يک کارشناس اقتصادي معتقد است: سياستها و قوانين متضاد و تشتت در تصميمگيريها باعث ميشود که ثبات به وجود نيايد و در اين شرايط، ميل به سرمايهگذاري در بخش توليد مسکن منفي ميشود همچنين سقوط وحشتناک توليد مسکن در بهار امسال، اين روزها موجي از نگراني را وارد بازار مسکن کرده است که سمت و سوي قيمتها چه خواهد بود. آنطور که در آخرين گزارش مرکز آمار ايران مربوط به بهار امسال ديده ميشود، در مجموع در حدود 90 هزار واحد مسکوني در کشور ساخته شده است اين درحالي است که در بهار امسال تعداد 90 هزار و 290 واحد مسکوني در پروانههاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداريهاي کشور پيشبيني شد که نسبت به فصل گذشته 21. 8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 12. 7 درصد کاهش داشته است. به عبارتي، در حالي در بهار امسال حدود 90هزار واحد مسکوني در کشور مجوز ساخت دريافت کرد که اين ميزان در تابستان سال گذشته معادل 93هزار واحد، در پاييز 83هزار واحد و در زمستان 115هزار واحد بوده است. کارشناسان اعتقاد دارند که سياستهايي که تاکنون دولت دنبال کرده، روي عرضه و توليد مسکن اثر منفي داشته است. اين در شرايطي است که دولت وعده ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني را داده بود دراين خصوص غلامرضا سلامي، مشاور سابق وزير راه و شهرسازي و اقتصاددان با تحليل بازار مسکن در نيمه دوم سال گفت: تحليل مشکل است، چون عوامل متعددي مثل بازارهاي ديگر، در بازار مسکن موثر است. مسائل بينالمللي، وضعيت بازار ارز، مسائل داخلي کشور، همه و همه دستبهدست هم ميدهد و آثار متفاوتي روي بازار مسکن ميگذارد اما زماني هم که عرضه کم شود، در ميانمدت و حتي کوتاهمدت باعث بالا رفتن قيمتها ميشود؛ به خصوص اينکه تورم هم بهشدت بالا باشد؛ بنابراين پيشبيني من اين است که با توجه به شرايط کنوني، بازار مسکن به سير صعودي خود ادامه ميدهد. مشاور اسبق وزير راه و شهرسازي با اشاره به سياستهايي که در عرضه مسکن اثر منفي داشته است، تصريح کرد: سختگيريها و فشارهايي که به سازندگان و سرمايهگذاران مسکن وارد ميشود، مالياتهاي سنگين و جريمهها و تنبيههاي متعدد را در حوزه مسکن شاهد هستيم. از يک طرف ميگويند مسکن جاي سرمايهگذاري نيست و از طرف ديگر، بورس مسکن را راهاندازي ميکنند. اين سياستهاي متضاد را من نميدانم چگونه ميشود تعريف کرد. سلامي افزود: صندوق املاک و مستغلات که افتتاح شد، خيلي خوب است که مردم روي ملک سرمايهگذاري کنند. اما از آن طرف که سرمايهگذاري ميکنند، ميگويند سوداگر هستند و قيمت ملک را بالا ميبرند. سرمايهگذاري روي ملک ضروري است و خود يک تقاضاي مهم در بازار مسکن است. وقتي اين بخش را تنبيه ميکنيد ، بهطور طبيعي ميل به سرمايهگذاري کم ميشود و توليد سازنده هم پايين ميآيد. او با بيان اينکه در سال جديد آمار پروانههاي ساختماني وحشتناک پايين آمده است و اين روي بخش عرضه اثر منفي دارد، گفت: اين شرايط بهطور مسلم قيمت مسکن را بالا ميبرد؛ مگر اينکه تحولات منفي ديگري وجود داشته باشد که مردم ميل به سرمايهگذاري در بخش مسکن نداشته باشند و بخواهند پول خود را به دلار و طلا تبديل کنند. اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه جذابيت بازار به عوامل متعددي مربوط است، افزود: اگر ناآراميها بخواهد ادامه پيدا کند، مردم پول خود را به بازارهايي ميبرند که نقدينگي بالا دارد، مثل دلار و طلا. اما اگر ثبات به وجود آيد، به طرف مسکن ميآيند و سرمايهگذاري بلندمدت ميکنند. در عين حال، اگر ثبات خيلي خوبي داشته باشيم، مردم به سمت توليد ميروند. ما همواره در ثبات متزلزل بوديم که اين باعث ميشود که تورم بالا باشد و به تبع آن، قيمت ملک نيز بالا رود. سلامي با اشاره به وعده دولت براي ساخت 4 ميليون واحد مسکوني، متذکر شد: اصولا وعدههايي که داده ميشود، در تمام زمينهها مطالعه نشده است. يعني خيلي از وعدههايي که تاکنون داده شده، عملي نشده است، همه دوست دارند که اين تعداد خانه ساخته شود، توليد بالا رود و تورم پايينآيد، اما آنچه که اين آرزوها را عملي ميکند، فکر و کار کارشناسي است که متأسفانه نداريم و سياستها و قوانين متضاد و اغتشاش در تصميمگيريها باعث ميشود که ثبات به وجود نيايد. در اين شرايط، ميل به سرمايهگذاري در بخش توليد منفي ميشود. به گزارش خبر آنلاين، مشاور سابق وزير راه و شهرسازي در ادامه با تشريح شرايط بازار مسکن در نيمه دوم سال گفت: مسائلي همچون برجام و مسائل داخلي خيلي مهم است. اگر دولت بتواند بر مشکلات فايق آيد، مسلما بازارها به آرامش ميرسند. اما اگر بيثباتيها ادامه پيدا کرد، يک مقداري ترس مردم از سرمايهگذاري در بخش مسکن بالا خواهد رفت و تقاضا نيز کاهش مييابد. البته تقاضاي واقعي وجود دارد و اين بخش از تقاضا باعث ميشود که قيمت ملک بالا رود، چون در مقابل آن عرضهاي نداشتيم و با اين حال، من اعتقاد دارم که قيمت مسکن در آينده بالاتر خواهد رفت.