معاون وزير فرهنگ و ارشاد:
دوره مافيايي در سينماي ايران رو به پايان است
معاون امور سينمايي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: دوره مافيايي در سينماي ايران رو به پايان است و در کنار اين موضوع تلاشي مضاعف براي تامين و به روز رساني تجهيزات سينمايي استانها انجام خواهد شد. محمد علي خزايي در نشست با فعالان سينمايي در استان بوشهر اظهار کرد: چنانچه نگاه ملي براي تقويت جريان فيلمسازي در استانها رقم بخورد، رشد بسيار خوبي در اين حوزه حاصل خواهد شد. وي بيان کرد: در چهار دهه اخير 600 سالن سينما در کشور فعال بود که بخشي از آنها دچار مشکل و يا تعطيل شدند و اين نشان دهنده اين است که نسبت به جايگاه سيزدهم جهاني ايران در حوزه سينما در بخش زيرساختي شرايط مطلوبي وجود ندارد. خزايي ادامه داد: اکنون 225 شهرستان بالاي 50 هزار نفر جمعيت کشور فاقد سالن سينما هستند و اين در حالي است که حتي شهرستانهاي فراتر از 20 تا 30 هزار نفر جمعيت نيز بايد از سالن سينما برخوردار باشند. وي گفت: اين کمبود بيانگر نگاه نکردن به حوزه سينما با نگاه ملي است چراکه در صورت وجود نگاه ملي بسياري از مشکلات برطرف ميشد. خزايي اظهار کرد: همچنين در حوزه سينما صدور کارت صلاحيت تدريس در دستور قرار گرفته است تا از تدريس افراد فاقد صلاحيت جلوگيري شود. وي يادآور شد: در سازمان سينمايي براي رقم زدن تحول بزرگي در استانها، برنامهريزي شده و حتي اگر 10 تا 20 درصد اين برنامهها اجرايي شود، اتفاقات بزرگي در استانها رخ خواهد داد. رئيس سازمان سينمايي و سمعي بصري کشور ادامه داد: خروجي اين برنامهها براي سال آينده بروز و ظهور استعدادهاي جديد در عرصه فعاليت سينمايي در شهرستانها است. وي بيان کرد: در شرايط کنوني برخي از کشورهاي منطقه که صاحب صنعت سينما نيستند از نيروهاي کشورمان استفاده ميکنند و برعکس خودمان که نيروي انساني داريم تجهيزات کافي و مناسب نداريم که اين کمبود بايد برطرف شود. معاون امور سينمايي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: برخي از استانها از لحاظ زيرساختهاي سينمايي بسيار ضعيف هستند که برنامهريزي بسيار خوبي براي توسعه زيرساختهاي آنها انجام شده است. وي يادآور شد: کفه فرهنگ و هنر در ايران بسيار کوچک است و اعتبار اختصاص يافته از سوي سازمان برنامه و بودجه براي فرهنگ و هنر ضعيفترين بودجهها است. خزايي عنوان کرد: بودجه فرهنگ وهنر سالانه سه درصد افزايش يافته، اين در حالي است که تورم در عرصه تجهيزات توليدات سينمايي 60 تا 70 درصد بوده است. وي افزود: مجموع اعتبار سازمان سينمايي با بيش از 600 کارمند، پنج موسسه و بيش از 100 نمايندگي و دفتر 300 ميليارد تومان است که اين مظلوميت حوزه فرهنگ و هنر است. خزايي بيان کرد: از نمايندگان مجلس که دغدغه توليدات سينمايي را در استان خود دارند، انتظار است فکري جدي به حال استانها کنند چراکه کل بودجه سازمان سينمايي براي استانها 6 ميليارد تومان است که اين ميزان اعتبار کفاف نياز استانها را نخواهد داد. رئيس سازمان سينمايي و سمعي بصري کشور افزود: در سالجاري بيش از 70درصد بودجه انجمن سينماي جوانان ايران براي استانها و مابقي براي تهران بوده است. خزايي گفت: در هشت سال گذشته مبناي ورود به سينماي حرفهاي جريان سرمايهداري بود و کسي که شرايط مالي خوب داشت ميتوانست فيلم سينمايي خود را توليد کند که اين مبناي لياقت و استعداد نبود. وي اظهار کرد: در اين زمينه با ارائه فراخوان 500 نفر براي توليد فيلم نام نويسي کردند که از بين آنها 40 نفر فيلمساز با قابليت صلاحيت ورود به سينماي حرفهاي گزينش شدند. خزايي ادامه داد: در جشنواره سينماي جوان امسال براي نخستين بار چهار فيلمساز منتخب شهرستاني انتخاب شدند که بنياد سينمايي فارابي از آنها حمايت خواهد کرد. رئيس سازمان سينمايي کشور گفت: شرايط براي کار حرفهاي، توليد و نگاه جدي به استانها تقويت شده که اين مقدمه تعريفهاي جديدي براي سازمان سينمايي است. وي عنوان کرد: فيلمسازان استاني بايد به شوراي فارابي برسند و در اين زمينه برنامهريزي خوبي در حال انجام است. خزايي يادآور شد: در خيلي از استانها سينما داريم ولي مخاطب نداريم که بايد با نهضت جذب مخاطب تلاش کرد انقلاب بزرگي در اين زمينه انجام شود. وي ادامه داد: بعد از 12 سال اکنون شوراي فرهنگ و هنر و عالي سينمايي فعال شده است که اين شوراها مقدمات اقدامهايي ارزشمند در اين حوزه خواهد بود. خزايي بيان کرد: اينکه شوراي عالي سينما با حضور رئيسجمهور يا معاون اول وي تشکيل ميشود اين نشان از اهميت اين حوزه در کشور است. وي بيان کرد: ساز و کار پيش بيني شده تخصيص اعتبار جداگانه براي تمام استانها براي تامين امکانات و تجهيزات است تا با پرداخت تسهيلات کم بهره، آموزشگاهها، موسسهها و لابراتوارها بتوانند تجهيزات خود را به روز رساني کنند. خزايي افزود: با هدف تهيه مسکن براي سينماگران سراسر کشور که خانه ندارند و يا تسهيلاتي دريافت نکردهاند نيز مقرر شده در قالب تعاوني مسکن يا مسکن ملي نياز آنها در اين بخش تامين شود.