ورود خودروهای خارجی به پیچ آخر رسید

آرمان ملي: با گذشت حدود 5 ماه از فرمان رئيس‌جمهور مبني بر تعيين‌تکليف واردات خودرو، حالا با تاييد 12 شرکت متقاضي، ورود خارجي‌ها در ظاهر به پيچ آخر خود رسيده است و مسئولان وزارت صمت با معرفي 12 خودروسازي که حالا قرار است نقش وارد‌کننده خودرو را بازي کنند، وعده ورود محصولات خارجي در هفته‌ها يا ماه‌هاي آتي را در شرايطي داده که به نظر مي‌رسد با توجه به جريانات و رخدادهاي اخير سياسي و اقتصادي کشور، واردات خودرو هنوز امري نامحتمل باشد اين درحالي است که پيش‌بيني مي‌شد که خودروسازان گزينه اول وزارت صمت براي ورود محصولات خارجي باشند. پيش‌بيني‌ها اما با معرفي 12 شرکتي که از سد وزارت صمت به سلامت گذر کرده بودند، درست از آب درآمد و از بين 12 شرکت تنها دو شرکت از وارد‌کنندگان پيشين بودند که مشخص نيست اين دو شرکت چگونه قرار است به انتقال فناوري بپردازند حالا اما انجمن وارد‌کنندگان خودرو پس از سکوتي طولاني، نسبت به آيين‌نامه واردات و روند انتخاب شرکت‌ها انتقاد کرده و آن را منجر به شکل‌گيري انحصاري ديگر در بازار خودرو کشور مي‌داند. از سوي ديگر در گام نخست ثبت سفارش‌ها، وزارت صمت اعلام کرد 24 درخواست براي واردات خودرو مطرح شده است که در نهايت 7 شرکت واجد شرايط ثبت سفارش واردات خودرو شدند اما به مرور آمار شرکت‌هاي واجد شرايط افزايش پيدا کرد و در مجموع در حال حاضر 12 شرکت مي‌توانند نسبت به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند و براساس اعلام وزارت صمت شرکت‌هاي سايپا، پارس خودرو، سايپا سيتروئن، تجارت بين‌الملل و پشتيباني کرمان خودرو، خودروسازي فردا، مکس موتور، آرين موتور پويا، به‌همن خودرو، ايران خودرو، معين خودرو، ايرتويا وديار خودرو شرايط لازم را براي واردات خودرو براساس آيين‌نامه احصا کرده‌اند و مي‌توانند مراحل واردات را براي فروش خودروها در بورس کالا انجام دهند اما با گذشت 15 روز از آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، روند کند اجرايي عاملي شده تا مردم آنچنان به ورود خودروهاي وارداتي آنهم طي چند ماه آينده خوش‌بين نباشند.

