انتقاد ابزاري براي بيان نقاط ضعف است

علي نجفي توانا:

انتقاد ابزاري براي بيان نقاط ضعف است

يک حقوقدان درباره سخنان رئيس قوه قضائيه در خصوص محدوده انتقاد اظهار داشت: در چارچوب يک معيار شناخته شده در عرف سياسي و سوابق قانونگذاري و اصولا بنياد حکمراني در دنيا، «قانون اساسي» به عنوان ميثاق مردم و حاکميت، نوعي قرارداد اجتماعي است که بر اساس آن حقوق اساسي، طبيعي و شهروندي مردم مشخص مي‌شود و دولت يا حکمران به نمايندگي از ملت، تضمين کافي براي اجراي حقوق مردم و تامين آزادي‌ها را به عهده مي‌گيرد و در قبال آن حقوقي نيز به او تفويض مي‌شود تا بر اساس آن نظم فردي و اجتماعي را تامين کند. بر اساس قوانين مصوب، دولت در قبال اعمال اين وظايف بايد پاسخگو بوده و مسئوليت داشته باشد و هر نظام حاکم بايد خود را وکيل و نماينده ملت تلقي کند و در مواردي که لازم است نسبت به اعلام گزارش در خصوص اين عملکرد اقدام کند. علي نجفي توانا گفت: در زماني که مردم احساس کنند، نهادهاي عمومي در بخشي از وظايف محوله، دچار سهل انگاري شده‌اند، ساز و کارهايي پيش بيني شده که اين ساز و کارها در چارچوب انتخابات خود را نشان مي‌دهد. وي افزود: اگر در چارچوب انتخابات، نمايندگان و مسئولاني که گزينش شده‌اند، به وظايف خود درست عمل نکنند، يکي از شيوه‌ها، نقد عملکرد و بيان ايرادات و نقاط ضعف مديران بخش‌هاي مختلف يا حاکميت است. در اين مسير معمولا صاحب نظران، انديشمندان و مردم عادي در فضاي مجازي و حقيقي، نقاط ضعف و سوء مديريت و ناکارآمدي را توضيح مي‌دهند و حکمرانان واقع‌بين و پاسخگو با توجه به اين ايرادات يا بيان توجيه مطلب و توضيح چگونگي مطالب، رفع ابهام مي‌کنند يا با تغيير در شيوه مديريت يا تغيير مديران، ايرادات بيان شده را مرتفع مي‌کنند. اين مرحله از جمله مراحلي است که اگر ما در چارچوب يک انتخابات آزاد، آن‌را به عنوان محوري براي نظارت مردم بر اعمال حاکميت تلقي کنيم، بخش زيادي از چالش‌ها و مشکلات مرتفع خواهد شد. وکيل پايه يک دادگستري بيان کرد: اگر دولت، نهادهاي عمومي خود را افرادي منزه تلقي کند و غيرپاسخگو بداند، قطعا به تدريج مطالبات مردم افزايش خواهد يافت و زماني که اين مطالبات متکثر و حجيم شود، راه حل بيان آن در اعتراضات است. اعتراضاتي که طبق اصول 26 و 27 قانون اساسي به عنوان حق مردم شناخته شده و مردم از طريق اعتراض که شديدترين نوع بيان انتقاد است ناکارآمدي و ضعف قانون گرايي و قانون گريزي و فساد و ساير چالش‌هاي مديران را گوشزد مي‌کنند و در اين مرحله بايد با استفاده مثبت از مطالبات مردم در اين‌گونه اعتراضات و اجتماعات نسبت به رفع مشکل اقدام شود. نجفي توانا ادامه داد: در چارچوب اصل مردم سالاري، يک دولت يا حاکميت قانون گرا اگر کار به اينجا رسيد بايد با شيوه‌هاي منطقي و قانوني پاسخگو باشد؛ لذا با توجه به شرايط که برخي از مسئولين حق اعتراض را پذيرفته‌اند، بايد طبق ضوابط خاصي در جغرافياي مشخصي که اين نوع اعتراضات که بعضا مبين انتقادات عملي نسبت به عملکرد بخشي از حاکميت است، پيشنهاد گفت‌وگو و برقراري گفتمان بين مردم و حاکميت را برقرار کنند. اين حقوقدان با تاکيد بر اين‌که انتقاد ابزاري براي بيان نقاط ضعف است، تصريح کرد: در صورتي که انتقاد شنيده شود وسيله‌اي براي ارايه روش هاست به منظور حل مشکلاتي که موجب بروز شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌شود.