آرمان ملي- الميرا بابايي : اجراي طرح رمزريال در کشور با مديريت بانک مرکزي به گمان اکثر کارشناسان رويکردي مطلوب ارزيابي ميشود که اگر از پتانسيل بخش خصوصي و همگامي با تجارب ديگر رمزارزها برخوردار شود، ميتواند باعث تحول در نظام اقتصادي کشور شود، هرچند به گفته کارشناسان، اين طرح با توجه به موانع موجود در مبادلات بينالمللي، شاخصي براي دورزدن تحريمها و مقابله با اين مشکلات تلقي نميشود اما با جايگزيني ريال ديجيتالي به جاي ريال سنتي، حفظ و ارزش پول ملي تقويت خواهد شد.
زيرساختهاي اجراي طرح
رضا قرباني، کارشناس حوزه رمزارزها در اين باره به «آرمان ملي» گفت: اجراي طرح رمزريال به عنوان دارايي ديجيتال به صورت آزمايشي در کشور رويکردي مطلوب ارزيابي ميشود که با پشتوانه بانک مرکزي عملياتي ميشود اما در آغاز اجراي اين طرح، دافعهها و جاذبههايي براي اين مساله در جامعه ايجاد شد که شايد دليل آن نبود فرهنگ سازي مناسب است هرچند شوراي پول و اعتبار به منظور بررسي همه جانبه اين طرح و بررسي چالشهاي احتمالي در مسير اجرا مجوزهاي محدودي را براي آن صادر کرد اما يکي از نقدهاي جدي که به اين طرح وارد شده است قرار ندادن طلا و فلزات گرانبها به عنوان پشتوانه براي اين طرح است. او افزود: رمزريال همان پول و ريالي است که پيش از اين تحت کنترل بانک مرکزي بوده و به شکل روزانه از آن استفاده ميشد اما از آنجا که حجم نقدينگي موجود در جامعه به شکل اسکناس و سکه هر روز در حال کاهش است و بيشتر به صورت داشتههاي مالي در کارتهاي اعتباري در حال افزايش است لذا بانک مرکزي به منظور کنترل بر نقدينگيهاي تغيير شکل يافته جديد، در رويکردي منطقي اقدام به راهاندازي رمزريال کرده است. قرباني درباره زيرساختهاي موجود در کشور و امکان عملياتي شدن اين طرح گفت: ايران از زيرساختهاي مناسبي در حوزه بانکي، فني، اقتصادي و نسبتا اجتماعي در اين خصوص برخوردار است، چرا که سالهاست مردم با مفاهيمي چون بيتکوين و اتريوم آشنا هستند و ورود بانک مرکزي در اين زمينه نيز با پشتوانه چنين پيش زمينهاي صورت گرفته است و حرکت در اين مسير با توجه به اينکه دنيا در مسير بلاکچين و فرآيندهاي اين چنيني گام برميدارد مطلوب ارزيابي ميشود و در حقيقت فرصتي براي توسعه کمي و کيفي مبادلات و پرداختها در داخل و خارج از کشور محسوب ميشود، هرچند به دليل مشکلات ديگر اين فرآيند را نميتوان رويکردي براي مقابله با تحريم يا دورزدن مشکلات موجود در اين خصوص ذکر کرد. اين کارشناس ادامه داد: اجراي موفق اين طرح در گرو اين است که بانک مرکزي به عنوان مجري در تعامل سازنده با بخش خصوصي باشد و همچنين به هيچ وجه نسبت به واقعيت موجود ديگر رمزارزهاي جهاني مانند بيتکوين و... دافعه ايجاد نکند، در اينصورت رمزريال رويکردي بسيار مثبت در برهه زماني کنوني تلقي ميشود که حتي ميتواند با بسياري از مشکلات اقتصادي کنوني مانند تورم مواجهه مطلوب داشته باشد و باعث گشايشهاي اقتصادي نيز در سطوح مختلف شود. او معتقد است: رمز ريال و رمزارز هر دو در قالب داراييهاي ديجيتال قرار ميگيرند و رمزريال تنها از اين جهت که جزو داراييهاي ديجيتال به حساب ميآيد با رمزارز مشابهت دارد همچنين رمزارز که ترجمهاي از کلمه کريپتوکارنسي (Cryptocurrency) و به معناي توکنهاي بدون پشتوانه است که بر مبناي اجماع و شبکهاي که حول آن حرکت ميکند شکل گرفتهاند و بهنوعي پولهايي هستند که صدور آنها توسط بانک مرکزي انجام نشده است در مقابل اما رمزريال نوعي رمزپول يا ارز ديجيتال بانک مرکزي است که