آرمان ملي: در ايران بحث دوچرخهسواري زنان همواره مورد مناقشه مسئولين، مختلف بوده. جامعه هم هر از چندگاهي با موضع گيريهاي مسئولين در اين خصوص مواجه ميشود. حالا اما بحث دوچرخهسواري مطرح نيست. مورد اشاره ما در اين گزارش موتورسواري زنان است. آنچه شايد در روزهاي مربوط به بيش از يک ماه گذشته در برخي از تصاويري که در شبکههاي مجازي وايرال ميشوند، بيشتر ديده شده. زماني که زنان سوار موتور ميشوند، توجهات را به خود جلب ميکنند. در واقع امري عادي و يک عمل معمولي و بديهي تبديل به يک پديدهاي عجيب ميشود که انجام آن، با واکنشهايي همراه ميشود. همانطور که گفته شد به نظر ميرسد که بحث موتورسواري زنان نظر مسئولين را هم به خود جلب و آنها را وادار به اظهار نظر در اين مورد کرده است. اما موتورسواري؛ رئيس مرکز اطلاعرساني پليس راهور تهران بزرگ درباره تغيير وضعيت رانندگي زنان با موتورسيکلت، نظري قطعي داده و به کل موتورسواري زنان را غيرقانوني دانسته است. گويا گزارشهايي از رانندگي زنان با موتوربرقي به او رسيده که تاکيد کرده رانندگي زنان با موتورهاي برقي هم ممنوع است. اصل کلام اين است که رانندگي زنان با هر نوع از موتور ممنوع است.
تقصير شيادان است!
سرهنگ علي اصغر شريفي، رئيس مرکز اطلاعرساني پليس راهور تهران درباره موتورسواري زنان در ايران اظهار نظر کرده اما پيش از آن به تخلف برخي رانندگان موتورسيکلت اشاره کرده و گفته: «چرا بايد موتورسيکلت در اختيار برخي افراد که قوانين را رعايت نميکنند باشد؛ اين افراد با رانندگي پرخطر به خود و خانوادهشان و جامعه آسيب ميزنند؛ پليس طبق قانون قطعا با اين افراد برخورد ميکند.» و تاکيد کرده «برخي قوانين رانندگي نيازمند اصلاح در مجلس شوراي اسلامي است تا نمرات منفي يا جرايم تغييرات اساسي کند تا عدهاي نتوانند با جان و مال مردم بازي کرده و به جامعه آسيب بزنند؛ خيلي از آسيبهاي وارده جبران ناپذير است.» او پيش از ورود به بحث خود درباره موتورسواري زنان زمينه چيني کرده و گفته: «درباره تفاوت موتورسيکلت برقي با موتورسيکلت بنزيني، از نظر قانون و پليس، موتور موتور است و فرقي درباره بنزيني و برقي وجود ندارد، عدهاي ميگويند موتورسيکلت برقي شامل قانون نميشود که تصور اشتباهي است؛ موتور برقي نوعي از موتورسيکلت است حالا يک موتورسيکلت با بنزين کار ميکند و ديگري با نيروي الکتريسته.»درباره رانندگي با موتورسيکلت برقي و اينکه به گواهينامه نياز ندارد، هم توضيح داده: « نوع موتورسيکلت ربطي به اين موارد ندارد، برخي موتورسيکلت فروشان و شيادان براي اينکه بتوانند از روشهاي مختلف براي فروش موتور اقدام کنند اين حرفها و شايعات را پخش ميکنند؛ متأسفانه برخي موتورسيکلت فروشان ميگويند موتوربرقي چون سرعت کمتري دارد نيازمند گواهينامه و کلاه ايمني نيست که اين حرف هم اشتباه است؛ اگر يک موتور برقي با يک پيرمرد تصادف کند و پاي او شکسته شود قانون هيچ تفاوتي در نوع موتورسيکلت براي ديه و جرايم قائل نشده است!» رئيس مرکز اطلاعرساني پليس راهور تهران بزرگ با بيان اينکه برخي افراد ميگويند چون موتورسيکلت برقي کارت سوخت ندارد گواهينامه هم نميخواهد تصريح کرده که «اين حرفها از شگردهاي تبليغاتي شيادان براي فريب نوجوانان و جوانان است اما قطعا رانندگي بدون گواهينامه عواقب سنگيني دارد و اگر حادثهاي پيش آيد قطعا پليس برخورد قاطعي ميکند.» به گفته او «تکليف پليس درباره موتورسيکلت برقي يا بنزيني يا اتوماتيک يا دندهاي مشخص است؛ از نظر پليس موتور موتور است و تفاوتي در نوع آن نيست.» سرهنگ شريفي بالاخره به بحث موتورسواري زنان رسيده و با استفاده از همه مقدمه چينيهاي قبلي، گفته: «درباره موتورسواري خانمها، قانون در اين باره سکوت کرده و ما هم سکوت ميکنيم ؛ قانون گفته هر کسي که گواهينامه موتورسيکلت دارد ميتواند رانندگي کند اما هيچ خانمي گواهينامه موتورسيکلت ندارد؛ تبصره ماده 20 صدور گواهينامه موتورسيکلت براي مردان را بر عهده نيروي انتظامي گذاشته است.»