مجلس یازدهم چه دستاوردهایی ثبت کرد؟

آرمان ملی: نمایندگان مجلس یازدهم معتقدند قوانین جهش تولید مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها، قانون ساماندهی صنعت خودرو، قانون رتبه‌بندی معلمان و طرح شفافیت قوای سه‌گانه از نقاط عطف در کارنامه سه‌ساله مجلس به‌شمار می‌رود. این مجلس که عنوان مجلس انقلابی را با خود همراه دارد در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون در حال سپری کردن سومین سال از عمر خود است. این مجلس در عمر سه ساله خود طرح‌ها و لوایح متعددی را دنبال کرده که بعضا به قانون تبدیل شده است اما برخی از این طرح‌ها و لوایح نیز به نتیجه‌ای نرسیده است. یکی از طرح‌هایی که از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم کلید خورد طرح جهش تولید مسکن بود که در نهایت به قانون تبدیل شد. ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال، تامین اعتبار ساخت مسکن از بانک‌ها و سرمایه‌های مردمی از طریق بازار سرمایه، الزام دولت به ارائه گزارش‌های سه ماهه به مجلس، در نظر گرفتن ۳۰ درصد تخفیف هزینه صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمان، تشکیل صندوق ملی مسکن برای تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی، الزام واگذاری رایگان و تحول فوری اراضی تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی برای ساخت مسکن، ایجاد امکان پیش‌خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا به منظور پیش‌بینی‌پذیر شدن قیمت ساخت مسکن و تشکیل شورای عالی مسکن به عنوان برنامه‌ریز، ناظر و هماهنگ کننده دستگاه‌های اجرایی از جمله موارد کلیدی است که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده است. اما قانون جهش تولید مسکن تنها قانون مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار مسکن نیست؛ بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به تصویب رساندند که تنظیم بازار اجاره مسکن، هدایت سرمایه انباشته شده در مسکن به سوی تولید، قطع دست سوداگران و سفته‌بازان از بازار مسکن، جلوگیری از دپوی خانه‌های خالی توسط افراد حقیقی و حقوقی و تبدیل مسکن به کالای مصرفی از جمله اهداف این قانون تلقی می‌شود. با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله اعضای کمیسیون عمران مجلس انتقاداتی را به روند اجرای این قوانین وارد دانسته و معتقدند انسجام مدیریتی لازم در بدنه دولت برای ساماندهی بازار مسکن دیده نمی‌شود.
از قانون حمایت از جوانی جمعیت تا شفافیت
نمایندگان مجلس کارشکنی بانک‌ها در ارائه تسهیلات را از جمله دلایل ناکام ماندن قوانین مصوب مجلس در حوزه مسکن تلقی می‌کنند. یکی دیگر از قوانینی که نمایندگان مجلس از آن به عنوان دستاورد مجلس یازدهم یاد می‌کنند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. بیمه شدن درمان زوج‌های نابارور، پرداخت تسهیلات برای تولد هر فرزند، افزایش مرخصی زایمان بانوان باردار، پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، اعطای وام ۲۴۰ و ۳۰۰ میلیونی ازدواج به زوجین، ممنوعیت تعدیل نیروی کار افراد دارای سه فرزند، فروش بدون قرعه‌کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم به مادران، پرداخت وام ۱۵۰ میلیونی مسکن و افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات آن به ازای هر فرزند، کاهش یکسال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، بیمه رایگان مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر روستایی و عشایری و دورکاری و اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار شاغل از جمله حمایت‌هایی است که در این قانون برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است. این در حالی است که بررسی‌ها پس از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حاکی از آن است که نمایندگان از روند اجرای این قانون راضی نبوده و بازهم مهم‌ترین علت تعلل در اجرای این قانون عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات پیش‌بینی شده در این قانون است؛ تا جایی که عدم همکاری بانک‌ها سبب شده این روزها طرح دوفوریتی روی میز نمایندگان پارلمان قرار گیرد تا با الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موانع پیش‌رو را کنار زده و بانک‌ها را ملزم کند تا به مشمولین این قانون تسهیلات پیش‌بینی شده را بپردازد. خودرو از دیگر موضوعاتی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول عمر سه ساله خود نسبت به آن بی‌تفاوت نبودند و از همان روزهای ابتدایی مجلس یازدهم انتقادها از صنعت خودروسازی کشور از تریبون نمایندگان مجلس شنیده می‌شد. نمایندگان در این حوزه نیز قانون ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساندند که قانونمند کردن واردات خودرو، جمع‌آوری بازارهای سیاه خودروهای خارجی کشور، شکست انحصار خودروهای داخلی برای کاهش آلودگی محیط زیست، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، کنترل سوخت خودروهای داخلی، ترغیب خودروسازان به افزایش تعداد خودروهای تولیدی، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید، برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، ساماندهی بازار داخلی، تعدیل قیمت خودروهای داخلی و کاهش اختلاف دو برابری قیمت کارخانه و بازار از مهم‌ترین اهداف این قانون است. نمایندگان در این قانون به ساز وکار واردات خودرو نیز تاکید داشته و شروطی را برای آن تعیین کردند. واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه خارجی، مجوز واردات به اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام واردات متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر و مجوز واردات خودروهای تمام برقی یا دو نیرویی، خودروهای بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی (ب) و ایمنی بالاتر از جمله شرایطی است که نمایندگان مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو برای واردات خودرو لحاظ کرده‌اند. یکی دیگر از مصوبات مجلس یازدهم که هنوز نیز به قانون تبدیل نشده است طرح شفافیت قوای سه‌گانه است. مجلس یازدهم با شعار شفافیت آرای نمایندگان روی کار آمد اما به نظر می‌رسد عدم تحقق این امر می‌تواند یکی از نقاط ضعف این مجلس باشد. حاصل شعارهای مجلس یازدهم در حوزه شفافیت طرحی تحت عنوان شفافیت قوای سه‌گانه بوده اما این طرح پس از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و با اصراری مجلس بر روی برخی از بندهای این طرح اکنون بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.