با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه برخورد شود
آرمان ملي: رئيسجمهور تحقق کامل نظام اداري در تراز جمهوري اسلامي را نيازمند نگاه و نگرش تحولگرايانه دانست و اظهار داشت: امروز همه صاحبنظران حوزه مديريت کشور، با هر سليقه سياسي معتقدند که نظام اداري ما نيازمند تحول است و در دولتي که پرچم تحولخواهي را برافراشته، ضرورت دارد نظام اداري و ساختار حکمراني متحول و متناسبسازي شود. آيتا... سيد ابراهيم رئيسي بازنگري در فرايندها را لازمه تحول در نظام اداري کشور دانست و تاکيد کرد: تمام مراحل تحول اداري بايد دو ويژگي مهم داشته باشند، اول اينکه مباني آن از غنا و قطعيت علمي برخوردار و قابل دفاع باشند و دوم اينکه عزم عملي براي اجراي آن وجود داشته باشد. رئيسجمهور سازمان اداري و استخدامي کشور را به ارائه بهترين و با کيفيتترين خدمات اداري به مردم با کمترين هزينه، سالمسازي نظام اداري، تسريع در نظمدهي به سازمان اداري کشور و نيز در نظر گرفتن ديدگاههاي مردمي در نظام ارزيابيها براي کارآمدتر شدن شيوه ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي مکلف کرد. پيگيري و حل و فصل تراکم نيروي انساني در برخي از دستگاهها، جذب نخبگان در دستگاههاي اجرايي، اجراي عدالت در پرداختها، واقعي کردن عنوان پرداخت اضافهکاري، جلوگيري از ايجاد سازمان براي اشخاص با ابزارِ کارسنجي و اتصال نظام پاداش و جبران خدمت به عملکردها از ديگر ماموريتهايي بود که رئيسجمهور سازمان اداري و استخدامي کشور را مکلف به اجراي آنها کرد. رئيسجمهور همچنين به اهميت جايگاه هيات نظارت بر تخلفات اداري اشاره و گفت: قانون رسيدگي به تخلفات اداري يکي از کارآمدترين قوانين موجود در کشور است و اعضاي هيات عالي نظارت بر تخلفات اداري موظفند بدون تعارف نص صريح اين قانون را اجرا و با هرگونه تخلف اداري بدون مسامحه برخورد کنند تا در دستگاههاي اجرايي تخلف به جرم تبديل نشود. رئيسي همچنين قانون ارتقاي سلامت نظام اداري را از قوانين کاربردي دانست و بر اجراي کامل آن از طرف تمامي دستگاهها و سازمانها و پيگيري اين موضوع از سوي سازمان اداري و استخدامي تاکيد کرد. رئيسي همچنين از سازمان اداري و استخدامي کشور خواست تا با همکاري با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، گلوگاههاي فساد را شناسايي و براي از بين بردن آنها اقدام کنند. رئيسجمهور با بيان اينکه در سازمان اداري و استخدامي هم بخش اداري و هم استخدامي بايد توأمان مورد توجه قرار گيرند، تصريح کرد: فعالتر شدن بخش اداري اين سازمان قطعا موجب افزايش بهرهوري خواهد شد و بسياري از گرههاي کشور را باز و مشکلات را مرتفع خواهد کرد. رئيسي در ادامه با اشاره به اهميت وظايف و عملکرد مرکز آموزش مديريت دولتي در سازمان اداري و استخدامي کشور گفت: آموزش در دستگاههاي اداري يکي از ضرورتها است و کارکنان اداري و همه سطوح مديريتي بايد به صورت مستمر در معرض آموزش آييننامهها، دستورالعملها، قوانين، مصاديق تخلفات و همچنين افزايش آگاهي و دريافت تحليل درست نسبت به مسائل روز جامعه در قالب جهاد تبيين و بصيرتافزايي قرار گيرند.
