قانونگذاري کار ماست
گلايه برخي نمايندگان مجلس از شورايعالي انقلاب فرهنگي
قانونگذاري کار ماست
آرمانملي: چندي است که صداي اعتراض برخي مجلسيان از اظهارات و اقدامات شوراي انقلاب فرهنگي بهگوش ميرسد. «الف» چندي پيش نوشت: «برخي از مصوبات شورا، به جهت ورود به صلاحيت انحصاري مجلس در باب وضع قانون، آشکارا با اصول 57 و 71 قانون اساسي در تعارض است. قانونگذار اساسي ايران، با توجه به قاعده تفکيک قوا و تقسيم قدرت، در اصل 57 به لزوم استقلال قواي سهگانه اشاره کرده است. در اصل 71 قائل بهصلاحيتي انحصاري در خصوص وضع قوانين و مقررات توسط مجلس است. فلذا بهنظر ميرسد شورايعالي انقلاب فرهنگي، نهادي تقنيني نبوده و طبعا تصميمات و مصوبات اين شورا نيز نميتواند قانون تلقي شود. فيالواقع اصل حاکميت قانون اقتضا دارد تا تمامي امور و شئون جامعه بر طبق قوانين و قواعد کلي و عامي باشد که براساس آن، عموم مردم از حقوق و تکاليف يکساني برخوردار باشند. شورا، حق مبادرت به انجام امور تقنيني را ندارد و همانطور که از بيانات مقام معظم رهبري در پاسخ به سوالات کارشناسان روابطعمومي دبيرخانه شورايعالي انقلاب فرهنگي برميآيد، شورا صرفا به امر سياستگذاري ميپردازد و بهترين مرجع جهت انجام سياستگذاريهاي فرهنگي است و فاقد صلاحيت تقنيني است.» 9 اسفند سال گذشته بود که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بيانيهاي قانون سنجش و پذيرش مصوب مجلس در سال 1392 را براي سيستم آموزشي کشور اجرايي دانستند و مصوبه اخير شورايعالي انقلاب فرهنگي درباره ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي را در تعارض با تدابير مقام معظم رهبري عنوان کردند. در اين بيانيه آمده بود: «احتراما طبق اصل 57 قانون اساسي سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه مستقل از يکديگر بوده و طبق اصل 71 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي در امور مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع کند. اخيرا شورايعالي انقلاب فرهنگي طرحي تحت عنوان سياست و ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي را در تاريخ 15 تيرماه 1400 مصوب کرده است. تمامي مواد اين مصوبه در تعارض صريح با قانون سنجش و پذيرش مصوب مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 10 شهريور 1392 است.»
مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي حکم قانون دارد
5 تيرماه سالجاري اما رئيس سازمان بازرسي کل کشور خدائيان در پاسخ به سوالي درباره اينکه درسازمان بازرسي کل کشور در راستاي دستور رئيس قوهقضائيه مبني بر اجراي مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي چه اقداماتي انجام داده است؟ گفت: «با توجه به اينکه مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي درحکم قانون و براي دستگاهها لازمالاجراست و مصوبات اين شورا در رابطه با فرهنگ، عفاف و حجاب کمتر مورد توجه قرار گرفته است با تأکيد رئيس قوهقضائيه با مصوبات پيگيري خواهد شد تا دستگاهها به تکاليفي که براي آنها درنظر گرفته شده است عمل کنند.» نماينده مردم همدان در مجلس گفت: دستگاهها و نهادهايي که موظف به اجراي قانون هستند، حق تغيير يا دور زدن قانون را ندارند و بايد عينا مصوبات مجلس را اجرايي کنند. احمدحسين فلاحي درباره اختيارات و وظايف قوه مقننه، بيان کرد: وقتي کلام حضرت امام(ره) اين بوده که مجلس در رأس امور است و تنها مرجع قانونگذار به شمار ميرود، بقيه دستگاهها و نهادها بايد اين شأنيت را رعايت کنند. وي تاکيد کرد: اگر قرار باشد هر دستگاهي براي خودش قانونگذاري کند، قانوني را تغيير دهد يا آن را لغو سازد، سنگ روي سنگ بند نميشود. فلاحي عنوان کرد: تنها مرجع قانونگذاري کشور، مجلس است و بقيه دستگاهها بايد از مصوبات مجلس تبعيت کنند، مگر در مواردي که سياستهاي کلي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ ميشود. وي درباره برخي دخالتهاي اخير شورايعالي انقلاب فرهنگي در قانونگذاري، اظهارکرد: کار شورايعالي انقلاب فرهنگي، سياستگذاري است نه قانونگذاري، اما متاسفانه در برخي موارد از جمله مصوبه کنکور، اين نهاد وارد اختيارات مجلس شده است. بنا بر اين بود که در مسائلي که مجلس وارد ميشود، شورايعالي انقلاب فرهنگي ورود نکند، اما اين موضوع ناديده گرفته شده است.
