اخبار کوتــــاه
عقبنشيني خريداران از بازار مسکن
ميانگين قيمت مسکن در شهر تهران طي مهرماه به 43ميليون و 720هزار تومان رسيد که نشان از رشد 1٫2درصدي نسبت به شهريورماه دارد، به طوري که در شهريورماه ميانگين قيمت مسکن روي عدد 42ميليون و 220هزار تومان قرار داشت. تازهترين گزارش بانک مرکزي از تحولات بازار مسکن حاکي از عقبنشيني خريداران از بازار همزمان با رشد قيمتهاست. بهنحوي که معاملات مسکن در شهر تهران طي مهرماه بيش از 10درصد نسبت به شهريور افت کرده است. در همين حال قيمت هر متر مربع آپارتمان مسکوني در تهران طي همين بازه زماني 1٫2درصد رشد داشته است و ميانگين قيمت مسکن در شهر تهران طي مهرماه به 43ميليون و 720هزار تومان رسيد که نشان از رشد 1٫2درصدي نسبت به شهريورماه دارد و در شهريورماه ميانگين قيمت مسکن روي عدد 42ميليون و 220هزار تومان قرار داشت. به گزارش تجارت نيوز، بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معاملهشده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در مهرماه سال 1401 حاکي از آن است که از مجموع 5416واحد مسکوني معاملهشده، واحدهاي تا 5سال ساخت با سهم 28/6درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند. با اين وجود سهم مذکور در مقايسه با مهرماه سال قبل حدود 4/4واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با عمر بالا در گروههاي «11 تا 15» و «بيش از 20» سال ساخت افزوده شده است. گفتني است مناطق 5، 10 و 2بيشترين معاملات انجام شده مهرماه در تهران را به خود اختصاص دادهاند اين درحالي است که گزارش بانک مرکزي حاکي از آن است که در مهرماه سال 1401، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معاملهشده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران437/2 ميليون ريال بوده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل بهترتيب افزايش 1/2رصدي و 38/2درصدي را نشان ميدهد. نکته ديگر اينکه در ميان مناطق 22گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معاملهشده معادل 88ميليون و 300هزار تومان به منطقه يک و کمترين آن با 21ميليون و 300هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است همچنين در بازار اجارهبها هم قيمتها صعودي بودهاند. بر اساس گزارش بانک مرکزي بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري در مهرماه سال 1401 نشاندهنده رشد بوده است. به اين ترتيب کرايه مسکن در شهر تهران معادل 40/9 و در کل مناطق شهري معادل 46/8 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش داشته است. لازم به توضيح است رشد ماهانه شاخص مزبور در مهرماه در شهر تهران و کل مناطق شهري يکسان و معادل 7درصد بوده است.
مصوبه واردات خودرو اصلاح شد
تصويب نامه اصلاح مصوبه قبلي هيات وزيران با موضوع ضوابط واردات خودرو ابلاغ شد که دراين خصوص محمد مخبر ،معاون اول رئيسجمهور با ارسال نامهاي به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، تصويبنامه هيات وزيران درخصوص واردات خودرو که شامل اصلاح تصويب نامه قبلي واردات خودرو است را ابلاغ کرد. متن اين نامه به شرح زير است:
هيات وزيران در جلسه 1401/8/1 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد: مشروح تصويبهنامه مورخ 1401/6/3 به شرح زير اصلاح ميشود:
1- در تبصره 2 بند يک عبارت سيف حذف ميشود.
2- بند دو به شرح زير اصلاح ميشود:
2- خودروهاي وارداتي صرفا در بورس کالا عرضه ميشود. نرخ سود بازرگاني خودروهاي وارداتي بر حسب ارزش (کد) با تصويب هيات وزراي عضو کارگروه متشکل از وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعايت ماده 19 آييننامه داخلي هيات دولت به گونهاي تصويب ميشود که مابهالتفاوت قيمت پايه با قيمتهاي پاياني در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعيين عليالحساب سود بازرگاني در زمان ترخيص و تعيين سود بازرگاني قطعي در زمان فروش است.
3- بند 8 به شرح زير اصلاح ميشود:
8 - به استناد ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو/مصوب 1401/واردات خودرو با رعايت موارد زير و مفاد اين تصويبهنامه مجاز است:
الف - مشخصات فني واردات خودرو بايد با استانداردهاي مربوط و از نظر آلايندگي محيط زيست با ضوابط تعيين شده در آييننامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگيها (موضوع ماده 2 قانون هواي پاک) موضوع تصويبهنامه شماره مورخ 1397/7/30 هـ 55072 ت/100602 و اصلاحات بعدي آن منطبق باشد.
ب- به منظور رعايت حقوق مصرفکنندگان و تامينکنندگان، خدمات پس از فروش کليه واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تامين قطعات يدکي و ارائه خدمات پس از فروش از مرجع احراز انتقال فناوري در ازاي واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ت - صلاحيتهاي فني و حرفهاي واردکنندگان بر اساس سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري موضوع ماده 4 آييننامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصويبهنامه شماره 51559 ت/46443 مورخ 1395/4/23 و اصلاحات بعدي آن انجام ميشود.
