژانویه ۲۰۱۴ بهنام مستعار فردی موسوم «پل بیسموت» باز شده بود و به مکالمات خصوصی رئیسجمهوری سابق فرانسه و تیهری هرتزوگ، وکیل و دوست نزدیک وی اختصاص داشت. دادستانها در جریان شنود مکالمات این خط تلفن به عهد و پیمان فسادی پی بردند که میان نیکولا سارکوزی و ژیلبر آزیبر، قاضی دیوانعالی فرانسه پیوند خورده بود. رئیسجمهوری فرانسه بر پایه این اتهام، با قاضی سابق دادگاه تجدیدنظر تبانی کرده و به وی وعده داده بود در ازای بهرهبردن از نفوذ وی در جهت ارتقا جایگاهش و رسیدن به یک منصب عالی در موناکو تلاش کند. آزیبر در این پرونده به تلاش برای استفاده از اطلاعات بالادستی و محرمانه به منظور تأثیرگذاری بر رای نهایی دیوانعالی علیه نیکولا سارکوزی متهم است. نیکا سارکوزی که سال ۲۰۱۷ کنارهگیری خود را از دنیای سیاست برای همیشه اعلام کرده بود مارس سال گذشته میلادی هنگام صدور رای دادگاه بدوی در ارتباط با پرونده «شنود» در محکمه حضور نیافت؛ امری که نشان از عزم او برای اعتراض به این حکم در دادگاه تجدیدنظر داشت.