هشدار نسبت به نبود اورژانس اجتماعی در ۱۳۰ شهر
محمدرضا حيدرهايي، سرپرست دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشور در گفتوگو با ايلنا درباره لايحه اورژانس اجتماعي گفت: اورژانس اجتماعي از سال 78 راهاندازي شده و شروع به ارائه خدمات در اين زمينه کرد. در اين سالها نيز هم نوع و بُعد خدمات و گستردگي ارائه خدمات در اقصي نقاط کشور گسترش فراواني داشته است و در حال حاضر ضريب نفوذ خط 123 در کل کشور پوشش داده ميشود و در هر نقطه کشور که با خط 123 تماس بگيريد، همکاران من پاسخگو بوده و در صورت لزوم نزديکترين مرکز اورژانس اجتماعي براي مداخلات اعزام ميشود. او ادامه داد: اما آنچه که طي اين سالها لازم به نظر ميرسد، اين است که ساختار اورژانس اجتماعي هم از نظر لجستيک کار يعني مراکز، خط تماس، ماشينها و همچنين از نظر نيروي انساني بايد تغيير کند. در لايحهاي که به مجلس در خصوص ساختار و وظايف اورژانس اجتماعي پيشنهاد داده شد، قصد داريم اولا لجستيک اورژانس اجتماعي اصلاح شود و دولت در تقويت لجستيک به ما کمک کند. همچنين به دنبال اين هستيم سقف همه دستگاههايي که موظف هستند به اورژانس کمک کنند در لايحه مشخص شود. سرپرست دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشور با بيان اينکه تنظيم اين لايحه يک الي دو سال زمان برد، تصريح کرد: اين لايحه پس از تنظيم، تقديم کميسيون اجتماعي دولت شد. يک الي دو بار اين لايحه رفت و برگشت و يک سري اصلاحات روي آن انجام شد. در حال حاضر اين لايحه در کميسيون اجتماعي دولت گير کرده است و يک سري مباحث از سوي اعضاي کميسيون اجتماعي دولت مطرح شده است از جمله اينکه يک سري از وظايف که در لايحه براي اورژانس اجتماعي ديده شده است ميتواند طبق آييننامه ابلاغ شود و يک سري از وظايف هم بايد در صحن مجلس و در آنجا تصميمگيري شود. درخواست ما از کميسيون اجتماعي دولت اين است که در تسريع تصويب و ابلاغ لايحه قانوني ساختار و وظايف اورژانس اجتماعي به ما کمک کنند. حيدرهايي درباره مراکز اورژانس اجتماعي گفت: با توجه به اينکه نوع آسيبهاي اجتماعي هر روز در حال تغيير و مدل آسيبهاي اجتماعي در حال گسترش است و بايد نوع مداخلات هم تغيير کند، ما با کمبودهايي نيز مواجه هستيم. اورژانس اجتماعي در حال حاضر در کشور از 120 دستگاه خودروي غيردولتي استفاده ميکند يعني اين خودروها به صورت استيجاري و خريد خدمت در اختيار اورژانس اجتماعي هستند و قاعدتا از نظر علمي کار درست نيست. او ادامه داد: با کمک دولت و همکاري سازمان برنامه تا پايان سال 160 دستگاه خودرو به ناوگان اورژانس اجتماعي اضافه خواهد شد و ما در حال حاضر منتظر ابلاغ اين اعتبارات هستيم يعني همه کارها و مصوبات انجام شده است و وزارت اقتصاد و دارايي نيز تاييد کرده و در بودجه سنواتي هم ديده شده است و صرفا منتظر ابلاغ اعتبار هستيم ما قصد داريم با ورود اين 160 خودروي جديد، ديگر از بخش غيردولتي خريد خدمت نداشته باشيم و همه خودروهاي غيردولتي از ناوگان اورژانس اجتماعي خارج شده و صرفا از بخش دولتي خدمت بگيريم. سرپرست دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشور خاطرنشان کرد: البته ما همچنان در لجستيک با ضعفهايي مواجه هستيم و به کمک دولت در اين زمينه نياز داريم. همچنين در حوزه نيروي انساني نيز با مشکلاتي مواجه هستيم. در حال حاضر مجموع نيروي انساني که به صورت خريد خدمات، قراردادي و رسمي و پيماني در کل کشور استفاده ميکنيم، کمتر از 5 هزار نفر است. اين در حالي است که در پيشنويس برنامه هفتم توسعه سازمان بهزيستي مکلف ميشود که در شهرهاي با بيش از 30 هزار نفر جمعيت، مرکز اورژانس اجتماعي را راهاندازي کند. در برنامه ششم توسعه به ما تکليف شده بود در شهرهاي با بيش از 50 هزار نفر اورژانس اجتماعي راهاندازي شود، اما همين شهرهاي با بيش از 50 هزار نفر هم که 72 شهر بودند از مراکز اورژانس اجتماعي برخوردار نيستند و ما از نظر اعتبارات براي راهاندازي اين مراکز در اين شهرها با مشکل مواجه هستيم. حيدرهايي گفت: در حال حاضر تکليفي که براي بهزيستي در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است راهاندازي اورژانس در شهرهاي بالاي 30 هزار نفر است و قطعا تعداد شهرهايي که فاقد اورژانس اجتماعي هستند بيش از 120 الي 130 شهر ميشوند و ما اگر صرفا بخواهيم اورژانس سطح سه هم در اين شهرها راهاندازي کنيم حداقل به 8 نيرو احتياج داريم و اين تعداد را اگر در 120 شهر فاقد اورژانس ضرب کرده و محاسبه کنيم مشخص ميشود که به چه تعداد نيروي ديگر براي راهاندازي صرفا اورژانس سطح سه در اين شهرها نياز داريم و با شروع برنامه هفتم ما با کسري نيرو مواجه خواهيم شد. او درباره وضعيت نيروهاي اورژانس اجتماعي نيز گفت: لايحهاي در کميسيون اجتماعي مجلس مطرح شده است و موضوع تبديل وضعيت پرسنل خريد خدمت اورژانس اجتماعي از خريد خدمت به انواع استخدامهاي دولتي يا قراردادي يا پيماني بررسي شد؛ تعدادي از نيروها را ما با استفاده از لايحه ايثارگري تبديل وضعيت کرديم البته شرط را براي اين افراد مبني بر اين گذاشتهايم که همچنان در اورژانس اجتماعي فعاليت کنند.
