تهاتر نفت برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ

در تاریخ 28/08/1401 مطلبی با عنوان «فروش به سبک احمدی نژاد» در روزنامه آرمان ملی چاپ شد که براساس بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و موافقت با این لایحه که به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی اقدام شود در این متن منظور نویسنده بر این بود که اجرایی شدن این طرح مشکلات زیادی در حوزه انرژی می‌تواند به بار آورد و کارشناسان هم با این تبصره مخالفت کردند و معتقدند که اجرای این طرح بر ایجاد رانت و ظهور بابک زنجانی‌ها حکایت از این دارد که دولت همچنان اجرای طرح و مصوبات خود را بدون رایزنی با کارشناسان امر به سرعت اجرا و تبدیل به قانون می‌کند در حالی که پیش از این خروج از انحصار فروش نفت توسط شرکت ملی نفت در زمان احمدی نژاد، تبعات منفی بسیاری به بار آورد اما وزارت نفت در این خصوص جوابیه‌ای ارسال کرده است که به شرح ذیل است.

1- مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی، بر اساس جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار اجازه دارند از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی اقدام کنند که در راستای اجرای قانون مصوب مجلس، آیین‌نامه اجرایی آن نیز 18 آبان‌ماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.

2- این قانون و آیین نامه اجرایی آن در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت فروش و تهاتر نفت برای ساخت مسکن، احداث جاده و ریل و دیگر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مورد نیاز کشور تصویب و ابلاغ شده است.

3- براساس این آیین نامه دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار برای فروش نفت، باید در مرحله نخست از سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص دریافت و آن را به وزارت نفت ارائه دهند، همچنین دستگاه‌های اجرایی همزمان با این اقدام باید یک شرکت بازرگانی معتبر و فعال در حوزه تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را به وزارت نفت معرفی کنند.

4- وزارت نفت پس از معرفی شرکت بازرگانی معرفی شده که اشخاص حقوقی هستند اقدام به ارزیابی آنها می‌کند، شرکت بازرگانی معرفی شده باید دارای سابقه فعالیت در بخش تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی باشد، ضمن اینکه برای دریافت نفت باید ضمانت‌نامه معتبر بانکی به شرکت ملی نفت ایران ارائه دهد که در صورت تسویه نشدن بهای محوله¬ها، این ضمانت نامه¬ها در عوض آن ضبط خواهند شد.

5- شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت به شرکت‌های بازرگانی ضمانت‌نامه بانکی از بانک‌های معتبر داخلی که مورد تأیید شورای عالی امنیت ملی هستند، دریافت می‌کند. این سازوکارها در مجموع برای این طراحی شده‌اند که جلوی هر نوع سوءاستفاده، رانت یا موارد این چنینی گرفته شود و طبعا طرح موضوعاتی مانند ظهور بابک زنجانی و امثال با توجه به چارچوب‌های محکم قانون مجلس و ابلاغیه دولت، بلاوجه است.

6- شرکت‌هایی که با آنها قرارداد فروش نفت امضا می‌شود مجاز به فروش نفت به مشتریان کنونی نفت ایران نیستند، این شرکت‌ها در شرایطی می‌توانند نفت برداشت کنند که بازارهای صادراتی جدید پیدا کنند.

7- مسیر فروش نفت شرکت‌های بازرگانی از زمان تحویل نفت تا رسیدن به مقصد برای مختل نشدن بازار فعلی فروش نفت ایران تحت کنترل خواهد بود.

8- برای پرداخت ارز حاصل از فروش نفت از سوی شرکت‌های بازرگانی، خریدار باید پول آن را به حساب بانک مرکزی ایران واریز کند و بانک مرکزی این پول را تبدیل به ریال کرده و در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار می‌دهد. در واقع برداشت‌کنندگان نفت متعهد می‌شوند ارز حاصل از فروش نفت را به حساب بانک مرکزی واریز کنند.

9- شرکت ملی نفت ایران در صورت هرگونه تخطی از سوی شرکت‌های بازرگانی ضمانت‌های اخذ شده را به اجرا می‌گذارد. در عین حال وزارت نفت در تلاش برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای فروش نفت است و فروش حتی یک بشکه نفت بیشتر را در شرایط تحریمی غنیمت می‌داند و از این رو از همه فعالان توانمند در تجارت نفت حمایت می‌کند.

10- به نظر می‌رسد بعضی رسانه‌ها بدون دقت به محتوای آیین نامه دولت درباره فروش نفت به اشخاص «حقوقی» وابسته به دستگاه‌های اجرایی مورد نظر قانون، از آن به فروش نفت به اشخاص «حقیقی» تعبیر کرده‌اند که ناگفته پیداست که این تعبیر تا چه حد با واقعیت تناقض دارد. یعنی عملا خود قانون، محتوای آیین نامه و شیوه اجرای آن کاملا مورد بی‌توجهی قرار گرفته و صرفا از روی عنوان درباره آن گزارش نوشته شده و اظهارنظر شده است.

11- نباید از یاد برد که شیوه فروش نفت به اشخاص حقوقی مورد تایید دستگاه‌ها کم و بیش و بسته به‌شدت و ضعف تحریم‌ها در سال‌های پس از تحریم در همه دولت‌ها از جمله دولت‌های دهم تا دوازدهم وجود داشته و قانون و آیین نامه فعلی برای ضابطه‌مند کردن بیشتر و تدقیق چارچوب‌ها و کاربردی کردن آن طراحی، تصویب و ابلاغ شده است.