آرمان ملي: رئيس مجلس در آستانه روز مجلس اظهار داشت: مجلس يازدهم اولويت خود را در درجه اول به اقتصاد و در درجه دوم به مسائل زمين مانده در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعي داد. بر همين اساس، مجلس يازدهم به منظور رفع تحريم، قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها را تصويب کرد و براي خنثي سازي تحريم، برنامه اصلي خود را تصويب بسته «تحول در قوانين اقتصادي» کشور قرار داد که تاکنون بخش مهمي از اين قوانين را تصويب کرده و بقيه در مسير تصويب قرار دارد تا ريلگذاري لازم براي چرخيدنِ چرخِ اقتصاد انجام گيرد و نيازهاي قانونيِ دستگاههاي اجرايي براي حل مسائل اقتصادي مردم برطرف شود. محمد باقر قاليباف گفت: در حوزه مسکن، اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که براي ساماندهي خانههاي خالي است زمينه را براي ورود بيش از 2ميليون مسکن موجود به بازار مسکن فراهم کرده است و قانون جهش توليد مسکن نيازهاي قانوني وعده دولت براي ساخت سالانه يک ميليون مسکن را برطرف کرده است. براي اصلاح ساختار نظام بانکي بهعنوان يکي از ارکان اصلي تحول در قوانين اقتصادي کشور، پس از 50 سال، قانون ساختار بانک مرکزي تصويب شد که در انتظار تاييد شوراي نگهبان است. اين قانون با تصويب طرح بانکداري جمهوري اسلامي تکميل ميشود که اکنون مراحل نهايي خود را در کميسيون اقتصادي طي ميکند. وي افزود: اصلاح نظام مالياتي به نفع کسب و کارهاي کوچک، پايه مهم ديگرِ تحول در قوانين اقتصادي کشور است. طرح ماليات بر عايدي سرمايه بهعنوان يکي از آرزوهاي قديمي براي مبارزه با سوداگري در بازار سکه و ارز در شرف بررسي در صحن است. همچنين اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر شفافيت در محاسبات و جلوگيري از فرارهاي مالياتي دانه درشتها. قاليباف ادامه داد: حمايت از توليد داخل، در اين درآمدِ مهمِ مالياتي را مورد توجه قرار داده است و در ادامه تلاش خواهيم کرد بزودي معافيت مالياتي کسب و کارهاي کوچک را در شرايط سخت اين روزها تصويب کنيم. همچنين در اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که با افزايش پايههاي مالياتي امکان معافيت کسب و کارهاي کوچک و مردم عادي را فراهم ميکند، جزو طرحهاي در دست اقدام در مجلس يازدهم است. براي رونق و عمق بخشي به بورس و بازار سرمايه قانون افزايش سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم تصويب شد که اگر توسط دستگاههاي اجرايي مورد توجه قرار گيرد، حتما ميتواند نقش موثري در رونق و عمق بخشي به بازار سرمايه را بازي کند. رئيس قوه مقننه عنوان کرد: بهبود فضاي کسب و کار از مهمترين نيازهاي اشتغالزايي است که قانون تسهيل در صدور مجوزهاي کسب و کار بهعنوان يکي از محورهاي مهمِ تحول در قوانين اقتصادي کشور، انقلابي در پايان دادن به امضاهاي طلايي و کاغذبازيِ اداري صدور مجوز محسوب ميشود. همانطور که رهبر انقلاب نيز تاکيد داشتند يکي از مهمترين راهبردهاي تحول در اقتصاد توجه ويژه به توليدهاي دانش بنيان است مجلس يازدهم افتخار دارد که از ابتدا به اين مهم توجه کرد و بعد از کارشناسيهاي زياد، قانون جهش توليدِ دانشبنيان را تصويب و نيازهاي قانونيِ حمايت از نخبگان و توليدهاي دانش بنيان را برطرف کرد و در کنار آن با در نظر گرفتن بودجه 11هزار ميلياردي در قانون بودجه امکان اجرايي کردن اين قانون را نيز فراهم کرد.