اخبار کوتــــاه
برنامه جديد دولت براي واگذاري فروش نفت به افراد
عضو کميسيون انرژي مجلس گفت: اگر هرکسي را که در دور زدن تحريم حضور دارد لو بدهند همين مساله مشابه بابک زنجاني رخ ميدهد. هيات دولت در نشست روز چهارشنبه (11 آبانماه) با آييننامه اجرايي جزء (1) بند (ز) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 1401 کل کشور که مربوط به فروش نفت از سوي اشخاص مورد تأييد دستگاههاي اجرايي ميشود، موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاريخ 18 آبان در نامهاي از سوي معاون اول رئيسجمهوري ابلاغ شد. هادي بيگينژاد درخصوص فروش نفت از سوي افراد و تدابير لازم براي عدم بروز تخلف و جلوگيري از تکرار مباحثي همچون ماجراي بابک زنجاني اظهار داشت: ماجرا از اين قرار است که عده زيادي به کميسيون و وزارت نفت و برخي مراکز ديگر مربوطه مراجعه کرده و مدعي شدهاند که ميتوانند نفت بفروشند، به حدي اين موضوع تواتر پيدا کرد. از همين روي، وزارت نفت اعلام کرد اگر هر کس سند ادعايي را ارائه دهد و طي بررسيها به يقين برسيم که اين ظرفيت را دارد مشکلي نيست و به کشور ضرري وارد نميشود. وي درباره احتمال تکرار مسائلي همچون بابک زنجاني گفت: بابک زنجاني را مسائل سياسي زمينگير کرد. وقتي فردي و يا مسير کسي را لو ميدهند، قطعا اين اتفاقات حادث ميشود، عدهاي بهخاطر مسائل سياسي بابک زنجاني را از دور خارج کردند. به گزارش ايلنا، اين عضو کميسيون انرژي مجلس تاکيد کرد: اگر هرکسي را که در دور زدن تحريم حضور دارد لو بدهند همين مساله مشابه بابک زنجاني رخ ميدهد و دولت و مسئولان مربوطه فيلترهاي لازم را در نظر ميگيرند و حتما برنامهريزي شده که هر کسي نتواند به اين حوزه ورود کند، کار را به دست هر کسي نميسپرند، حتما بايد صلاحيت لازم را داشته باشد و اگر برنامه اجازه فروش نفت به افراد درست اجرا شود حتما به نفع کشور است و فروش افزايش خواهد يافت.
دستفروشي قانوني شد
رئيس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: با اعطاي شناسه يکتا به دستفروشان، حرفه دستفروشي به عنوان کسب و کار رسمي اعلام ميشود که دراين خصوص امير سياح، رئيس مرکز ملي پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: با همکاري شهرداري تهران مکان مناسب و ايمن در اختيار اين عزيزان قرار خواهد گرفت. همچنين مقرر شده بانک مرکزي هم دستگاه پوز براي اين مشاغل در نظر بگيرد و با کمک شهرداريها و وزارت کار، شغل دستفروشي از يک حرفه کاذب و مزاحم به يک شغل مفيد و رسمي و در چارچوب خواستههاي شهرداريها تبديل ميشود. به گزارش همشهري آنلاين، رئيس مرکز ملي پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: صاحبان اين مشاغل با ارائه کد ملي ميتوانند مجوز کسب و کار دريافت کنند.
