طرح مطهری فراموش شد؟

آرمان‌ملي: شوراي نظارت بر سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران نهادي براي نظارت بر سازمان صداوسيماست که براساس اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشکيل شده‌است. اين شورا را نبايد با «مرکز نظارت و ارزيابي سازمان صداوسيما» که زيرنظر رئيس سازمان صداوسيما کار مي‌کند، اشتباه گرفت. در ابتدا صداوسيما زيرنظر شورايي به‌نام شوراي سرپرستي صداوسيما اداره مي‌شد. پيش از اصلاح قانون اساسي در اصل 175 آمده بود که: در رسانه‌‏هاي گروهي (راديو و تلويزيون)، آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تأمين شود. اين رسانه‌‏ها زير نظر مشترک قواي سه‌گانه قضائيه (شوراي‌عالي قضائي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين مي‌کند. پس از اصلاحيه قانون اساسي در سال 1368 اصل 175 به اين صورت تغيير کرد و شوراي سرپرستي منحل و شوراي نظارت به جاي آن تشکيل شد: در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تأمين شود. نصب و عزل رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام معظم رهبري است و شورايي مرکب از نمايندگان رئيس‌جمهور و رئيس قوه‌قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هر کدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌کند. اين شورا از 6 عضو (2 نفر به انتخاب رئيس‌جمهور، 2 نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه و 2 نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) تشکيل مي‌شود. در اين راستا نمايندگان در نشست علني يکشنبه 15 آبانماه مجلس شوراي اسلامي، بيژن نوباوه‌وطن را با 139 رأي و احسان قاضي‌زاده هاشمي را با 118 رأي به‌عنوان اعضاي ناظر در شوراي نظارت برسازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران انتخاب کردند.

سرنوشت طرح خط و مشي اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما

فروردين 96 بود که طرح «اداره و نظارت بر صداوسيما» از سوي علي مطهري در مجلس مطرح شد. او در گفت‌وگو با «خانه ملت» در خصوص طرح‌هاي مطرح‌شده در مجلس درباره نحوه اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما، گفت: طرحي که چند سال پيش و در مجلس هشتم شوراي اسلامي مطرح شد، از کارايي مناسبي برخوردار نبود و به موضوعاتي مانند اختلافات صداوسيما با وزارت ارتباطات، خط مشي اين سازمان و غيره پرداخته بود در حالي‌که به‌عنوان مثال در حوزه خط مشي رسانه ملي قانون وجود دارد و نياز مجددي به طرح اين موضوع نبود.». نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه چرا به‌جاي رفع ايرادات طرح قبلي مطرح شده در مجلس هشتم و پيگيري مجدد، اقدام به ارائه طرح جديد شده است؟ ادامه داد: اتفاقا برخي مواد خوب طرح گذشته نيز در طرح جديد ذکر شده است؛ البته مي‌توان در زمان بررسي طرح مذکور در کميسيون موارد ديگري را در آن گنجاند. عضو کميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينکه بعد از بازنگري قانون اساسي، هم‌اکنون صداوسيما براي اداره شدن قانون ندارد، خاطرنشان کرد: در گذشته براي اداره رسانه ملي شوراي سرپرستي و مديرعامل وجود داشت اما بعد از تغيير قانون اساسي اين موضوع تبديل به رئيس شد که از سوي رهبري تاييد مي‌شود.پس از آن در سال 98 بازهم علي مطهري، نايب رئيس وقت مجلس گفت: نظارت بر صداوسيما بايد قانونمند شود چرا که آخرين قانون در مورد صداوسيما مربوط به سال 68 است. علي مطهري به‌عنوان طراح اولويت اين طرح گفت: در اصل 175 قانون اساسي آمده است خط و مشي و ترتيب اداره سازمان صداوسيما و نظارت بر آن را قانون معين مي‌كند، قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 68 صداوسيما توسط شوراي سرپرستي اداره مي‌شد كه اين شورا مركب از دو نفر از هر يك از قوا بود. وي اظهارداشت: در بازنگري قانون اساسي در سال 68 شوراي سرپرستي منتفي شد و عزل و نصب رييس صداوسيما در اختيار مقام معظم رهبري قرار گرفت و شورايي مركب از رياست جمهوري، قوه‌قضائيه و مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر اين سازمان انتخاب شدند.