تأثير قطعنامه شوراي حقوق بشر بر اقتصاد ايران

هادي حق‌شناس:

تأثير قطعنامه شوراي حقوق بشر بر اقتصاد ايران

يک تحليلگر مسائل اقتصادي در خصوص شرايط فعلي جامعه اظهار داشت: متغيرهاي اقتصادي مانند تورم، بيکاري و حتي رشد اقتصادي هم از بخش واقعي اقتصاد مانند بازار کالا و پول و سرمايه متأثر مي‌شوند و هم از متغيرهاي غيراقتصادي مانند سيل، زلزله، اعتراضات يا تحريم‌ها. در همين سالجاري هر وقت احساس شد که مذاکرات در آستانه نتيجه نهايي است، نرخ ارز کاهشي شد و هر بار که چشم‌اندازي براي احياي برجام وجود نداشت، نرخ ارز بالا رفت؛ بنابراين مي‌بينيم که متغيرهاي غيراقتصادي کاملا اثرگذار هستند. هادي حق‌شناس بيان کرد: وقتي شوراي حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌اي عليه ايران صادر مي‌کند، چشم‌اندازي منفي در اقتصاد ايجاد مي‌شود. گفته مي‌شود قرار است کميته‌اي حقيقت‌ياب از سوي اين شورا شکل بگيرد تا به اوضاع حقوق بشري در ايران را بررسي کند و اگر ايران در اين زمينه همکاري نکند موضوع به شوراي امنيت مي‌رود. وي افزود: فارغ از اينکه نتيجه تمام اينها چه شود، اما مشخص است که اثرات منفي اقتصادي براي ايران به بار مي‌آورد. در موضوع برجام هم به همين شکل و حالا که هم ايران و هم طرف‌هاي غربي اقدامي براي احياي برجام نمي‌کنند و چشم‌انداز پيش‌رو اين است که فعلا برجام احيا نمي‌شد، پيامي که مخابره مي‌شود اين است که به اين زودي‌ها هم صادرات نرمال و البته نقل و انتقال عادي پول براي ايران شکل نخواهد گرفت. علاوه بر همه اينها بپذيرفتن FATF از سوي ايران و واردشدن نام ايران در ليست سياه FATF را هم بيفزاييم که عملا عرصه ارز و انتقال پول را براي ما سخت کرده است تا جايي که اتاق بازرگاني اعلام مي‌کند که حتي براي نقل و انتقال پول به عراق هم دچار مشکل هستيم. اين تحليلگر همچنين بيان کرد: تحليل رفتار دولت هم در اين بين مهم است. وقتي به هر دليلي منابع لازم محقق نمي‌شود، رشد نقدينگي بالا مي‌رود. در يک‌سالي که گذشت 35درصد رشد نقدينگي داشتيم بدون اينکه رشد اقتصادي رخ داده باشد. شعارهايي که دولت هم داد محقق نشد مثل ساخت يک‌ميليون مسکن در هر سال يا ايجاد يک ميليون شغل. واقعيت اين است که عملکرد دولت متناسب با شعارهايش نبود. مردم هم در شرايطي که پناهگاه مناسبي براي سرمايه خود پيدا نکنند به سمت خريد طلا و ارز مي‌روند و امروز مي‌بينيم با تمام حمايت‌هايي که دولت از بورس مي‌کند اما بورس هم پناهگاه خوبي براي سرمايه مردم قلمداد نمي‌شود زيرا بخشي از عملکرد شرکت‌هاي حاضر در بورس صادرات است و به دليل عوامل مذکور صادرات براي شرکت‌ها وضعيتي عادي ندارد. حق‌شناس در پايان در پاسخ به اين پرسش که چقدر ادعاي دولت مبني بر کاهش 20درصد تورم از سال1400 تاکنون درست است، گفت: «از خردادماه به اين سمت تورم خوراکي‌ها کمتر از 70درصد نبوده است، تورمي که بيشتر بر زندگي دهک‌هاي پايين اثر مي‌گذارد. مسکن از حداقل متري 32ميليون تومان در تهران به 40 و چندميليون رسيده است. دولت بايد ببيند دولت قبل در سال اول کاري‌اش چقدر تورم داشت و در سال سوم و چهارمش چقدر داشت. تورم در سال‌هاي 95 و 96 تک‌رقمي شد چرا چون در عرصه بين‌المللي توفيقاتي به دست آورديم. دولت بايد بپذيرد که تا زماني که تحريم‌ها وجود دارد و تا زماني که نقل و انتقال پولي در عرصه بين‌المللي براي ايران عادي نشود، نمي‌توان مشکلات کلان اقتصادي را رفع کرد.