کارگران خانه ندارند
«95درصد از اهداف ما محقق شده است»؛ اين بخشي از اظهارات مهدي مسکني (معاون تعاون وزارت کار) در جمع خبرنگاران در دوم آذر ماه است. او با دفاع از عملکرد خود در حوزه تعاونيها و با بيان اينکه «بهرغم تصويري که در کشور وجود دارد، مدل تعاونيها موفق است»، پنج درصد عدم توفيق خود را به تکانههاي بازار و شرايط اقتصادي متلاطم منتسب ميکند و ميگويد که «اين موضوع اجتنابناپذير است و البته اينها را بايد با پيشبينيِ مدلهايي حل کرد.» اين دفاع حداکثري از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حوزه تعاونيها به خصوص تعاونيهاي مسکن در شرايطي که نتيجه روشني از تحقق وعده «ساخت سالي يک ميليون مسکن» نميبينيم، از سنخ ارائه عدد و آمارِ اقناع بخش بدونِ دال روشن در واقعيت است: چگونه 95درصد از اهداف تعاونيها در واقعيت محقق شده است؛ با کدام نمودار و آمار به اين نتيجه رسيدهاند؟خبرگزاري ايلنا در خوانش اظهارات معاون تعاون وزارت کار، چند سطر بالاتر رفته؛ همان دوم آذر، مهدي مسکني در ارتباط با موفقيتِ خانهسازي براي کارگران ميگويد: «در خصوص ثبت نام مسکن کارگري، 460 هزار کارگر در طرح نهضت ملي مسکن تاکنون ثبتنام کردند که اطلاعات آنها در سامانه بارگذاري و براي معاونت رفاه فرستاده شده است. کارگران بايد در سايت نهضت ملي مسکن ثبتنام کنند، بررسي اوليه انجام ميشود و اطلاعات براي ما ارسال و در نهايت ما اين اطلاعات را به معاونت رفاه ميدهيم تا دهکبندي مشخص و بعد در قالب تعاونيها اين درخواست پيگيري ميشود.»
ثبت نام 460 هزار کارگر و موفقيت 95 درصدي؟
ثبت نامِ 460 هزار کارگر در طرح نهضت ملي مسکن در شرايطي کنار موفقيت 95درصدي تعاونيها گذاشته ميشود که در کشور هنوز آمار روشني از تعداد کارگران صاحب خانه نداريم؛ طبق دادههاي ميداني و اطلاعات آماري مربوط به سالهاي گذشته، بيش از 50درصد کارگران کشور مستاجرند؛ اگر جمعيت جامعه کارگري کشور با احتساب شاغلان و بازنشستگان را 43ميليون نفر در نظر بگيريم، آمار 50درصدي نشان ميدهد که 20ميليون نفر از جامعه کارگري کشور از خانه ملکي برخوردار نيستند؛ با ضريب بُعد خانوارِ 3نفره، حدود 6ميليون خانوار کارگري در کشور داريم که خانه ندارند و با توجه به فاصله عميق درآمد سالانه کارگران با قيمت مسکن، در شرايط فعلي نميتوانند خانهدار شوند. درآمد سالانه يک کارگر شاغل يا بازنشسته حداقل بگير، کمي بيش از 80 ميليون تومان است؛ دقيقاً برابر با قيمت يک متر آپارتمان نوساز در تهران! يا يک متر و نيم آپارتمان نوساز در محلات فرودستتر تهران؛ با اين شرايط سي سال کار کردن يک کارگر و پسانداز کل درآمد بدون ريالي خرج کردن، ميشود 30 متر آپارتمان؛ بنابراين خانهدار شدن، فرضي محال است. از اين معادله نابرابر درميگذريم؛ چطور ثبت نام 460هزار کارگر در طرح نهضت ملي مسکن وقتي حدود 6ميليون خانواده کارگري خانه ندارند و محتاج تامين مسکن توسط دولت هستند، يک موفقيت 95درصدي محسوب ميشود؟ معاون تعاون وزارت کار، «موفقيت در رسيدن به اهداف» را با چه متر و معياري محاسبه ميکند و کدام نمودارِ عملکردي را مقابل خود روي ميز گذاشته که به موفقيت 95درصدي يعني يک موفقيت نسبتاً کامل و عالي رسيده است؟
کارگران توان پرداخت اجاره خانه ندارند!