اظهارنظر وزير صمت درباره ارز دولتي
وزير صمت گفت: اگرچه حذف ارز 4200 توماني منجر به بروز برخي از مشکلات شد اما بحران به وجود نياورد و اين دورانگذار را هم پشتسر ميگذاريم و اگرچه در نيمه نخست امسال شاهد عرضه 2 برابري فولاد در بورس کالا در مقايسه با مدت مشابه پارسال بوديم اما اصرار وزارت صمت بر اين است که همه زنجيره فولاد به بورس کالا آمده و به عرضه محصولات خود بپردازند. وزير صمت به قيمتگذاري دستوري خودرو نيز اشاره کرد و گفت: در سالهاي اخير شاهد فشار شوراي رقابت و الزام خودروسازان به قيمتگذاري دستوري بوديم که تبعات خوبي به دنبال نداشت؛ در همين راستا سال گذشته شوراي رقابت را از حوزه قيمتگذاري خودرو خارج کرديم که حوزه ماشين سازي براي وزارت صمت مهم است بر همين اساس نيز سال گذشته براي نخستين بار معاونت ماشينآلات و تجهيزات در وزارتخانه تشکيل شد. وزير صمت در ادامه به حذف ارز 4200 توماني اشاره کرد و افزود: بخشي از ارز 4200 توماني براي تأمين نهادهاي دامي، ذرت، جو و غيره اختصاص داشت، اما بخش ديگري از اين ارز براي نرخ محاسبه تعرفه واردات مبناي گمرک بود که تورم زيادي ايجاد ميکرد. در اين راستا سود بازرگاني زير 35 و 40 درصد که در اختيار دولت بود را نصف و براي برخي يکچهارم کرديم و حذف ارز 4200 توماني هرچند منجر به ايجاد برخي مشکلات شد، اما بحران به وجود نياورد و اين دورانگذار را نيز پشتسر خواهيم گذاشت. به گزارش مهر، وزير صمت به رفع نواقص سامانه بهينياب اشاره کرد و گفت: تاکنون نسخه نخست اين سامانه رونمايي و استفاده شده است و سال نخستين تجربه آن بود که مشکلاتي نيز بههمراه داشت؛ اما امروز نرمافزار آن ارتقا يافته و بسياري از مشکلات آن حل شده است و رشد توليد اين شرکتها در خردادماه 2. 5 درصد، تيرماه 5. 8 درصد، مردادماه 6. 4 درصد و شهريورماه 6. 5 درصد بوده است و اين آمارها نشاندهنده روند بسيار مناسب توليد بود و به همين ترتيب رشد اشتغال و سرمايهگذاري را به دنبال خواهد داشت.
مبناي شناسايي خانههاي خالي اشتباه است
رئيس سازمان امور مالياتي گفت: با اجراي قانون ماليات بر پايانههاي فروشگاهي نظام مالياتي ايران به يک نظام مالياتي مترقي در تراز جهاني تبديل خواهد شد. داود منظور رئيس سازمان امور مالياتي در نهمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي، نظام مالياتي عادلانه و هوشمند انديشکده اقتصاد مقاومتي که صبح امروز برگزار شد با بيان اينکه يکي از مشکلات امور مالياتي شرکتهاي کاغذي هستند گفت: به دنبال حل مشکلات سامانه فعلي موديان مالياتي هستيم که با اصلاح آن از يک نظام اطلاعات لکهاي به يک نظام اطلاعاتي جامع ميرسيم و راه سختي را براي پيادهسازي آن داريم و امکان ريز دادههاي اقتصادي بيش از هشت ميليون فعال اقتصادي نياز به دورانگذار دارد. منظور تصريح کرد: در پايانه فروشگاهي نياز به طراحي عمليات هستيم و اميدواريم که با نظرات کارشناسي قانون را به درستي اجرا کنيم، اگر بتوانيم اين قانون را اجرا کنيم به يک سامانه مالياتي مترقي در تراز جهاني خواهيم رسيد که موضوع ديگر دو قانون ماليات بر آمد و ماليات بر عايدي سرمايه بوده که فعلا در مجلس و در حال پالايش است، اين دو قانون جديد مکمل ظرفيتهاي قانونگذاري نظام مالياتي جديد بوده و اين قانون هنوز جاي کارشناسي و تأمل دارد و در بحث عايدي سرمايه و بستر اجرايي بايد قانون فروشگاهي را در نظر بگيريم و بايد امکان ماليات اشخاص به اشخاص و اشخاص به بخش تجاري را فراهم کنيم.
