ضربه «برگزيت» به صادرات انگليس

ضربه «برگزيت» به صادرات انگليس

توافقنامه مشارکت اقتصادي جامع انگليس و ژاپن (CEPA) در حالي به‌عنوان اولين توافقنامه تجاري آزاد کلان لندن پس از برگزيت امضا شد که انتظار مي‌رفت با اين توافق، صادرات انگليس به ژاپن 15 ميليارد پوند افزايش يابد، اما آمارها حکايت از کاهش صادرات دارد. به گزارش ايرنا، گاردين نوشت: پس از خروج انگليس از اتحاديه اروپا، ليز تراس وزير وقت بازرگاني اين کشور در اکتبر 2020 توافقنامه مشارکت اقتصادي جامع انگليس و ژاپن (CEPA) را به‌‌عنوان اولين توافقنامه تجاري آزاد کلان انگليس امضا و از آن به‌عنوان نقطه عطف تاريخي ياد کرد که تجارت انگليس را ميلياردها پوند افزايش خواهد داد و به اين کشور کمک خواهد کرد تا از رکود اقتصادي ناشي از همه‌گيري کرونا رهايي يابد اما اکنون آمارها نشان مي‌دهد اين رويا به واقعيت نپيوسته است. ارقام وزارت تجارت بين‌الملل انگليس نشان مي‌دهد که صادرات اين کشور به ژاپن پس از خروج از اتحاديه اروپا از 12.3 ميليارد پوند به 11.9 ميليارد پوند در سال منتهي به ژوئن 2022 کاهش يافته، به اين ترتيب صادرات کالا با 4.9 درصد کاهش به 6.1 ميليارد پوند و صادرات خدمات با 2 درصد کاهش به 5.8 ميليارد پوند رسيده است. اين کاهش براي حاميان برگزيت که ادعا مي‌کردند تجارت جهاني با کشورهاي غيراتحاديه اروپا مي‌تواند به جبران ضررهاي ناشي از خروج از بازار واحد اتحاديه اروپا کمک کند، عقب‌نشيني قابل‌توجهي است. يکي از اين قراردادها با استراليا، در اوايل ماه جاري توسط جورج يوستيس وزير پيشين محيط زيست مورد انتقاد قرار گرفت و او درباره‌اش گفت: در واقع معامله چندان خوبي براي انگليس نيست. نيک توماس سيموندز وزير تجارت بين‌الملل دولت در سايه حزب کارگر نيز در اين خصوص خاطرنشان کرد: کاهش تجارت با ژاپن مدرک انکارناپذيري است مبني بر اينکه وزراي دولت محافظه‌کار از دادن راهکار مناسب براي صادرکنندگان انگليس عاجز هستند. وي افزود: محافظه‌کاران سياست تجاري مناسبي ندارند و وزيران در دفاع از منافع انگليس در مذاکرات شکست مي‌خورند. اين امر موجب بدترشدن خسارت اقتصادي زيادي که آنها به بار آورده‌اند مي‌شود. مقامات وزارت تجارت بين‌الملل در سال 2020 اعلام کردند که توافقنامه مشارکت اقتصادي جامع انگليس و ژاپن (CEPA) مزاياي قابل توجهي فراتر از ترتيبات قبلي اتحاديه اروپا ارائه مي‌دهد. ميناکو موريتا جيگر، محقق ارشد تجارت بين‌الملل در دانشکده بازرگاني دانشگاه ساسکس و پژوهشگر سياست‌گذاري رصدخانه سياست تجاري انگليس گفت: دولت انگليس در مورد توافق تجاري با ژاپن بزرگنمايي کرده در حالي‌که اين توافق، مزيت‌هاي اقتصادي قابل‌توجهي ارائه نمي‌کند. کارشناسان اقتصادي اکنون پذيرفته‌اند که برگزيت نه‌تنها نقش مثبتي در تجارت بين‌المللي انگليس ايفا نکرده بلکه تأثيرات نامطلوبي بر آن دارد زيرا موجب شده تا کسب‌وکارهاي اين کشور با افزايش تشريفات گمرکي و بوروکراسي موجود در صادرات به اروپا نيز دست‌وپنجه نرم کنند.