محمدي (يک بازنشسته کارگري) که بهخاطر گراني کرايه خانهها در پايتخت بعد از چهل سال زندگي در شرق تهران، مجبور به کوچ اجباري به اسلامشهر شده؛ ميگويد: ما حتي نميتوانيم در تهران اجاره خانه بدهيم؛ بچههايم بعد از سالها خو گرفتن با محيط شرق تهران، بهخاطر ناداري من و بهخاطر بازارِ به امان خدا رها شده اجاره خانه، مجبور شدند با تمام دوستان و آشنايان و خاطرههاي خود خداحافظي کنند و به يک محيط نامانوس پا بگذارند؛ براي خود من اين کوچ اجباري خيلي سخت بوده است؛ سي سال کار کني و در دوران بازنشستگي حتي نتواني اجاره خانه بدهي، خيلي درد است. او ادامه ميدهد: بگويند کدام کارگران يا بازنشستگان با طرحهاي جورواجور مسکن، خانهدار شدهاند؛ چقدر آورده داشتهاند؛ چطور اين طرحها با توان مالي کارگران مطابقت دارد؛ اصلاً بگويند با دستمزد 7ميليون توماني و خرج دو فرزند، چطور ميشود در اين طرحها ثبت نام کرد و قسط وام پرداخت؛ اصلاً راهکاري دارند؛ چطور ادعا ميکنند تعاونيهاي کارگري 95درصد موفقيت داشته است؟ پرس و جوي ميداني از کارگران و بازنشستگان ساکن در حاشيههاي تهران نشان ميدهد که کارگران حتي توان پرداخت اجاره خانه در اين حاشيهها را ندارند. محمد، يک کارگر توليدي در تهران از رهن کامل 250ميليون توماني در يکي از برجهاي شهر پرديس ميگويد و روزي 3ساعت و نيم رفت و آمد از خانه به محل کار؛ او از وام گرفتن خود براي پرداخت همان رهن 250 ميليون توماني و روزي بيش از 20هزار تومان هزينه رفت و آمد که البته بخشي از مسير را با مترو و اتوبوس ميرود، ناراضي است؛ او نيز ميگويد: چرا ما جزو آن 95درصد نيستيم؛ چگونه قرار است ثبت نام کنيم و خانهدار شويم؛ دولت چقدر به ما کمک ميکند؛ به جاي دادن اعداد و ارقام؛ اعلام کنند دولت چقدر به تعاونيهاي مسکن کمک ميکند و تعاونيهاي مسکن چقدر به کارگران کمک ميکنند که خانهدار شوند؛ بگويند با دستمزد 10ميليون توماني، منِ نوعي با چه نقشه راهي ميتوانم تا روزي که زنده هستم، خانهدار شوم!
و اما اصول قانوني؟
مشکل بيخانگي، يک مشکل بزرگ و عميق براي طبقه کارگر است، هرچند معاون تعاون وزارت کار، از موفقيت 95درصدي تعاونيها ميگويد! در اين شرايط بهتر است در پايان به دو اصل قانوني نگاهي بيندازيم تا تمام ماجرا روشن شود:اصل 31 قانون اساسي: «داشتن مسکن متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايراني است دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند بهخصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند.» و ماده 149 قانون کار: «کارفرمايان مکلفند با تعاونيهاي مسکن و در صورتعدم وجود اين تعاونيها مستقيما با کارگران فاقد مسکن جهت تامين خانههاي شخصي مناسب همکاري لازم را بنمايند و همچنين کارفرمايان کارگاههاي بزرگ مکلف به احداث خانههاي سازماني در جوار کارگاه و يا محل مناسب ديگر هستند. تبصره 1- دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانکي و امکانات وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاههاي ذي ربط همکاري لازم را بنمايد.»
