۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغالزایی در استانها
آرمان ملي: معاون اول رئيسجمهور در جلسهاي با موضوع اشتغال، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي عملکرد همه دستگاههاي اجرايي و استانها را براي تحقق وعده اشتغال دولت ارزيابي کند و در صورت عقب بودن از برنامه، از آنها برنامه جبراني زمان بندي شده بخواهد. محمد مخبر با اشاره به عدم انطباق مهارت متقاضيان اشتغال با نيازهاي بازار کار، از سازمان فني و حرفهاي کشور خواست ضمن احصاء نيازهاي بازار کار، برنامهريزي گستردهاي براي آموزش به متقاضيان اشتغال در کشور ارائه کند. معاون اول رئيسجمهور همچنين بر لزوم تعيين رشتههاي توليدي متناسب با نيازهاي کشور تاکيد و خاطرنشان کرد: بايد رشتههاي توليدي منطبق بر نيازهاي کشور احصاء و به تناسب اين رشتههاي شغلي، منابع مالي و اعتبارات لازم به سمت مشاغل خرد، متوسط و خانگي هدايت شود. دکتر مخبر با تاکيد بر پرداخت 6هزار ميليارد تومان تسهيلات در قالب تبصره 18 به استانها طي يک هفته آينده، تصريح کرد: وزارت کشور بايد استانداران را مکلف کند تا از فرصتها و ظرفيتهاي هر منطقه در قالب اين تبصره براي اشتغالزايي استفاده کنند. بانک مرکزي نيز بايد بهصورت مستمر از بانکهاي عامل گزارش اشتغال ايجاد شده ناشي از پرداخت تسهيلات بانکي را دريافت و به دولت ارائه دهد. در اين جلسه که وزراي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، جهاد کشاورزي و معاونان دستگاههاي ذيربط نيز حضور داشتند، وزارت تعاون گزارشي از سامانه رصد ملي اشتغال ارائه کرد و گفت: تا پايان آبان ماه، 66درصد از تعهد اشتغال دولت سيزدهم در سال 1401 در سامانه رصد ملي اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت شده است که اين ميزان مطابق زمانبندي پيش بيني شده تا پايان سال بوده و همه موارد در سه مرحله پيامکي، تماس و بهصورت حضوري تا پايان سال نظارت خواهند شد. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز در اين جلسه با تاکيد بر افزايش آمار بيمه شدگان در دولت سيزدهم، گفت: به دنبال طراحي سامانه ثبت بيکاران در کشور هستيم تا با اطلاعات و آمار دقيقتر بتوانيم برنامهريزي مناسبي براي رفع معضل بيکاري انجام دهيم. در ادامه اين نشست سازمان برنامه و بودجه گزارشي از نقشه راه اشتغالزايي اين سازمان و چالشهاي پيشرو ارائه کرد و اعضاي حاضر در جلسه نظرات و ديدگاههاي خود را در خصوص اين گزارش ارائه کردند.
