مطرح شدن دوباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی
مدتي بود که تب تفکيک وزارت راهوشهرسازي فروکش کرده و خبري از جداسازي دو حوزه راه و مسکن در قالب وزارتخانههاي جديد شنيده نميشد اما روز گذشته يک عضو هياتمديره کانون انبوهسازان با تاکيد بر اينکه وزارت راه و شهرسازي بايد تفکيک شود اين مساله را مجددا مطرح کرد. تابستان امسال نمايندگان، طرحي را به هيات رئيسه مجلس ارائه دادند تا بر اساس آن وزارت راه و شهرسازي به دو وزارتخانه مستقل در حوزه راه و مسکن تبديل شود که بهانه نمايندگان براي ارائه اين طرح، چابکسازي حوزه توليد مسکن بود. فرشيد پورحاجت، عضو هياتمديره کانون انبوهسازان معتقد است تفکيک وزارت راه و شهرسازي و تشکيل وزارتخانههاي جديد ميتواند مشکلات هر دو حوزه مسکن و راه را حل و فصل کند. او در اين باره به ايسنا گفته است: بيش از 25 معاونت و سازمان فقط در حوزه مسکن زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي و شخص وزير هستند. همچنين 31 استان وجود دارد که هر کدام يک مديرکل با مشکلات مختلف دارند. در اين زمينه بايد پذيرفت که يک وزير شرايط بسيار سختي براي مديريت و فعاليت در اين زمينه دارد و از اين رو تفکيک وزارت راه و شهرسازي ضروري است.
کوچکسازي وزارتخانه به جاي ايجاد هزينه
با اين حال اما اين طرح منتقدان زيادي دارد، کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که تفکيک وزارت راه و شهرسازي نميتواند راهحل مسائل و مشکلات حوزه مسکن و راه باشد، بلکه مشکلاتي از اين دست که در اظهارات پورحاجت هم بيان شده ميتواند از طريق کوچککردن معاونتها و بخشهاي مازاد وزارتخانه حل و فصل شود و نيازي به تحميل هزينههاي بالا به دولتي که اکنون هم در تامين هزينهها و مخارج خود مانده است نخواهد بود. ناظران اقتصادي تاکيد ميکنند در حال حاضر آنچه وزارت راه و شهرسازي را از رسيدن به اهداف خود عقب انداخته، موازيکاري به ويژه در حوزه مسکن است. تعدد معاونتها و سازمانهاي زيرمجموعه اين وزارتخانه طي سالهاي گذشته از يکدستي در تصميمسازي و اجراي پروژهها جلوگيري کرده و بازار مسکن کشور را در شرايط بحراني قرار داده است.
بيتوجهي به حوزه راهسازي
موازيکاري، عدم استفاده از مشاوران و کارشناسان حوزه عمران و بيتوجهي به پتانسيلهاي بخش خصوصي نه تنها به عنوان سدي در برابر ساماندهي بازار مسکن عمل کرده، بلکه مسئولان و سياستگذاران را از توجه به بخش نخست نام وزارتخانه يعني حوزه راهسازي غافل کرده است. به گزارش تجارت نيوز، اين غفلت در طرح نمايندگان مجلس براي تفکيک وزارت راه و شهرسازي هم ديده ميشود و کفه اين طرح را آشکارا به سمت حوزه مسکن سنگين کرده است و حوزهاي که دولت سيزدهم آن را زخمي کرده اما اکنون با گذشت بيش از يک سال از عمر سکانداري خود، فعلا پيشرفتي در آن نداشته است .پيشتر در مهرماه محمدرضا رضاييکوچي، رئيس کميسيون عمران مجلس از موافقت رئيسجمهوري با اين طرح خبر داده و پيشبيني کرده بود که تفکيک وزارتخانه به سرعت اجرايي شود. با اين حال اما احمد دنيامالي ديگر عضو کميسيون عمران با بيان اينکه اين طرح را در شرايط فعلي به صلاح منافع کشور نميداند گفته بود: « بعيد ميدانم که بررسي طرح تفکيک وزارت راه و شهرسازي به امسال برسد.
