ژاپن بودجه دفاعي خود را افزايش ميدهد
فوميو کيشيدا نخستوزير ژاپن به وزيران دفاع و دارايي کابينه خود دستور داد هزينه افزايش بودجه دفاعي ژاپن تا 2 درصد توليد ناخالصي داخلي در سال مالي 2027 را تامين کنند. به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري کيودو، ژاپن مدتهاست هزينههاي دفاعي سالانه اش را به حدود يک درصد توليد ناخالص داخلي يا بيش از 5 تريليون ين (36 ميليارد دلار) محدود کرده است. در همين حال، وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد که به منظور بهبود قابليت دفاعي اين کشور در بحبوحه تقويت قدرت نظامي چين و توسعه موشکي کرهشمالي، 48 تريليون ين براي پنج سال آينده به منظور پيشرفت قابليتهاي دفاعي ژاپن مورد نياز است. ياسوکازو هامادا وزير دفاع ژاپن از قول کيشيدا گفت که بودجه دفاعي بايد بيدرنگ ظرف پنج سال افزايش يابد. وي افزود: ما بايد بيدرنگ بودجه مورد نياز را تامين کنيم، بهجاي آنکه بگوييم نميتوانيم اين کار را بهدليل کمبود منابع مالي انجام دهيم. کيشيدا هم گفت که دولت همزمان هزينهها و درآمدها را بررسي ميکند و ماه آينده در مورد تمهيداتي براي تامين بودجه لازم تصميم گيري ميکند. ژشونيچي سوزوکو، وزير دارايي ژاپن نيز به خبرنگاران گفت که زمان زيادي باقي نمانده اما ما به گفتوگو با وزير دفاع ادامه خواهيم داد. دولت ژاپن قرار است راهبرد امنيت ملي، ديپلماسي طولاني مدت و دستورالعمل سياست امنيتي را بهروزرساني و بودجه اوليه براي سال مالي 2023 را تامين کند.
افزايش بودجه دفاعي
حزب حاکم ليبرال دموکرات ژاپن پيشنهاد کرده است که دولت در راهبرد به روز شده متعهد شود که هزينههاي دفاعي کشور را تا 2 درصد توليد ناخالص داخلي يا بيشتر دو برابر کند که سطحي برابر با کشورهاي عضو سازمان پيمان آتلانتيک شمالي طي پنج سال آينده است. ناظران معتقد هستند که ژاپن در حال تغيير کاملا محسوس در نگرش به دفاع از خود پس از دوران جنگ جهاني دوم است. بر اساس ماده نهم قانون اساسي اين کشور که توسط نيروهاي اشغالگر آمريکا پس از جنگ جهاني دوم نوشته شده، هرگونه جنگ رد گرديده و اين کشور را از توسل به زور براي حل و فصل اختلافات بينالمللي منع ميکند. از همينرو ارتش ژاپن تنها به نقشي کاملا دفاعي بسنده ميکند.
