وضعيت معيشت و مشکلات اقتصادي اعم از بيکاري و تورم و... در اعتراضات اخير بيتاثير نبوده است. زيرا ما با جامعهاي روبهرو هستيم که نه تنها نسبت به وضعيت معيشت ناراضي هستند بلکه نسبت به بهبود و اصلاح هم مانند گذشته نمينگرند. با توجه به وضع تحريمها و عدم حل مساله برجام بديهي است که شهروندان نسبت به اصلاح امور اقتصادي با ترديد بنگرند. مسالهاي که نميتوان از آن غافل بود نحوه موضعگيريهاي طرفين به صورت عملي نسبت به يکديگر است. بايد از دولت انتظار داشت که نسبت به اين مساله بينديشد و در نوع برخورد خود تجديدنظر کند. احزاب، اصناف، سمنها و انجمنها به عنوان بخشي از جامعه مدني توسط مردم و حاکميت به رسميت شناخته شوند تا بتوانند در شرايطي همانند حال حاضر نقش ايفا کنند و در جهت بهبود وضعيت کمک نمايند. اين وضعيت بهخاطر ضعيف بودن جامعه مدني است. زيرا بخشي از نسل جوان به اين نتيجه رسيده است که بايد مطالباتش را به شيوه ديگري دنبال کند. اين وضعيت بيانگر آن است که اصناف و احزاب و جامعه مدني به عنوان گروههاي واسط ميان دولت و ملت نتوانستند نقش خود را بهدرستي ايفا کنند. کارکرد احزاب اين است که مطالبات را عيني و معقول کنند و با انتقال خواستهاي جامعه به دولت آنها را مورد پيگيري قرار دهند. در صورتي که نقششان را بهدرستي انجام دهند از سوي هر دو طرف يعني دولت و ملت به رسميت شناخته ميشوند، اما متأسفانه در کشور ما چنين اتفاقي نيفتاده است. کم هزينهترين راهحل در شرايط کنوني براي دولت و مردم تقويت منتقد داخلي است. در کوتاه مدت اگر دولت بتواند مطالبات را در قالب مذاکره با منتقدان داخلي و احزاب پاسخ دهد و شرايطي فراهم کند که از اين چرخه غيرمنطقي فعلي خارج شود حساب معترضان از اغتشاشگران جدا ميشود و معترضان امکاني براي طرح مطالبات خود و پيگيري و به نتيجه رساندن آن در داخل پيدا ميکنند. همچنين در ميان مدت و بلندمدت جامعه مدني تقويت و احزاب جديتر گرفت شود. احزاب هم در مقابل بايد به دنبال ايفاي نقش بيشتر باشند و صرفا دم انتخابات ظاهر نشوند و بعد خداحافظ تا چهار سال بعد! بلکه بايد مطالبات مردم را دستهبندي کنند و بشناسند و منطقي و معقول کنند. البته هر مطالبهاي که جامعه داشته باشد قابل تحقق نيست. از اين رو احزاب بايد بتوانند وظايف مردم را به آنها يادآوري کنند و مطالبات به حقشان را مورد پيگيري قرار دهند. در اين صورت وارد يک فرآيند دموکراتيک ميشويم.