اقدامات مثبت اما ناکافي مجلس و دولت براي برگزاري تجمعات قانوني

از آغاز اعتراضات بعد از فوت مهسا اميني گروهي از نمايندگان مجلس مساله تفکيک اعتراض از اغتشاش را مطرح کردند؛ موضوعي که با نظر به فعال‌سازي ظرفيت‌هاي قانوني اصل27 قانون اساسي امکان‌پذير بوده؛ مي‌تواند با توجه به تغييرات ايجاد شده متناسب با زمان، به تدوين و ريل‌گذاري قانوني جديدي منتهي شود. اين موضوع زماني مهم شد که منصوري، استاندار تهران نيز گفت پيرو دستور رئيس‌جمهور، تعيين محلي براي برگزاري تجمعات را در شوراي تامين استان مطرح کرده و آنجا تصميم بر اين شده تا «2 يا 3 نقطه را در تهران به زودي براي برگزاري تجمعات» تعيين کنند. پيش‌تر نيز فعالان سياسي اصولگرا به عنوان يک راه حل براي برون‌رفت از تبديل اعتراض به اغتشاش، پيشنهاد داده بودند همچون ساير تجمعات اعتراضي اقتصادي که پليس در سال گذشته از آنها محافظت کرده بود، مکاني براي اعتراضات تعيين شود. اما در اين ميان نظرات نمايندگان مجلس که به دنبال قانونگذاري در اين ارتباط هستند برجسته است. در همين راستا خبرگزاري خانه ملت با انتشار ويدئويي با عنوان «اعتراض منهاي اغتشاش»، اعتراض را دستاورد انقلاب اسلامي دانسته که به مردم داده، اصلاح‌خواهانه بوده، به تغيير تصميم‌ها منجر مي‌شود. به همين دليل مجلس از حق اعتراض قانوني شهروندان حمايت مي‌کند. از اين رو به نظر مي‌رسد طيف‌هاي مختلف سياسي در مجلس با اين موضوع موافقند که شناخت حق اعتراض شهروندان و زمينه‌سازي قانوني براي ابراز آن مي‌تواند از بسياري از خسارت‌هاي مادي و معنوي به مردم و حاکميت جلوگيري کند. در همين راستا بيژن نوباوه‌وطن از نمايندگان عضو جبهه پايداري گفته «اغتشاش با اعتراض تفاوت دارد» و «موضوع نحوه رفتار در تجمعات بايد قانونمند شود چرا که در حال حاضر نظرات در خصوص نحوه برخورد قانوني با آنها متفاوت است.»

شناخت حقوق معترضان از انباشت اعتراضات جلوگيري مي‌کند

اگر به 2500 تجمع غيرقانوني برگزار شده نگاه کنيم، به نظر مي‌رسد در صورت مجوز قانوني و سازوکاري شفاف براي بيان اعتراضات و به نتيجه رسيدن مطالبات مردم، به جمع جبري اين 2500 تجمع در اعتراضات اخير منتهي نمي‌شد. در اين راستا محسن پيرهادي، نماينده مردم تهران در يادداشتي با عنوان «ارتقاي امنيت ملي پشت سنگر فرهنگي» نوشت: «چشم بستن بر نارضايتي‌ها هرچند کوچک و انگشت‌شمار و حتي ناآگاهانه فقط به بايگاني شدن آن در ذهن معترضان مي‌انجامد که با بروز نارضايتيِ ديگر، سر باز مي‌زند و ضميمه نارضايتي ديگري مي‌شود.» عدم تبيين اصول قانون اساسي براي برگزاري تجمعات يکي از مهم‌ترين موضوعاتي است که نمايندگان مجلس به آن اشاره کردند. محمدصالح جوکار نماينده مردم يزد در مجلس نيز به ضرورت قانوني کردن اعتراضات پرداخت و گفته بود «مجلس طرحي را با عنوان تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها تدوين کرده و نقش حاکميت، معترضان و غيره در آن به صورت دقيق مشخص شده است.» او درباره عدم دريافت مجوز براي برگزاري تجمعات اعتراضي که هم اکنون برخي احزاب از عدم ارائه مجوز توسط وزارت کشور انتقاد دارند، گفت: «در اين طرح نقش معترضان در قالب يک اجتماع که کنترل آن برعهده خودشان است نيز مشخص شده و مجوزهايي که خواهان هستند، داده مي‌شود.»در همين حال، ابوالفضل ابوترابي، عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس، درباره اين طرح گفته«بر اساس اين طرح، مردم و گروه‌هاي مختلف آزادانه و بدون اخذ مجوز از فرمانداري‌ها مي‌توانند اقدام به تشکيل اجتماع يا راهپيمايي کنند البته در اين طرح آورديم که برگزاري تجمع تنها در اماکني که شوراي تامين هر شهرستان مشخص کند، امکان‌پذير است.» آنچه از اظهارات نمايندگان دولت و مجلس درباره قانون تشکيل اجتماعات به نظر مي‌رسد، اين است که دولت و مجلس، بر سر نحوه صدور مجوز برگزاري تجمعات اعتراضي، به توافق نرسيده‌اند. آنچه در اين باره محل تفاوت در نظرات است، قبول مسئوليت برگزاري تجمع از سوي افراد حقيقي يا حقوقي است. برخي معتقدند مجوز تجمعات اعتراضي بايد از مسير درخواست نهادهاي حقوقي همچون احزاب طي شود. برخي ديگر معتقدند تمامي افراد معترض از اقشار مختلف که وابستگي به نهادهاي حقوقي همچون احزاب ندارند، حق اعتراض بر اساس نص قانون اساسي براي آنها نيز وجود دارد. در شرايط فعلي، مرجع دريافت مجوز براي برگزاري تجمعات فرمانداري‌ها و مجموعه‌هاي قانوني وزارت کشور هستند. 2 هفته قبل برخي احزاب اصلاح‌طلب درخواست برگزاري تجمعي قانوني را به وزارت کشور ارائه کردند که به دليل عدم دريافت پاسخ، نامه‌اي را خطاب به رئيس‌جمهور نوشتند. در اين نامه آمده «با توجه به مسئوليت جنابعالي در اجراي قانون اساسي مستدعي است دستور فرماييد هماهنگي لازم براي برگزاري اين تجمع در زمان و مکان مناسب به‌عمل ‌آيد.» احزاب مذکور در انتظار اقدام رئيس‌جمهور هستند و رئيسي هنوز به تصميمي در اين باره نرسيده است.