افزایش قیمت خانههای نهضت ملی!
در ابتداي فعاليت دولت سيزدهم طرح نهضت ملي مسکن کليد خورد و در آن زمان اعلام شد قيمت هر مترمربع مسکن با احتساب زمين رايگان 4. 5ميليون تومان است که البته ممکن است خدمات زيربنايي و روبنايي به آن اضافه شود و کمي اين نرخ افزايش يابد اما در روزهاي گذشته پيمانکاران بخش خصوصي به جامجم خبر دادند هزينه ساخت هر مترمربع در طرح نهضت ملي مسکن حداقل 6. 5ميليون تومان است. فعالان بخشخصوصي بر اين باورند رقمي که در سال گذشته و در ابتداي فعاليت دولت سيزدهم اعلام شد براي اين بود که هنوز شرايط ساخت مشخص نبود اما در ماه پاياني سال گذشته اين رقم به پنج ميليون تومان و اکنون به حداقل 6. 5ميليون تومان رسيده است که از اينرو جامجم به جزئيات و دلايل گراني مسکن پرداخته که مشروح آن را در ادامه ميخوانيد.
بازار مسکن به خواب زمستاني رفت
زماني که دولت سيزدهم بر سر کار آمد طرح نهضت ملي مسکن کليد خورد که البته برخي کارشناسان عنوان کردند طرح دولت سيزدهم تفاوتي با طرح دولت دوازدهم نداشت و به جاي نهضت ملي مسکن، طرح ملي مسکن استفاده ميشود. رئيسجمهور در شعار انتخاباتي خود ساخت چهار ميليون واحد مسکوني در چهار سال را وعده داد و زماني که رستم قاسمي سکان وزارت راهوشهرسازي را در دست گرفت اعلام کرد اين وعده اجرايي خواهد شد. يکسال که از عمر دولت گذشت همه توقع اعلام وضعيت نهضت ملي مسکن را داشتند که وزير راهوشهرسازي اعلام کرد قرار نيست سالي يک ميليون مسکن ساخته شود اما در چهار سال اين وعده محقق خواهد شد همچنين گفت برخي دستگاههاي دولتي که قرار بود زمين رايگان در اختيار وزارت راهوشهرسازي قرار دهند همکاري نکردند و دليل تاخير، اين موضوع بوده است.
گراني ارز و فولاد
ساخت مسکن يکي از محرکهاي رونق اقتصادي است که براساس آمارهاي موجود حدود يک ميليون شغل با رونق ساختوساز ايجاد ميشود اما هنوز واحد مسکوني با اين نام افتتاح نشده است و برخي پيمانکاران ميگويند قيمت تمامشده مسکن با آنچه دولت اعلام کرده تفاوت حداقل دو ميليون توماني دارد و 6. 5ميليون تومان تمام ميشود. فرشيدپورحاجت، دبير کانون سراسري انبوهسازان مسکن ايران درباره قيمت تمامشده مسکن ملي توضيح داد: قيمت 6. 5ميليون تومان بدون در نظر گرفتن خدمات زيربنايي، روبنايي، انشعابات، فني مهندسي و پروژه اجرايي است و از زماني که افزايش نرخ ارز اتفاق افتاده برخي محصولات مانند فولاد نيز گران شده است که از آنجا که 25درصد مصالح ساختماني را فولاد را تشکيل ميدهد رشد نرخ محصولات فولادي در نرخ تمامشده تاثير دارد.
گراني مواد اوليه توليد داخل
براي برنامهريزي ساخت مسکن وزارتخانههاي راهوشهرسازي، نفت، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامهوبودجه کشور درگير هستند. مصالح ساختماني و زنجيره فولاد زير نظر وزارت صمت فعاليت دارد و قيمتگذاري محصولات در بورس کالا که زيرمجموعه وزارت اقتصاد است، انجام ميشود. همچنين محصولاتي مانند پنجرههاي دو جداره و پلاستوفوم (يولونيتهاي سقفي) مواد اوليهشان زير نظر وزارت نفت قرار دارد و سازمان برنامهوبودجه هم بايد بودجه عمراني را در نظر بگيرد که نوسان در هرکدام از متغيرهايي که وجود دارد ممکن است بر قيمت تمامشده مسکن تاثير بگذارد. پورحاجت، دبير کانون سراسري انبوهسازان مسکن ايران ميگويد کارگاههاي توليدکننده پلاستوفوم در سههفته گذشته اعلام کردند با کمبود مواد پتروشيمي مواجه هستند و امکان توليد اين محصول را ندارند. به گفته وي، اين در حالي است که مواد اوليه آن توسط پتروشيميهاي داخلي توليد ميشود و مشخص نيست چرا مواد اوليه به کارگاهها نميرسد و اين محصول در گذشته هر مترمربع 130هزار تومان قيمت داشت که اکنون به بيش از 400 هزار تومان رسيده است. دبير کانون سراسري انبوهسازان مسکن ايران همچنين اعلام کرد در و پنجرههاي دوجداره نيز با مشکل توليد مواجه شدند و افزايش قيمت اين محصولات در نرخ تمامشده تاثير مستقيم دارد همچنين او از وزارتنفت خواست به موضوع تامين مواد اوليه ورود کند تا ساختوساز در فصل پاييز و زمستان دچار رکود نشود. به گزارش اقتصادنيوز، پورحاجت تاکيد کرد: به جاي اينکه فعالان بخش خصوصي نقدکننده وضعيت باشند اکنون مقامات دولت و مجلس پشت تريبونهايي که در اختيار دارند نقد ميکنند. اکنون 10درصد از رقم 4. 5ميليون توماني که براي هر مترمربع ساخت مسکن اعلام شده را پلاستوفوم تشکيل ميدهد و بعيد است با اين نرخ مسکني ساخته شود. زماني که اين نرخ 4. 5ميليون تومان اعلام شد پلاستوفوم هر مترمربعي 130هزار تومان بود. اين درحالي است که مواد اوليه اين موارد در داخل کشور توليد ميشود.
لزوم حمايت از خانوارهاي کمدرآمد
بايد توجه داشت افزايش قيمت ساخت مسکن براي اقشاري است که خانهاي ندارند و اميدوار بودند با اين طرح و مبلغ اندکي که در اختيار دارند داراي سرپناهي خواهند شد. با اينکه شنيده ميشود ممکن است رقم تسهيلات براي طرح نهضت ملي مسکن افزايش يابد اما برخي خانوارها توانايي پرداخت اقساط با ارقام بالاتر را ندارند. از سوي ديگر افزايش نرخ تورم، قيمت کالاها و خدمات را گرانتر ميکند و ممکن است دوباره دولت از هدفگذاري خود فاصله بگيرد. بر اساس نظر کارشناسان وزير راه و شهرسازي بايد همه دغدغه خود را بر ساخت مسکن بگذارد که اين موضوع در عملکرد رستم قاسمي ديده نميشود.