در دسته استيبلکوينها (stablecoin) يا ارزش ثابت قرار ميگيرند که اين توکن پشتوانه دارد و قيمت آن ثابت است همچنين نوسانهاي معمول رمزارزها را ندارد و برخلاف رمزارزها، بانکهاي مرکزي و حاکميتها آن را تاييد ميکند و پشتوانه آن ارز رايج کشور است. قرباني ادامه داد: رمزريال برخلاف سکه و اسکناسي که در بانکها داريم و به پول الکترونيکي تبديل شده، واسطه بين بانکها را حذف ميکند و بسياري از مسائلي که در بحث پرداخت و انتقال بين بانکي وجود دارد حل ميکند و علت اينکه از چند سال قبل ارز ديجيتال بانکهاي مرکزي در تمام دنيا مطرحشده اين است که بانکهاي مرکزي احساس کردند در مقابل رمزارزها عقب ماندهاند خصوصاً زماني که استيبل کوينهايي مانند تتر وارد بازار معاملات شدند و مشکلاتي که در شبکه رمزارزهايي مانند ترا و استيبلکوينهايي مانند لونا به وجود آمد و خيلي از نهادهاي پولي و بانکي دنيا به اين فکر ساخت ابزارهايي افتادند که از فناوريهاي مبتني بر فضاي داراييهاي ديجيتال DLT (دفاتر کل توزيعشده) يا بلاکچين استفاده کنند به همين علت بسياري از نهادهاي پولي و بانکي به دنبال راهاندازي ارز ديجيتال بومي خود افتادند. او بيان کرد: موانعي که ممکن است بر سر راه رمزريال قرار بگيرد اين است که اجرايي شدن استفاده از رمزريال به استقبال مردم بستگي دارد و آنها بايد بتوانند با اين مفهوم ارتباط بگيرند که در مساله رمزارزها و ارزهاي ديجيتال مساله پذيرش عمومي بسيار اهميت دارد و نميتوان ساده از آن گذشت اما يکي از موارد ديگر اين است که رمزريال همانطور که از نامش پيداست معادل ريال است و تمام مسائل مربوط به تورم در رمزريال نيز وجود دارد و اين يکي از نقدهاي جدي است که به اين پول ديجيتال وارد است شايد اگر طلا، الماس و فلزات گرانبهاي ديگر را به جاي ريال قرار ميدادند رمزريال ارزشمندتر ميشد.
خلأهاي قانوني رمزريال
اين کارشناس درباره قوانين موجود در اين خصوص گفت: قوانين موجود در زمينه داراييهاي ديجيتال خلأ بسياري دارد که نيازمند حمايت و نگاه جامع در اين زمينه است و بايد بسياري از اسناد و مدارک مانند سند خودرو به منزله دارايي ديجيتال محسوب شده تا با روي کار آمدن رمزريال بسياري از فرآيندهاي اداري کاهش يابد و در اين راستا تحولي بزرگ رخ خواهد داد.
رمز ريال جايگزين اسکناس ريالي
علي صالحآبادي، رئيس کل بانک مرکزي درباره اجراي اين طرح معتقد است: چارچوب اصلي رمزپول يا رمز ريال بانک مرکزي با نظر مثبت اعضاي شوراي پول و اعتبار طراحي و مشخص و بهزودي راهاندازي خواهد شد که قرار است ريال اسکناسي جاي خود را به رمز ريال بدهد و اين اقدام در راستاي هوشمندسازي پول ملي انجام ميشود. صالحآبادي افزود: بررسيها و اقدامات لازم براي رمزريال در حال انجام است و مقرر شده است که از شهريورماه شروع شود و رمزريال به جاي همين اسکناسي که در دست مردم است خواهد بود و فرد به جاي اينکه اسکناس داشته باشد رمزريال دارد و اين مفهوم با مفهوم جهاني آن (رمزارز) متفاوت است که قرار بوده است پيش از اجراي اين طرح حتماً بهميزان کافي آموزشها و اطلاعرسانيها انجام ميشود تا مردم با سازوکار آن آشنا شوند و تصميم بر اين است که رمزارز ابتدا بهصورت آزمايشي از يکي از مناطق شروع شود و سپس به سراسر کشور تسري يابد. صالحآبادي ادامه داد: اقدامات دولت و بانک مرکزي درباره رمزارز و نظارت بر اين حوزه در دولت در حال جمعبندي است و اين مسأله در اختيار معاون اقتصادي رئيسجمهور است که دراين خصوص در حال بررسي هستند تا در سطح دولت تصميمگيري شود.