دوهدف اصلي براي واردات خودرو

دادفر دبير انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که آيين‌نامه نگاشته شده براي واردات خودرو منجر به تحقق دو هدف اصلي آزادسازي واردات براي تعديل بازار و کاهش قيمت‌ها نمي‌شود. به اعتقاد وي، در موضوع واردات خودرو از فرآيند آيين‌نامه‌نويسي که از همان ابتدا هم داراي ايراد بود تا دستورالعمل ارائه شده، به قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار در ماده 2 و 3 هيچ توجهي نشده است که اين عدم اجراي قانون بسيار حائز اهميت بوده و حتي ممکن است منجر به فساد شود. دادفر متذکر مي‌شود که در حال حاضر اگر سازمان بازرسي کل کشور سوال کند که شرکت‌ها و افرادي که اسامي آنها به‌عنوان مجاز به واردات اعلام شده است، بر چه اساس و شاخصه‌اي انتخاب و تاييد شده‌اند، وزارت صمت چه پاسخي ارائه خواهد داد؟ اگر سوال شود که چرا از انجمن و تشکل تخصصي واردات خودرو، هيچ فردي حضور ندارد چه پاسخي خواهند داد؟ اعتقاد ما اين است که انتخاب‌ها ناعادلانه است و همين انتخاب‌هاي نادرست، ايجاد يک انحصار خاص دولتي را دامن خواهد زد. اينکه تنها يک عده‌اي خاص يک کار را انجام دهند، انحصار خاص ايجاد خواهد کرد. با وجود انتقادات به اسامي واردکنندگان خودرو با تعدادي از آنها گفت‌وگويي در مورد وضعيت درخواست آنها براي واردات خودرو داشتيم که اکثر آنها معطل کسب مجوزها و بارگذاري اطلاعات هستند و يکي از واردکنندگان خودرو در همين ارتباط مي‌گويد: از آغاز ثبت سفارش خودرو ما مشغول کسب مجوزها و بارگذاري اطلاعات هستيم به نوعي که بايد مجوز سازمان استاندارد، سازمان محيط زيست و برخي از فرايندها براي نهايي شدن واردات خودرو را کسب کنيم تا به مرحله تخصيص ارز برسيم. به نظر مي‌رسد طي کردن اين مراحل يک تا دو ماه طول خواهد کشيد. اين شرکت واردکننده که نسبت به واردات خودرو آن هم طي چند ماه اخير خوشبين نيست مي‌گويد: در حال حاضر در بازارهاي جهاني عرضه و تقاضاي خودرو متعادل نيست و مشتري بيش از تعداد خودرو است. همين امر عاملي مي‌شود تا ما در خريدهاي خود و واردات زمان بيشتري را نياز داشته باشيم. واردکننده ديگري با گلايه از اينکه براي تخصيص ارز جهت واردات قطعات سي کي دي درگير صف‌هاي طولاني هستيم افزود: ما نيز فرايند بارگذاري اطلاعات را انجام مي‌دهيم اما با شرايط فعلي و افزايش نرخ ارز و نياز ما به تخصيص ارز براي واردات قطعات به نظر مي‌رسد واردات خودرو در اولويت چندم باشد، چراکه تخصيص ارز براي قطعات براي ما اولويت بيشتري دارد. واردکننده ديگري با اعلام اينکه معلوم نيست وزارتخانه براساس کدام استدلال مجوز ثبت سفارش را به شرکت‌ها داده است افزود: نمي‌توان چند شرکت را مرجعي براي واردات يک خودرو از برندي خاص اعلام کرد. مگر مي‌شود ما برويم با يک شرکت صحبت کنيم درحالي که آن شرکت خارجي قبلا با شرکت ديگري در ايران کار مي‌کرد؟ همين موضوع ابهاماتي را براي ما به وجود آورده است. علاوه بر اين تعرفه واردات نيز هنوز براي ما ابهام دارد که وزارت صنعت در اين رابطه توضيحات قابل قبولي را اعلام نمي‌کند و در مجموع همچنان واردات خودرو معطل مشکلات متعددي است که فعالان اقتصادي براي آن راهکار مناسبي ندارند و حضور خودروهاي خارجي آنهم طي چندماه اخير بعيد به نظر مي‌رسد.

آزادسازي واردات خودرو نه کيفيت را تغيير مي‌دهد و نه قيمت‌ها را

بهرام شهرياري، کارشناس صنعت خودرو نيز در اين زمينه معتقد است: نکته مهم و اساسي اين است که برخي نمايندگان مجلس تصور مي‌کنند که مي‌توان با واردات خودرو، ايجاد رقابت کرد يا کيفيت خودروهاي داخلي را تغيير داد يا تاثيري در قيمت‌ها گذاشت؛ اما بايستي به آنها يادآور شد که در گذشته هم تجربه واردات برندهاي خوب و حتي خودروهاي بي‌کيفيت چيني را داشتيم اما هيچ تغييري در روند توليد خودروهاي داخلي رخ نداد و قيمت هيچ کدام در رده قيمت‌هاي معقول قرار نگرفت؛ چراکه در اين صورت خودروهاي داخلي فروش نمي‌رفت بنابراين سود کلاني روانه جيب واردکنندگان شد؛ ضمن اينکه کيفيت محصولات داخلي هم تغييري نکرد. او افزود: بنابراين استدلال نمايندگان مجلس براي واردات خودرو با هدف ايجاد تعادل در قيمت‌گذاري، هيچ کدام از حوزه‌هاي مذکور را بهبود نخواهد بخشيد؛ ضمن اينکه در وهله اول بايد از اين نمايندگان پرسيد که با کدام پول و ارز مي‌خواهند واردات خودرو انجام دهند؟ اصلا خودرو براي کدام قشر مي‌خواهند وارد کنند؟ به‌خاطر داريم که خودروهاي BMW با دلار 1000 توماني وارد شد که حدودا 3000 دلار قيمت داشت اما با دو تا سه برابر قيمت در همان زمان به فروش مي‌رسيد .