وعده اصلاح و چند نکته

چندي است که از رئيس‌جمهور تا رئيس قوه قضائيه دائما اعلام مي‌کنند که حاضر به شنيدن صداي معترضان هستند. رئيس مجلس نيز اعلام کرده اصلاحاتي در نظر است که اجرا خواهد شد. نگارنده مواردي را در يادداشت زير به رشته تحرير درمي‌آورد به اين اميد که مسئولين بتوانند در ارتباط با همين موارد تصميم‌گيري کنند.

برخي نهادها در ايران فعاليت دارند که در گذشته وجود داشتند. در آن زمان فعاليتشان به گستردگي فعلي نبوده است. در آن زمان بنا به مصلحتي از پرداخت ماليات معاف بودند اما اکنون در زير مجموعه‌هاي خود چندين نهاد اقتصادي فعال دارند که هرچند اعلام شده که ماليات مي‌پردازند اما به نظر مي‌رسد جامعه پرداخت ماليات از سوي اين نهادها را نپذيرفته است. از اين منظراصلاح نظام مالياتي اين نهادها، هم به نفع دولت است چرا که به درآمد دولت در شرايط کنوني مي‌افزايد و هم موجب مي‌شود افرادي که هم اکنون ماليات مي‌پردازند در برابر اين نهاد‌ها احساس بي‌عدالتي نکنند.

درگذشته با تغيير نوع نظارت شوراي محترم نگهبان از نظارت استطلاعي به نظارت استصوابي نمايندگاني را به نهاد قانونگذاري فرستاده‌ايم که عملا برخي از آنها به جاي قانونگذاري، اصل تفکيک قوا که در قانون اساسي هم آمده است را زير سوال برده‌اند و به قوه قضائيه نامه مي‌‌نويسند که با معترضان برخورد شود. بعد هم موضع ديگري مي‌گيرند. از اين منظر بايد نوع نظارت شوراي محترم نگهبان را آسانتر کرد و به عبارت بهتر شوراي محترم نگهبان بايد همانند دوران حضرت‌امام(ره) با مساله تاييد صلاحيت‌ها برخورد کند.

هيچ کارشناس مستقل و دلسوزي نيست که سيستم بانکي ايران را سيستم ورشکسته‌اي نداند. برخي از بانک‌ها که امروز دکان و بازاري براي خود دارند، اگر مورد حسابرسي قرار بگيرند برابر ماده 141 قانون تجارت ورشکسته خواهند بود. برابر اين ماده اگر معوقات از سقفي بيشتر شود بايد ورشکسته اعلام شوند. اين مورد باعث شده بانک‌ها به بانک مرکزي بدهکار باشند و با انباشت ديون بانک‌ها به اين بانک روبه‌رو باشيم.