از پذیرش مخاطب و گفتوگو تا حل مشکلات اقتصادی
آرمانملي- در ميانه ناآراميهاي اخير بسياري به اين مساله تاکيد داشتند که بايد هرچه سريعتر براي اين شرايط چارهاي انديشيد و با ديد آسيبشناسانه آن را مورد بررسي قرار داد. همين امر نيز سبب شد تا برخي از مقامات و شخصيتها نسبت به بحث اصلاح و تغيير در روند امور کشور به اظهارنظر بپردازند. حال اينکه در شرايط فعلي چه ميزان اين رويکرد مورد قبول قرار گرفته و در مرحله عمل و اجرا قرار گيرد امري است که مدتي زمان خواهد برد و بايد ديداگر هم اين اصلاحات و تغييرات در جامعه رخ دهد مردم چه رويکردي خواهند داشت .
اصلاح و تغيير
طي چند وقت اخير بخشي از چهرهها و شخصيتها به لزوم پرداختن به مطالبات مردم و ضرورت انجام اصلاحات در کشور تاکيد داشتهاند و در اين ميان حتي برخي سياستمداران و مقامات همچون محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس نيز اين مساله را مورد توجه قرار دادهاند که اين مهم را ميتوان در نوع خود يک گام به جلو قلمداد کرد. وي در نشست يکشنبه (15 آبان) اظهاراميدواري کرد که هرچه زودتر امنيت در کشور بصورت کامل تثبيت شود تا تغييرات مشروع و لازم به سمت حکمراني نو در عرصههاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي، در چارچوب نظام سياسي جمهوري اسلامي آغاز شود. هر چند که در اين ميان قاليباف تنها کسي نبوده است که اين رويکرد را اتخاذ کرده و شخصيتهاي ديگري همچون علي لاريجاني، عضو مجمع تشخيص مصلحت، محمدرضا باهنر، دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين و عزتا... ضرغامي، وزير ميراث فرهنگي و گردشگري از ضرورت گوشدادن به صداي طرف مقابل سخن به ميان آوردهاند و بر ضرورت اصلاح رويه و انجام برخي تغييرات تاکيد کردهاند. جلال رشيدي کوچي، نماينده مجلس نيز در اين خصوص بيان کرده: «تصميم قوه عاقله نظام در ايجاد برخي اصلاحات است، اما فضا ملتهب است؛ منتظريم فضا آرام شود تا اين اقدامات را انجام دهيم. با همه اين اوصاف هنوز هم بخشي از چهرهها و افراد قائل به انجام تغييرات و اصلاحات نيستند و در مقابل اين نوع موضعگيريها نيز مقاومت ميکنند. چنانکه طي روزهاي اخير از اين دست اظهارات نيز کم نشنيدهايم. با اين حال بهنظر ميرسد که آنچه از شواهد و قرائن پيداست و بسياري از دلسوزان نيز بر آن تاکيد دارند احتمالا شاهد تغيير و اصلاحاتي در روند امور باشيم. اما اينکه اين تغييرات و اصلاح چگونه و بر چه اساسي خواهد بود و در اين مسير بايد چه مسائل و مولفههايي در نظر گرفته شود مسائلي است که بايد در آن تفکر و مداقه کرد و راهکارهاي مناسب و متناسبي را براي آن در نظر گرفت.»
مولفههاي انجام اصلاحات
کارشناسان و صاحبنظران مسائل مختلفي را بهعنوان مطالبات عمومي مطرح ميکنند اما همه معتقدند که در مسير اصلاحات و تغييرات بايد مولفهها و کارويژههايي در نظر گرفته شود و بر مبناي آنها گام به گام به اين اصلاحات پرداخت. در اين راستا به نظر ميرسد که نخستين و شايد جديترين گام در مسير انجام اصلاحات و تغييرات در جوامع مختلف، نيازمند پذيرش بينظمي است. به روايت شفافتر، اينکه پذيرفته شود بخش يا بخشهاي از جامعه با مشکل مواجه هستند که نياز به اصلاح و ترميم آنها وجود دارد، ميتواند بخش اوليه و شايد مهمترين قسمت آغاز يک روند اصلاح باشد. لذا قدم اول در مسير آغاز هرگونه انجام اصلاحات اين است که مسئولان بپذيرند جامعه، در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي با ضعفها و مشکلاتي مواجه است. قدم دوم بازگشت به قانون است. لذا اصلاح روندها را ميتوان در عمل و اجراي درست به اصول قانون اساسي دانست. اساسا بازگشت به مر قانون اساسي، شرط لازم اصلاح قانوني اساسي است، اما نه شرط کافي. بسياري از ناظران سياسي بر اين باور هستند که با گذشت بيش از 3 دهه از آخرين تغيير قانوني اساسي، جامعه و نيازهاي آن با تحول شگرفي را تجربه کرده که همين امر ضرورت اصلاح قانون اساسي را ايجاد ميکند. ديگر مسالهاي که ميتواند نقش موثري داشته باشد بحث اعتمادسازي در جامعه است. قدر مسلم بزرگترين مشکل امروز ميان حاکميت و جامعه، تضعيف سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي، مهمترين و کليديترين ثروتهاي يک جامعه هستند که ميتواند يک جامعه را در مسير پيشرفت يا بحران پيش ببرد. امروزه اعتماد عمومي به عنوان يکي از مولفههاي مهم سرمايه اجتماعي، آسيبديده است. لذا بايد به جامعه اين باور تزريق شود که کارهايي در مسير اصلاح امور و تلاش براي جبران اشتباهات وجود دارد. مساله ديگر همان نکتهاي است که بارها بدان اشاره شده است. بحث بازگشت به گفتوگوي ملي و گشايش در فضاي سياسي است. مسلما اگر روند گفتوگوهاي ملي شکل گيرد ميتوان اميدوار بود که در پرتو اين گفتوگوها راههايي هم براي اصلاح روندها و برونرفت از اين شرايط ديده شود. نکته ديگري که بايد بدان اشاره کرد وضعيت اقتصادي و معيشتي جامعه است که بايد حتما از سوي دولت و ساير دستگاهها روند مثبت و موثري در عملکردهاي اقتصادي صورت گيرد تا ابتدا از افزايش لجام گسيخته قيمتها جلوگيري شود و سپس مردم تاثير اين عملکردها را در زندگي و وضع معيشت خود احساس کنند.