کنش و واکنشهاي بازار با رمزريال
مهدي بيات منش، کارشناس بازار در خصوص رمز ريالها گفت: حدود يک سالي است که در بازار پول و سرمايه بحث رمز ارز مطرح شده است و مسئولان سازمان بورس و بانک مرکزي به فکر ايجاد زيرساخت مناسب براي بازار سازي و استفاده از ابزارهاي مناسب در اين بازار نو ظهور هستند که از عوامل و فاکتورهاي پيشرانه مطرح شدن تاسيس اين بازارها ميتوان به موارد متعددي اشاره کرد و يکي از اين عوامل کشش فوقالعاده بالاي تقاضا در اقتصاد کشورهاي جهان، براي معامله در بازارهاي مالي فناورانه و جديدي است که مشکلات و مسائلي از جمله بيش قانوني در بازار پول را براي مردم حل کند. او بيان کرد: در طرح کنوني احتمالا باتوجه به آشنايي رئيس بانک مرکزي با بازار سرمايه و حضور و آشنايي با بازار پول، اين زيرساخت بازاري در حال شکل گيري است و با اهدافي دنبال شده است که بخشي از اشتياق و تقاضاهاي مردم را به حضور در بازارهاي رمز ارز پوشش خواهد داد از سوي ديگر شنيدهها حاکي از تأسيس بورس بينالملل در زيرمجموعه بازار سرمايه با هدف معاملات رمز ارز است که در شوراي عالي بورس هم اخيراً تصويب شد. بيات منش در خصوص تفاوت ميان ارز رمز و رمز ريال گفت: در حال حاضر براي پرداختها و دريافتها از ريال نقدي يا کارت اعتباري يا کارت بانکي استفاده ميشود که مبناي آن ارز ريال و تراز تجاري و قيمت ارز است اما در مساله ارز ريال، دارايي پولي مردم وابسته به افزايش يا کاهش ارزش ريال است و نحوه تسويه آن با بانکهاي تجاري است و بعضا تسويه بلافاصله صورت نميگيرد و چند ساعت طول ميکشد تا سيستم کليرينگ و اتاق پاياپاي بانکها اعلام تسويه نهايي کنند و پيامک دريافت يا پرداخت سپس ميآيد يعني عملا مانند اين است که بانک مرکزي رمز ريال را به مردم ميفروشد و اصطلاحا سپرده رمز ريال براي خريدار در بانک مرکزي و نه بانک تجاري افتتاح ميکند. او اضافه کرد: مزيت رمزريال اين است که امکان کاهش ارزش آن کمتر است و بانک مرکزي اگر درست و حساب شده عمل کند ميتواند ارزش پول ملي ديجيتالي را راحتتر حفظ کند هر چند فعلا در فروش ميزان رمز ريال محدوديتي توسط بانک مرکزي تعريف نشده است و لذا برخلاف بيتکوين که محدوديت تعداد توکنها باعث افزايش قيمت در تقاضاهاي بعدي و بيشتر خواهد شد، فعلا خبري در مورد افزايش ارزش رمز ريال براين اساس توسط بانک مرکزي ايران منتشر نشده است و اگر بانک مرکزي درست و دقيق مديريت عرضه رمز ريال را انجام دهد ابزار بسيار مهمي در انجام سياستهاي پولي انقباضي و انبساطي و مهمتر از آن ثبات مالي در کشور در اختيار خواهد داشت.
نحوه مالکيت رمزريالها
اين کارشناس مسائل اقتصادي عنوان کرد: رمز ريال توسط دستگاه ماينر استخراج نميشود ولي با تعريف توکنهاي يونيک تعريف شده توسط بانک مرکزي، مالکيت توکنها ميتواند به صورت کيو آر کد يا ابزارهاي مشابه به شخص خاص خريدار از طرف بانک مرکزي انتقال مالکيت داده شود و بعد هم در بازار ثانويه معامله شود و ناظر آن بانک مرکزي ايران خواهد بود و از جهت نظارت، کاملا تحت حمايت قانوني دولت و کشور ايران خواهد بود؛ لذا جايگزيني براي علاقهمندان به معامله رمز ارزهاي متداول خواهد بود و باعث خروج ارز از کشور هم نيست؛ مگر اينکه مجوزهاي خاصي توسط بورس صادر شود.