افرادی که هیجانی به میدان آمدند مورد رأفت قرار می‌گیرند

سخنگوي قوه قضائيه:

افرادی که هیجانی به میدان آمدند مورد رأفت قرار می‌گیرند

دنبال تحقق عدالت هستيم

و نه ايجاد شائبه

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص مرز بين اعتراض و اغتشاش اظهار داشت: براي اعتراض قانون اساسي ما به عنوان قانون برتر که فصل‌الخطاب است اعتراض را به رسميت شناخته است. در اصل 27 قانون اساسي، قانون‌گذار مي‌گويد افراد مي‌توانند اعتراض کنند و اعتراض آنها براساس مقررات بايستي با مجوز باشد؛ اعتراض نبايد مسلحانه باشد که امنيت جامعه را مختل کند. اما آشوب، بلوا و برهم زدن امنيت مردم و مختل کردن آن قابل قبول نيست، ما اعتراض را قبول داريم اما آشوب را به هيچ وجه برنمي‌تابيم. عاملان هرج و مرج، برهم زنندگان امنيت و آرامش، حقوق و سلامت مردم و تعرض کنندگان به نواميس بر اساس قوانين مرتبط اخلالگران در نظم، امنيت و اقدام عليه امنيت ملي شناخته مي‌شوند. مسعود ستايشي در گفت و گو با شبکه العالم در خصوص دسته بندي جرائم گفت: بناي دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران در اجراي فرمان مقام معظم رهبري و همچنين تکاليف قانوني اين است که در قبال افعالي که وصف مجرمانه دارد و از سوي افراد صورت مي‌گيرد قائل به تفکيک باشد. بعضي از افعال خفيف است که براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامي از نظر مجازات در درجات 7 و 8 قرار دارند که جزو افعال خفيف هستند و بالطبع مجازات آن هم مجازات خفيف‌تري است. ولي بعضي از جرايم که ويژگي جرايم خشن را دارند، مجازات آنها شديد و بازدارنده است. سخنگوي دستگاه قضا افزود: از انواع اين مجازات مي توان حبس ابد، حبس هاي بالاي 15 سال نام برد؛ در اين دسته‌بندي عده‌ايي را داريم که عامل و مباشر يا مسبب جرم هستند يعني جرم به وسيله آنها صورت پذيرفته است و بعضي از افراد شريک جرم هستند و در ارتکاب جرم مشارکت داشته‌اند و برخي افراد معاونت در جرم دارند و وقوع جرم را تسهيل کردند و موجبات و مقدمات ارتکاب جرم را فراهم کردند و آنها بايستي در معاونت جرم واجد مولفه‌هايي باشند. وي ادامه داد: هيچگونه تخفيف و ارفاقي براي افرادي که جرايم خشن مرتکب شدند نخواهد شد اما افرادي که هيجاني به ميدان آمدند و قصد مجرمانه‌اي نداشتند مورد رافت قرار مي‌گيرند، البته آنها هم مراتبي دارند اگر بزه‌اي را مرتکب نشده باشند با اخذ تعهد و بلاقيد آزاد مي‌شود، اما اگر مرتکب يک عمل مقدماتي شده باشد يا شروع ارتکاب بعضي جرايم را داشته باشند به اقتضاي مقررات قانوني براي آنها قرار تامين کيفري صادر مي‌شود و در اختيار خواهند بود و وضعيتشان رصد مي‌شود. ستايشي بيان کرد: ما دنبال تحقق عدالت هستيم و نه ايجاد شائبه؛ نظام جمهوري اسلامي ايران مانند ساير کشورهاي مدعي حقوق بشر نيست؛ جمهوري اسلامي مشابه ديگر جاها که تعرض مي‌کنند و با شدت با معترضان برخورد مي‌کنند، نيست، نيروهاي در صحنه ما واقعا خويشتنداري مي‌کنند. سخنگوي قوه قضائيه عنوان کرد: دقت را فداي سرعت نخواهيم کرد و البته از سرعت هم کاسته نمي‌شود؛ سرعت، دقت و صحت از الزامات کار ما براي داشتن حکم متقن و قابل دفاع است تا حقي از کسي ضايع نشود. وي تصريح کرد: در خصوص امکان طرح دعوي عليه رسانه‌هاي خارجي که مرتکب اين اعمال شدند، مي‌بايست ابتدا مقدمه‌اي از حقوق داخلي نسبت به کساني که مرتکب نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي مي‌شوند، مطرح کنم: در مقررات موضوع ماده 698 در بحث نشر اکاذيب، قانونگذار به اين مساله توجه داشته است. در مقررات موضوع ماده 146 قانون مجازات که ويژه قانون جرايم رايانه‌اي است، قانونگذار به مساله نشر اکاذيب از طريق رايانه‌اي پرداخته و براي آن جرم گذاري کرده است. علاوه بر اين، ما در مقررات داخلي باز هم مجازات شديدي براي آن دسته از موارد در نظر گرفتيم که در آن نشر اکاذيب خسارات وسيع و بي شماري به جامعه وارد کرده است و آن هم ماده 298 قانون مجازات اسلامي است که در آنجا قانونگذار محاربه و افساد في الارض را پيشنهاد داده است. لذا در مقررات داخلي کساني که اقدام به نشر اکاذيب مي‌کنند و يا ايجاد تشويش باعث مي‌شوند که افرادي تحريک شوند، قانونگذار عالمانه به اين مسائل رسيدگي کرده و مجازاتي وضع کرده است؛ اما در خصوص مقررات بين‌المللي، آيا ما مي‌توانيم اقامه دعوي کنيم؟