فرصت تغییرات یا قلب جمهوریت
آرمان ملي- حميد شجاعي: شرايط جامعه و روند عملکردها به نحوي است که برخي معتقدند شايد بتوان از ساير ظرفيتهاي حکومتي نيز براي بهبود عملکردها و راندمان کاري بالاتر استفاده کرد. از اين جهت چند سالي ميشود که بحث جايگزيني نظام پارلماني به جاي نظام رياستي در کشور مطرح ميشود و هر زمان نيز که اين بحث مطرح شده موافقين و مخالفين خاص خود را داشته است. اما اگر نيم نگاهي به هر دو مدل حکومت مداري چه نظام رياستي و چه نظام پارلماني داشته باشيم نقش و تاثير مردم در آن چشمگير بوده و نميتوان به راحتي از آن گذشت و به عبارتي دال مرکزي در آن مردم هستند. اين در حالي است که اگر نيک بنگريم نظام حکومتي فعلي نيمه رياستي - نيمه پارلماني است. به عبارت ديگر نه کاملا نظام رياستي است که مجلس در آن تاثيري نداشته باشد و نه بهطور کامل پارلمانتاريستي است که مجلس اختيار همه چيز را داشته باشد. مساله مهم در اين ميان توجه به اين نکته است که رکن اصلي و پايهاي نظام پارلماني احزاب قدرتمندي هستند که با کارکردهاي مفيد خود در قالب حزبي و برنامههاي مدون در حوزههاي مختلف با ساير احزاب براي به دست آوردن اکثريت کرسيهاي پارلمان تلاش ميکنند تا پس از آن به تشکيل دولت بپردازند. حزب شکست خورده نيز در مقام اپوزيسيون به نقد برنامهها و عملکردهاي دولت ميپردازد. اين در حالي است که اساسا بايد ابتدا اين مساله روشن شود که احزاب چه جايگاهي در جامعه دارند و اساسا نوع رويکرد حاکميت به احزاب چگونه است؟ اگر قرار باشد که در راستاي اصلاح و تغييراتي که از سوي برخي مقامات و مسئولان گفته ميشود و به سمت نظام حزبي حرکت کنيم قطعا بايد احزابي کنوني تقويت شده و کارکرد واقعي حزب را داشته باشند. البته برخي معتقدند که نظام پارلماني باعث ميشود که نقش مردم در اداره امور کشور کمرنگتر شود؛ چرا که اگر امروز در نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني با رأي مستقيم خود نمايندگان مجلس و رئيسجمهور را انتخاب ميکنند، اما در نظام پارلماني صرفا انتخاب نمايندگان مجلس در اختيار آنها خواهد بود و ديگر دخالتي در انتخاب نخست وزير و دولت ندارند. البته مدل سومي نيز وجود دارد که در دهه شصت در ايران نيز اعمال ميشد که در آن کشور هم رئيسجمهور داشت و هم نخست وزير و به نوعي رياستي، پارلماني اداره ميشد. نخست وزير رئيس دولت و رئيسجمهور هماهنگ کننده قوا بود. روندي که در برخي کشورها نيز انجام ميشود اما در بازنگري قانون اساسي اين روند کنار گذاشته شد و پست نخست وزيري حذف شد. حال برخي مطرح ميکنند که ميتوان در يک بازنگري مجدد اين بار پست رياستجمهوري را حذف کرد و در مدل پارلمانتاريستي نخست وزير اختيار امور را در دست گيرد. حال بايد ديد نوع نگاه حاکميت به اين مساله چگونه خواهد بود و امور چگونه پيش خواهد رفت.
مقداري دير شده است
يک فعال سياسي اصلاحطلب در خصوص شرايط جامعه و امکان جايگزيني نظام پارلماني به جاي رياستي اظهار داشت: به نظر ميرسد که براي اين کارها مقداري دير شده و اين کارها بايد در دهههاي گذشته صورت ميگرفت. اکنون اين نسل چهارم انقلاب مطالبات و خواستههاي ديگري دارند. نسل چهارم انقلاب هيچ گفتمان روشني از گذشتههاي انقلاب را در ذهن ندارند و براي خود قرائت و فرهنگ جديدي دارند. مهدي آيتي به«آرمان ملي» گفت: در نتيجه ما اکنون نميتوانيم براي نسل چهارم انقلاب از اصلاحات، بازگشت به قانون اساسي و... صحبت کنيم و از گفتوگو و کرسيهاي آزاد انديشي بگوييم. وي افزود: به همين دليل است که به نظر ميرسد حتي اين دعوت از اصلاحطلبها که به اردوگاه سياسي خود بازگردند و کمک کنند جواب نميدهد. آيتي ادامه داد: الان براي نسل چهارم انقلاب مساله نظام پارلمانتاريستي يا رياستي اولويت ندارد و آنها اصلا تفاوتي بين اين دو قائل نيستند. آنها الان خواستههاي جديدي دارند که نميتوان با سخنراني، ميزگرد يا قول و وعده دادن حل کرد.
نيازمند 2 تا 3 حزب قوي هستيم
يک عضو مجمع تشخيص نظام با اشاره به لزوم بازنگري در قانون اساسي اظهار داشت: : ما احزاب ملي نداريم تا نمايندگاني تربيت کند که آموزش ديده و با هم هماهنگ باشند و بدانند که کشور را بايد با نگاه بلندمدت و ملي اداره کرد. با در نظر گرفتن چنين شرايطي يا بايد احزابي فعاليت کنند که اين نقيصه را برطرف کند و يا مجلس سنايي داشته باشيم که کنترل کند که مستلزم بازنگري قانون اساسي است که از آخرين بازنگري حدود 30 سال گذشته است. غلامرضا مصباحي مقدم درباره اينکه چه بخشهايي از قانون اساسي نياز به بازنگري دارد، گفت: ساختار سياسي ما در حال حاضر پارلماني - رياستي است. معتقدم در بازنگري ميتوان آنرا به ساختار پارلماني تغيير داد. در اين ساختار نخست وزير به عنوان نفر نخست اجرايي از سوي پارلمان تعيين ميشود و رئيسجمهور هم نقش هماهنگ کننده قوا را بر عهده دارد. اين ساختار براي کشور و شرايط امروز مناسبتر است. منتها پارلمان بايد حزبي باشد و پارلمان فعلي براي اين کار مناسب نيست و به درد اين کار نميخورد. سخنگوي جامعه روحانيت تصريح کرد: نيازمند دو تا سه حزب قوي و فراگير هستيم تا ميان آنها رقابت وجود داشته باشد. البته يکي از مسائل اين است که اين احزاب در چارچوب قانون اساسي و سياستهاي کلي نظام اداره و مديريت شوند و خط قرمزهاي نظام را بهطور کامل رعايت کنند و ما بايد براي تخلفات آنها دادگاه قانون اساسي داشته باشيم اگر اينگونه باشد ميتوانيم نقش اول را به نظام پارلماني دهيم. وي درباره انتقاد محمدرضا باهنر از ساختار پارلماني و لزوم تشکيل پارلمان محلي و ملي و اينکه «نمايندگان موقع بررسي بودجه کشور، آنرا به شکل منطقهاي بررسي ميکنند» بيان کرد: موافق اين موضوع هستم و قبلاً هم در اين زمينه مصاحبه کرده و گفتهام بهطور عمده مجلس نگاه محلي به بودجه دارد.
